اعتراض بانک‌ها به نرخ سود در موسسات اعتباری

پیش از این رسانه‌های مختلف و از جمله جام‌جم با تهیه گزارش‌های مستند از رعایت نشدن نرخ سود بانکی ـ چه نرخ سود سپرده‌ها و چه نرخ سود تسهیلات ـ در تمامی اعضای شبکه بانکی خبر داده و خواستار دخالت بانک مرکزی شده بودند. علت این موضوع نیز این گونه تحلیل شده بود که چون نرخ سود بانکی در موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری بالاتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی بود، عملا بیشتر سپرده‌گذاران با وجود هشدارهای بانک مرکزی، اقدام به خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌ها و موسسات مجاز و سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز کرده بودند. این امر به مرور باعث شده بود موسسات و بانک‌های مجاز با کمبود منابع روبه‌رو شوند و برای در امان ماندن، آنها نیز اقدام به افزایش غیرقانونی نرخ‌های سود خود کنند.

در ابتدای امر، بانک مرکزی به این تحلیل چندان توجهی نمی‌کرد و حتی رعایت نشدن نرخ‌های مصوب خود را نمی‌پذیرفت اما کمی بعد خود نیز منتقد سیستم بانکی در رعایت نکردن نرخ‌های مصوب شد و کار به هشدارهای تند نیز رسید. اکنون نیز تحلیل‌های قبلی در نامه مشترک سیستم بانکی به بانک مرکزی تائید شده و آنان تلویحا از بانک مرکزی خواسته‌اند اگر می‌خواهد نرخ‌های مصوب سود رعایت شود، این نرخ‌ها در موسسات غیرمجاز را کنترل کرده و پایین بیاورد و سپس سراغ دیگر اعضای مجوزدار سیستم بانکی بیاید. در نامه مشترک بانک‌ها به بانک مرکزی که دیروز در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت، آمده است: جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی شده، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در تاریخ پانزدهم آذر ماه 93 تشکیل شد و یکی از موارد مهم بحث در آن جلسه وضع بسیار نامناسب و آشفته نرخ سود بانک‌ها و موسسات اعتباری بود.

این نامه افزود: در تاریخ سی‌ام اردیبهشت 93 براساس تصمیم بانک‌های دولتی و خصوصی اولا حداکثر نرخ سود یکساله با نظر بانک مرکزی 22 درصد تعیین و از طرف بانک مرکزی تنفیذ و ابلاغ شد، ثانیا پیشنهاد شد برای جلوگیری از ورود بانک‌ها به جذب نرخ سپرده بالاتر بانک مرکزی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها را تعدیل کند.

در ادامه این نامه آمده است: چند صباحی بازار پول آرامش خوبی به خود گرفت اما در سه ماه گذشته به دلایلی که بانک مرکزی بخوبی از آن مطلع است با ادامه نرخ‌شکنی صندوق‌ها و موسسات مالی بدون مجوز و سپس شروع نرخ‌شکنی توسط موسسات و بانک‌های دارای مجوز که به دلایل خاص مربوط به خودشان دچاری کسری منابع شده‌اند عملا موجب خروج منابع از بانک‌هایی شد که نسبت به اجرای مصوبه الزام عملی نشان می‌دادند.

این امر بتدریج برخی از بانک‌های مهم خصوصی و دولتی را نیز جهت جلوگیری از خروج منابعشان و پرداخت جریمه 34 درصدی بابت اضافه برداشت وادار به عکس‌العمل کرد.

این نامه تصریح کرد: اینک وضع حاکم بر نرخ‌های سود بانکی بسیار نامناسب است و با وجود انعکاس موضوع توسط بانک‌های مقید به رعایت نرخ در طول چند ماه گذشته به بانک مرکزی، اقدامی انجام نگرفته و سود سپرده‌ها بین بانک‌ها و موسسات اعتباری بین 22 تا 30 درصد در نوسان است.

در نامه ارسالی این تشکل‌ها به بانک مرکزی تاکید شده است، در حالی که با کاهش تدریجی تورم، انتظار عمومی بر این است که نرخ سود سپرده‌ها از آنچه که قبلا بود کاهش پیدا کند، معلوم نیست جذب سپرده با نرخ‌های بالا در شرایط فعلی سیستم بانکی که با بحران معوقات کلان، بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌ها و عدم امکان فروش دارایی‌ها مواجه هستند چگونه توجیه شده و چه عاقبتی در انتظار بانک‌ها و موسسات مالی خواهد بود.

بانک‌های دولتی و خصوصی که سهم عمده بازار پول را برعهده دارند، اصرار دارند که بانک مرکزی در این قضیه ورود کرده و انضباط لازم را در بازار پول حاکم کند و اجازه ندهد با نرخ شکنی بانک‌ها و موسساتی که به هر دلیل دچار مشکل شده‌اند، تحت عنوان رقابت عملا بازار پول را دچار مشکل جدی کنند. در این نامه آمده است: ادامه این روند نه فقط موجب بی اعتمادی و سرگردانی مردم و افزایش حاشیه زیان بانک‌ها می‌شود بلکه بتدریج موجب افزایش شدید نرخ تسهیلات خواهد شد که برای تولید کشور در آستانه خروج از رکود بسیار مضر است.