دولت برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد

این در حالی است که دیوان محاسبات بر این برداشت تاکید داشته وگزارشی نیز دراین خصوص تهیه کرده است. در تازه‌ترین اظهارنظر در این خصوص غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این‌که مطمئن هستیم دولت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است.

به گزارش ایسنا، با وجود این، محمدباقر نوبخت دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با بیان این‌که رقم 4.1 یک میلیارد دلاری مربوط به صندوق توسعه ملی نبوده است که ما آن را به ریال تبدیل کرده باشیم، توضیح داد: این 4.1 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی نبود بلکه محصول فروش نفت و میعانات گازی بود، که بانک مرکزی با مجوز قانونی ستاد تدابیر اقتصادی، آن را به ریال تبدیل کرده و صرف مواردی چون تامین مالی برخی طرح‌های تولیدی و عمرانی شده است. پس اصلا از منابع صندوق توسعه ملی برداشتی نشده است.

وی اعلام آمادگی کرد تا با مسئولان هر دستگاه نظارتی که مدعی هستند دولت از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ 4.1 میلیارد دلار را به ریال تبدیل و برداشت کرده است، صحبت کند.

نوبخت با تاکید بر این‌که تراز صندوق توسعه ملی مشخص است و برداشت‌های آن با اجازه رهبری انجام می‌گیرد، تصریح کرد: ‌به‌طور مثال برای حل موضوع آب از منابع این صندوق استفاده شد که گزارش‌های دقیق‌آن موجود است. همچنین تمام اقدامات صندوق توسعه ملی زیرنظر قوه مجریه نیست؛ چرا که دادستان کل کشور هم عضو هیأت امنای صندوق است، بنابر اقدامات صندوق طوری نیست که بتوان برداشت 4.1 میلیارد دلار را از آن کتمان کرد. معاون رئیس‌جمهور با بیان این‌که نمی‌دانم در پشت پرده چنین اخباری چه کسانی هستند، افزود: عده‌ای می‌خواهند مطالب غیرواقعی را به دولت منتسب کنند در حالی که دولت اگر بخواهد برداشتی از صندوق توسعه ملی داشته باشد مسیر قانونی آن را طی خواهد کرد.

توضیحات رئیس صندوق توسعه ملی

رئیس صندوق توسعه ملی نیز در حاشیه جلسه دیروز هیات وزیران دراین باره گفت: دولت نه تنها به‌طور غیرقانونی بلکه از طریق قانونی نیز برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی نداشته است و انتشار چنین اخباری کارهای سیاسی است که برای کشور مفید نخواهد بود.

صفدر حسینی با بیان این‌که صندوق توسعه ملی هیأت نظارت گردن کلفتی دارد که بالای سر آن است، افزود: ‌سازوکار صندوق توسعه ملی آن‌قدر مستحکم است که دولت نمی تواند بدون مجوز قانونی برداشتی از آن داشته باشد و البته من به‌عنوان مسئول صندوق توسعه ملی می‌گویم دولت نه تنها غیرقانونی بلکه از طریق قانونی نیز برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: ‌در تمام ترازهای بانک مرکزی که در پایان هر ماه به صندوق توسعه ملی ارائه می‌دهد تمام تغییرات اعلام می‌شود و به هیچ‌وجه در این گزارش‌های رقم 4.1 میلیارد دلار به‌عنوان برداشت وجود ندارد.

وی با بیان این‌که در گذشته حساب ذخیره ارزی را داشته‌ایم که سازوکار مستحکمی نداشت، اظهار کرد: زمانی که وزیر اقتصاد بودم و این وزارتخانه را تحویل دادم در حساب ذخیره ارزی حدود 12 میلیارد دلار منابع داشتیم و در سه سالی که صندوق توسعه ملی شکل گرفته است از منابع مالی مانده حساب ارزی فقط 12 میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است.

رئیس صندوق توسعه ملی افزود: در صندوق توسعه ملی نمایندگان مجلس با حق رای اجازه حضور دارند همچنین دادستان کشور از قوه قضاییه از اعضای هیأت نظارت صندوق توسعه ملی است و رئیس بازرسی کل کشور و همچنین رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان محاسبات رسمی کشور سه عضو حقوقی هیأت نظارت صندوق توسعه هستند تا تمام عملیات را تحت نظارت داشته باشند.

صفدر حسینی با بیان این‌که صندوق توسعه ملی فقط به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات می‌دهد و به دولت مگر با مجوز مجلس و رهبری تسهیلات نخواهد داد، گفت: برنامه سال 1393 که به تصویب هیات نظارت صندوق توسعه ملی رسیده است حدود 24.4 میلیارد دلار در بخش ارزی است.

تصویب برنامه جامع اصلاح اداری

سخنگوی دولت همچنین به مصوبه دیروز هیات وزیران درخصوص رسیدگی و تصویب برنامه جامع اصلاح نظام اداری اشاره و اظهار کرد: با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری از سوی رهبری قانون مدیریت خدمات کشوری، نقشه راه اصلاح نظام اداری را مشخص کرده است و دولت برای این‌که مردم در امور و کارهای مربوط به خود مشارکت کنند و همچنین برای این‌که سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و تعاونی‌ها فعال‌تر باشند و دولت چابک‌تری داشته باشیم و همچنین شرایط از سوی دولت الکترونیک فراهم شود و از مراجعات حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی کاسته شود و درنتیجه آن تسریع در انجام کارها و ارائه خدمات بیمه به مردم را داشته باشیم، برنامه جامعی را در هشت سرفصل به تصویب رساند.

وی تصریح کرد: مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات در فضای رقابتی، چگونگی مدیریت سرمایه انسانی، فناوری مدیریت و سازوکار آن، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت مردم و نظارت و ارزیابی این محورها را تشکیل می‌دهند. نوبخت همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه ایرانیان خارج از کشور قطع شده است، گفت: بله این خبر درست است و همچنین برای حذف یارانه اقشار پردرآمد نیز به شکل حساب شده عمل خواهیم کرد.