واکنش های متفاوت به نظارت مجمع بر قوای سه گانه

واکنشهای متفاوت نسبت به تصویب آیین نامه نظارتی مجمع ، محسن رضایی را واداشت تا بعنوان دبیر و سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مجدد با خبرنگاران درباره آیین نامه نظارتی مجمع توضیحات بیشتری دهد. دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت : این مجمع با جدیت نظارت بر قوای سه گانه را پیگیری می کند و ضمانت اجرا این نظارت ، اختیارات مقام رهبری است . محسن رضایی با بیان این که با تصویب آیین نامه اجرایی توسط رهبر معظم انقلاب ، از این پس نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام توسط قوای سه گانه پیگیری خواهد شد و گزارش آن به رهبری ارائه می شود ، تصریح کرد: در بند دوم اصل 110 قانون اساسی نظارت بر سیاست های کلی نظام به رهبری نظام واگذار شده که رهبری می تواند برخی از اختیارت و وظایف خود را به دیگری تفویض کند. وی افزود: در سال 1377 رهبر معظم انقلاب نظارت بر اعمال سیاست های مصوب در برنامه و مقررات کشور را نیازمند پیش بینی ساز و کاری مناسب دانستند و در سال 79 به صراحت با توجه به اصل 110 قانون اساسی ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های ابلاغی را به مجمع تشخیص واگذار کردند تا مجمع موظف به اتخاذ ساز و کار مشخص شده و گزارش نظارت را به رهبری ارائه دهد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : رهبری نظام در اوایل سال 83 نظارت بر تحقق اجرای سیاست ها به ویژه در برنامه چهارم را بر عهده مجمع تشخیص قرار دادند. وی گفت : مجمع تشخیص نیز از سال 78 با ایجاد کمیسیونی خاص ، آیین نامه اجرایی برای نظارت را تنظیم کرد که در سال 80 به صحن مجمع رسید و مورد بحث قرار گرفت ، ولی قوای قضاییه و مجریه اعلام کردند نظرات آنها لحاظ نشده که برای بازنگری با حضور نمایندگان این دو نهاد به کمیسیون خاص مجمع ارجاع شد. وی افزود: در سال 82 دوباره این آیین نامه با بازنگری به صحن مجمع تشخیص ارسال شد که قوای سه گانه کشور آن را مستلزم بازنگری مجدد دانستند و در سال 83 پس از ملاحظه نهایی به تصویب رسید و برای تصویب نهایی طبق ماده 112 قانون اساسی برای رهبر معظم انقلاب ارسال شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : رهبر معظم انقلاب در مرداد ماه امسال آیین نامه را تصویب و آن را برای اجرا به مجمع ابلاغ کردند. وی آیین نامه نظارتی را در 10 ماده و چند تبصره مدون دانست و در خصوص نکات مهم این آیین نامه گفت : طبق ماده سوم این آیین نامه ، بالاترین مقام مسوول در قوای سه گانه ، نیروهای مسلح و صدا و سیما مسوول اجرای سیاست های کلی نظام در دستگاه مربوط هستند و در ماده دوم نیز تصریح شده که تمامی مقررات و برنامه ها از جمله برنامه های توسعه باید در چارچوب سیاست های کلی مرتبط با آن تنظیم شود و در هیچ موردی نباید مغایر سیاست های کلی برنامه های مربوط باشد. وی در خصوص ساز و کار اجرایی نظارت مجمع بیان کرد: نظارت مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دو نفر از هر کمیسیون پنج گانه مجمع ، روسای قوای سه گانه با حق رای و وزیر یا رئیس دستگاه نظارت شده ، در خصوص گزارش های رسیده تصمیم گیری می کنند. رضایی ، پیگیری امور و اقدام کارشناسانه نظارت را رکن دوم آیین نامه نظارتی مجمع دانست و گفت : این امر در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد و بر این اساس پس از رئیس ، دبیرخانه نظارت ها را در کمیسیون نهایی و برای بررسی به صحن مجمع ارائه می کند تا در مصوبه شکل بگیرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مصوبات نظارتی مجمع یا به شورای نگهبان ارجاع می شود تا نظرات مجمع بر قوانین اعمال شود و یا مجمع تشخیص نمایندگانی را در مجلس و دولت تعیین می کند تا با تعامل مناسب نتایج نظارت ها را حل و فصل کرده و در صورت انحراف ، با تعامل ، موارد انحرافی رفع شده و در پایان کار ، تمامی اقداماتی که مجمع انجام می دهد همراه با مصوبات نظارتی مجمع و نتایج آن خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال می شود تا ایشان به طور مداوم در جریان امور قرار گیرند. وی گفت : تلاش می شود تا با همکاری دولت و مجلس ، نظارت ها و سیاست های کلی نظام در تدوین قوانین و مقررات و در برنامه ها اعمال شود و شورای نگهبان با بهره گیری از اختیارات خود ، اعمال نظارت را در تدوین قوانین انجام دهد و بخش دیگری نیز در جریان گزارش هایی که به رهبری ارسال می شود و طبق اختیارات ایشان ، اعمال نظارت شود. رضایی ، پرهیز از ایجاد ساختارهای عریض و طویل و جلوگیری از دخالت مجمع در امور اجرایی کشور را در جریان اعمال نظارت از محسنات این شیوه دانست و گفت : با بهره گیری از شیوه های نظارتی گذشته ، نظارت مجمع به صورت مناسب صورت می گیرد و مجمع با بهره گیری از آیین نامه جدید، حسن اجرای سیاست های کلی را با جدیت دنبال می کند و تلاش می شود این سیاست ها براساس تعامل و همفکری جاری شود تا به ثبات کشور کمک کند. وی اضافه کرد: طبق این آیین نامه ، تمامی دستگاهها موظف به ارائه گزارش های سالانه و 5 سال یک بار در خصوص اجرای سیاست های کلی نظام به مجمع تشخیص شده اند تا سیاست های کلی براساس چشم انداز 20 ساله ایران تحقق یابد. وی در خصوص نبود نمایندگان قوه مقننه هنگام بازنگری آیین نامه نظارتی و اعتراض برخی نمایندگان مجلس به این آیین نامه گفت : هنگامی که این آیین نامه تدوین شد مجلس ششم با آن موافق بود و در عین حال در مجمع نیز نمایندگانی از مجلس در هنگام بازنگری آن حضور داشتند.