اعتماد به موسسات مالی غیرمجاز یعنی فنای کل منابع مالی

ولی الله سیف امروز در همایش همدلی و هم‌زبانی دولت و بخش خصوصی گفت: ۹۵ درصد از اوراق بازار سرمایه که مورد معامله قرار می گیرد از نوع سرمایه است و سهم کمی به اوراق بدهی اختصاص می یابد، در حالی که یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی این است که اوراق بدهی رایج نشده و بنابراین باید به سمتی برویم که این اوراق در بازار سرمایه سهم داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بنگاه‌های بزرگ نباید برای تامین مالی خود به بانک‌ها مراجعه کنند، چرا که حضور آنها در بانکها فضا را برای بنگاههای کوچک و متوسط محدود می کند و بنابراین با توجه به سهم پایین بازار سرمایه در اقتصاد، باید شرایطی را فراهم کرد که بیشترین تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گیرد.

وی با انتقاد از رشد قارچ‌گونه موسسات مالی غیرمجاز تصریح کرد: این موسسات طی سالهای گذشته ایجاد شده اند و البته بانک مرکزی نیز در دولت جدید به شدت به دنبال برخورد با آنها است و در این میان وزارت کشور، مراجع قضایی و استانداری ها در جریان موضوع قرار گرفته اند، اما باید دقت داشت که برخورد با آنها نیاز به ظرافت های خاصی دارد تا با کمترین خسارت، نظارت ها صورت گیرد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، برخی از این موسسات تعلیق شده و برخی دیگر اگر بتوانند مجوزهای لازم را کسب کنند به کار خود ادامه خواهند داد، این در شرایطی است که یک موسسه مالی شکل می گیرد که علی‌رغم منع زیاد فعالیتی که برایش قائل می شوند، فعالیت خود را ادامه می دهد، اعتماد مردم را جلب می کند و در نهایت همین منابع مالی را به فنا خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مشکل دیگر پایین بودن سرمایه بانک ها است، چرا که هم اکنون پایه سرمایه بانکها بسیار پایین است و طی سنوات مختلف و مستمر، پرداخت تسهیلات تکلیفی به آنها سپرده شده است، از سوی دیگر بانکها از دولت طلبکار هستند.

وی اظهار داشت: بانکها در گذشته خود را متعهد می کردند که برای ۵ سال به یک سپرده نرخ سود ثابتی بدهند، در حالیکه علی‌رغم اینکه سال گذشته این موضوع ممنوع شده بود و تعهد سود برای بیش از یک سال مجاز نبود، هم اکنون در صورت های مالی بانکها سپرده هایی دیده می شود که بازپرداخت سررسید شده آنها تا چهار سال آینده ادامه خواهد داشت.

سیف افزود: علی‌رغم اینکه علاقه مند به تعیین نرخ سود تکلیفی نبودیم، اما شورای پول و اعتبار مجبور شد تصمیمی متناسب با تورم در نرخ سود بانکی اتخاذ کرده و بر این اساس نرخ سود سپرده حداکثر ۲۰ درصد و نرخ عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد که البته بازنگری آن ظرف مدت زمان سه ماه یک بار استمرار خواهد یافت.

وی، بدهی دولت به بانکها را ۱۰۲ هزار میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: مطالبات بانک‌ها از محل اوراق مشارکت ۲۰ هزار میلیارد تومان و مطالبات غیر جاری آنها ۹۳ هزار میلیارد تومان است که قدرت تسهیلات دهی بانکها را کاهش داده است.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر بنگاه داری بانکها خاطرنشان کرد: در دنیا دو رویکرد مثبت و منفی نسبت به بنگاهداری بانکها وجود دارد، به نحوی که مخالفان معتقدند تشدید تضاد ذاتی بین ذی نفعان بانکها، عدم تخصیص بهینه منابع و افزایش زمینه انحصار در بنگاه داری بانکها به وجود می آید و موافقان فراهم سازی فرصت سودآوری بیشتر برای تمامی ذی نفعان بانکی و لزوم ورود بانکها به ارائه خدمات بهتر را عنوان می کنند.(ایرنا)