مصوبات کمیته ثبات بازار سرمایه برای بهبود وضعیت بورس

این صنایع جزو صنایع اصلی بورس هستند که بهبود وضع آنها به بهبود شرایط کل بازار منتهی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، محمودرضا خواجه‌نصیری افزود: خط‌مشی‌های اصلی که در کمیته ثبات مطرح و تائید شد، این بود که در تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌ها به حقوق سهامداران خصوصی و همچنین فرآیند خصوصی‌سازی احترام گذاشته شود تا سودآوری شرکت‌ها تحت‌تاثیر تصمیم‌هایی که در اختیار شرکت‌ها نیست، قرار نگیرد.وی تاکید کرد: در این صورت به منافع سهامداران حقوقی هم در تصمیم‌هایی که در حوزه دولت گرفته می‌شود، توجه خواهد شد.وی ادامه داد: در جلسات اخیر این کمیته شرایط شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی و همچنین شرکت‌های سنگ آهنی بررسی شده است.

خواجه‌نصیری اظهار کرد: در حوزه پالایشی‌ها، کیفی‌سازی و نحوه قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی براساس ضوابط کیفی‌سازی بود که مطرح شد و نتیجه آن مصوبه‌ای است که در هیات وزیران به تصویب رسید و مهلت پنج ساله برای کیفی‌سازی تعیین شد تا شرکت‌ها با مشکلی مواجه نشوند.

مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس خاطرنشان کرد: در کمیته ثبات همچنین دیگر مواردی که در حوزه پالایشگاهی‌ها مطرح بود مانند تعاملات شرکت‌ها در حوزه قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی، قیمت‌گذاری، امکان فروش فرآورده‌های اصلی از سوی شرکت‌ها در بازار آزاد و مسائلی از این دست که اختلافی بود در قالب مصوبه‌ای تعیین تکلیف تعیین شد.

خواجه‌نصیری با اشاره به این‌که در حوزه صنعت پتروشیمی، اساسی‌ترین مساله نحوه تعیین نرخ خوراک بود، گفت: با توجه به تصویب قانون تنظیم مقررات مالی دولت که در شورای نگهبان هم نهایی و ابلاغ شد، موضوع مورد تاکید قرار گرفت که نرخ خوراک را برای همیشه در حوزه پتروشیمی حل می‌کند. همچنین مقرر شد دولت مطالبات شرکت‌های اوره‌ساز را تا آخر سال پرداخت کند و آن بخشی که سازمان خدمات حمایت کشاورزی باید پرداخت کند، به شرکت‌ها پرداخت می‌شود.وی افزود: همچنین تعیین نرخ ریالی مبادلات مالی میان پتروشیمی‌ها و دولت که درخواست پتروشیمی‌ها بود، مصوب شد و شرکت‌های پتروشیمی درخواست داشتند تا مبنای ریال جایگزین دلار در مبادلات مالی باشد که با این موضوع هم موافقت شد.

مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس گفت: یکی از موضوع‌های مهم مورد بحث درباره شرکت‌های سنگ آهنی، مشکل پروانه بهره‌برداری معادن بود که طبق شواهد و مقررات در زمان واگذاری شرکت‌ها در بورس، این شرکت‌ها دارای پروانه بهره‌برداری بودند، اما بعدها پروانه بهره‌برداری تمدید نشد و پروانه‌های بهره‌برداری به ایمیدرو منتقل شد که در این باره نیز تاکنون در جلسات کمیته ثبات، بحث‌های مفصلی شده است.

وی ادامه داد: در صورتی که پروانه‌های بهره‌برداری به شرکت‌های معدنی بازگردانده شود، این شرکت‌ها نیازی به پرداخت حق انتفاع ندارند و طبق قانون معادن، صرفا موظف به پرداخت حقوق دولتی خواهند بود که این موضوع، علاوه بر تاثیر مثبتی که بر اثر تعدیل مبالغ پرداختی شرکت‌های سنگ آهنی دارد، موجب حذف یکی از ریسک‌های سیستماتیک بازار خواهد شد، زیرا رقم حقوق دولتی در قانون معادن درج شده و این قانون دائمی است و با تصویب سالانه قانون بودجه، این رقم تغییری نخواهد کرد.

نامه 4000 سهامدار برای حذف بهره مالکانه معادن

در همین حال نامه سرگشاده سهامداران صنعت دو معدن بزرگ سنگ آهن کشور برای حل مشکل پروانه این دو معدن با ۴۰۰۰ امضا دیروز تسلیم دفتر رئیس‌جمهور شد.

به گزارش تسنیم، نویسندگان نامه مدعی‌اند بازپس‌گرفتن پروانه بهره‌برداری معادن گل‌گهر و چادرملو از بهره‌برداران، فاقد مبنای قانونی بوده است. آنان همچنین در این نامه از حسن روحانی خواسته‌اند که دستور رسیدگی ویژه به پرونده بهره مالکانه معادن را صادر کند. دولت در نظر دارد بهره مالکانه معادن را تا30 درصد افزایش دهد که در این صورت صنایع معدنی به عنوان یکی از صنایع بزرگ بورسی با چالش‌های جدی سودآوری مواجه شده که این امر بر روند کلی بازار سرمایه تاثیرگذار است.

علیرضا عسکری‌مارانی کارشناس بازار سرمایه در جمع خبرنگاران در این باره اظهار کرد:‌ مدیریت سابق ایمیدرو (شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی ایران) برخلاف نص صریح قانون معادن، معادن گل‌گهر و چادرملو را به عنوان معادن بزرگ اعلام کرد تا به این واسطه قادر به انتقال مالکیت آن به ایمیدرو باشد.

وی عنوان کرد: ‌طبق قانون معادن چنانچه مالکیت معدنی از صاحب آن سلب شود، باید معدن مزبور به قیمت روز کارشناسی و هزینه‌های صورت گرفته به صاحب معدن بازپرداخت شود.

این کارشناس بازار سرمایه کاهش 200 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سرمایه از پانزدهم دی ماه سال گذشته تاکنون را مورد اشاره قرار داد که 10 درصد از افت این ارزش، متعلق به صنعت سنگ آهن است.به گفته وی رفتارهای دولت در برابر این صنعت از جمله وضع بهره مالکانه سنگین معادن و از همه مهم‌تر گرفتن پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر در افت ارزش بازار سرمایه اثرگذار بوده است.