حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
ایران بالاترین ثبات مالی و کمترین بدهی خارجی را دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع تجار کویتی به ظرفیتها و مزایای بالای ایران برای سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: ایران از نظر مالی دارای بالاترین ثبات اقتصادی و کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی است.
علی طیبنیا که به کویت سفر کرده است، طی سخنانی در اتاق بازرگانی این کشور، روابط دو کشور مسلمان ایران و کویت را براساس حسن همجواری، دوستی و برادری استوار دانست و افزود: در این میان روابط ایران با کویت در بین کشورهای حوزه خلیج فارس از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، طیبنیا خطاب به تجار و سرمایهگذاران کویتی اظهار کرد: بدون تردید گسترش روابط اقتصادی و افزایش حجم جریانات سرمایه از عوامل ارتقای پیوندهای اجتماعی و بهبود امنیت دو جانبه محسوب میشود. پیوندهای اقتصادی و ایجاد همکاریهای اقتصادی نقش موثری در پیشگیری و کاهش تنشهای سیاسی داشته و رفاه بیشتر مردم دو کشور را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه دولتها نیز برای بهبود و تسهیل جریان سرمایه باید بسترهای مناسب را فراهم کنند، به تشریح جایگاه و موقعیت استراتژیک، توانمندیها و ظرفیتهای زیربنایی، اقتصادی و محیط سرمایهگذاری در جمهوری اسلامی و اقدامات بهعمل آمده جهت تسهیل سرمایهگذاری برای فعالان اقتصادی خارجی پرداخت.وزیر اقتصاد اظهار کرد: وسعت سرزمینی و شبکه مناسب حمل و نقل و به ویژه برخورداری ایران از بیش از 220 هزار کیلومتر انواع راه، 12 هزار کیلومتر راهآهن و بیش از 58 فرودگاه مجهز واستاندارد و نیز دارا بودن تعداد 11 بندر تجاری در شمال و جنوب کشور، از جذابیتهای سرمایهگذاری در جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
وی افزود: در همین جهت و با توجه به موقعیت استراتژیک و عبور کریدورهای ترانزیتی از جمله کریدورهای شمال ـ جنوب، جاده ابریشم، کریدورهای راهآهن و بزرگراه سراسری آسیایی، کریدوراتصال اروپا ـ قفقاز ـ آسیا موسوم به تراسیکا و نیز کریدور جادهای و ریلی اتصال چین وآسیای مرکزی به ایران، موجب شده تا جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیوند استراتژیک شرق و غرب مطرح باشد و قلمرو این کشور به عنوان بهترین نقطه برای تولید و فرآوری محصولات صادراتی به بازارهای جهانی محسوب شود.
طیبنیا ادامه داد: قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران موسوم به فیپا یکی از مترقیترین وجامع ترین قوانین حمایت از سرمایهگذاری خارجی در سطح منطقه بوده و سرمایهگذاران خارجی در ایران از حقوقی همانند اتباع داخلی برخوردارند. دراینباره، حمایت از سرمایهها و سرمایهگذاران از اولویتهای همیشگی جمهوری اسلامی ایران بوده و دولت تدبیر و امید اهتمام ویژهای به این امر دارد.
وی گفت: در حوزه مشوقهای مالیاتی باید گفته شود که مالیات بر درآمد شرکتها براساس زمینهها و استانهای محل سرمایهگذاری متفاوت بوده و از صفر تا 25 درصد متغیر است. به عنوان مثال سرمایهگذاری در تمامی زمینههای اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مدت 20 سال معاف از مالیات است.وزیر اقتصاد ، ایران را از کشورهای پیشگام منطقه در زمینه رویه و مقررات بینالمللی، خواند و گفت: اکنون ایران با 55 کشور جهان موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری را منعقد کرده و با 61 کشور دیگر در حال نهایی کردن موافقتنامه است.
وی یادآور شد: خوشبختانه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری با کشور کویت نهایی شده است و از سال2010میلادی لازم الاجراست و سرمایهگذاران کویتی میتوانند از حمایتهای این قانون بهرهمند شوند.
طیبنیا تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از نظر مالی دارای بالاترین ثبات اقتصادی بوده و از کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی برخوردار است.
وی گفت: صندوق ثروت ملی جمهوری اسلامی (SWF) ایران با نام صندوق توسعه ملی دارای منابع عظیم مالی بوده و از طریق مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری یا ارائه تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی به حمایت از سرمایهگذاران خارجی میپردازد.
وزیر اقتصاد افزود: سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان نهاد مسئول سرمایهگذاری خارجی در کشور، برای تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در تمامی مراحل در کنار سرمایهگذاران بوده و در تسهیل امور ایشان مساعدت میکند و آمادگی دارد، میز کویت را به منظور ارائه خدمات به سرمایهگذاران کویتی تشکیل داده و تمامی خدمات و حمایتهای لازم را از آنان به عمل آورد.
وی با اشاره به وجود روابط صمیمانه و گسترده دو کشور در حوزه سیاسی، حجم روابط اقتصادی دو جانبه آنها را با توجه به تواناییهای بالقوه ایران و کویت بسیار پایین دانست و گفت: در سال 2012 مبادلات تجاری دوجانبه 187 میلیون دلار بود و در سال 2013 این رقم نیز به کمتر از 154 میلیون دلار کاهش یافته است که این ارقام در مقایسه با مبادلات تجاری 128 میلیارد دلاری کویت با جهان ارقام ناچیزی را نشان میدهد.
طیبنیا اظهار کرد: در حوزه سرمایهگذاری نیز با وجود ظرفیتهای فراوان ایران، مشوقها، معافیتهای مالیاتی، انرژی ارزان، امنیت، ثبات اقتصادی و سیاسی و قوانین مناسب سرمایهگذاری و اقتصادی، سرمایهگذاری برادران کویتی در ایران چندان قابل توجه نیست.وزیر اقتصاد یادآور شد: بخشهای خصوصی دو کشور بویژه اتاقهای بازرگانی، میتوانند نقش مهمی در گسترش روابط اقتصادی دوجانبه بویژه در حوزههای اقتصادی و سرمایهگذاری ایفا کنند.
گفت و گو
