معافیت تمامی اوراق بهادار از مالیات

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 7 این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس این ماده از ابتدای سال 95 تمام معافیت های مقرر در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.

نمایندگان مجلس همچنین با محتوای ماده 6 این لایحه مخالفت کرده و در عین حال به حذف آن نیز رای ندادند تا این ماده برای بررسی و اصلاحات بیشتر به کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور ارسال شود.

براساس ماده 6 که برای اصلاح به کمیسیون ویژه فرستاده شد، آمده است: صددرصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‌های آینده وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی با اولویت همان بانک‌های عامل منظور می‏شود.

برای این منظور به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا ده هزار میلیارد تومان به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

صددرصد (100%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی می‌شود.

همچنین درادامه جلسه دیروز مجلس ،ماده 8 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب نمایندگان رسید.

براساس این مصوبه به‌منظور کمک به نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این واحد ها اقدام زیر انجام می‌شود:

بانک مرکزی مکلف است از طریق تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزاد‌سازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید . انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است .

شرایط صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت از سوی بورس

مجلس همچنین شرایط صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت از سوی سازمان بورس را مشخص کرد.

نمایندگان در نشست علنی دیروز و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 9 این لایحه را با 145 رای موافق، 4 رای ممتنع و 6 رای مخالف از مجموع 211 نماینده حاضر تصویب کردند.

در ماده 9 این لایحه آمده که به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پس از استقرار و راه‌اندازی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکت‌های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید.

همچنین نحوه ضمانت و تعیین نرخ این اوراق به موجب آیین‌نامه‌ اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین براساس مصوبه مجلس تمام معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‏‌شود.

براین اساس نمایندگان ،در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده 10 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

بهارستان‌نشینان در این ماده مصوب کردند تمامی معاملات ثانویه اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‏‌شود.

وکلای ملت در تبصره 1 این ماده نیز مقرر کردند انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک‌های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) به‌وسیله بانک‌های دولتی ممنوع است.

مجلسی‌ها همچنین در تبصره 2 این ماده مصوب کردند انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‏‌شود، مجاز است.

معافیت مالیاتی برای آورده نقدی سرمایه‌گذاران

همچنین مجلس دیروز ماده 12 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرد.

در این ماده آمده است: متن زیر به‌عنوان ماده 138 مکرر به قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

ماده 138 مکرر ـ اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

این ماده دو تبصره نیز دارد که براساس تبصره اول استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند و در صورت کاهش آورده نقدی به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی اضافه می‌شود.

در تبصره دو این ماده نیز تصریح شده است: تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه، طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.