وزیر اقتصاد: برخی بانکها منابع را صرف فعالیتهای خودشان میکنند
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تمایل برخی بانکها برای افزایش بنگاهداری انتقاد کرد و گفت: هرچند بانکها در سالهای گذشته بنابه دلایلی به سمت بنگاهداری کشیده شدهاند اما در برخی موارد بانکها منابع را به سمت فعالیتهای خود هدایت میکنند.
به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد، علی طیبنیا در نشست هماندیشی مدیران عامل بانکهای عامل کشور با معاون اول رئیسجمهور، افزود: به عنوان مثال با وجودی که پروژههای موجهی در برخی بخشها همانند بخش فولاد وجود دارد اما بانکها این پروژهها را تامین مالی نمیکنند و منابع را به طرحهای خود تخصیص میدهند.
وی با بیان آنکه دولت حمایت خود را از نظام بانکی دریغ نمیکند، افزود: بخش تولید با کمبود و گرانی مواد مواجه است در حالی که اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی با جریمه 34 درصد و هزینه تامین مالی 28 تا 29 درصدی زمینه دستیابی به خروج از رکود را با مشکلات متعددی مواجه میکند.
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: دستیابی به اهدافی که در زمینه رشد اقتصادی دنبال میشود، مستلزم این است که مشکل تنگنای اقتصادی را رفع کنیم، به نحوی که سرمایه در گردش بنگاهها تامین شود. وی ادامه داد: نظام بانکی اثرگذارترین نهاد در زمینه خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی است، لذا دولت از بانکها انتظار دارد در تجهیز منابع مالی با توجه به شرایط خاص که بالاتر بودن نرخ سود سپردهها در مقایسه با تورم است اقدامات لازم را انجام دهد. وی گفت: بالا بودن نرخ سود سپردهها نسبت به تورم جذابیت بیشتری را برای سپردهگذاری فراهم میکند و بانکها باید منابع را به سمت نیازهای بخش پولی هدایت کنند. وزیر اقتصاد ادامه داد: فعال کردن تولید و خروج از رکود از اهمیت ویژهای برخوردار است، هرچند بانکها باید به فکر سودآوری و سهامداران خود باشند ولی باید در تامین منافع ملی و به حرکت درآوردن چرخهای تولید کشور نیز فعالانه حضور داشته باشند.
طیبنیا تصریح کرد: هدفی که از خصوصیسازی از نظام بانکی دنبال میشود در پرتو رقابتی که در موسسات مالی و خصوصی بهوجود میآید زمینه کاهش هزینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی کشور را فراهم میکند. وی با بیان آنکه هزینه تامین مالی به نحو بیسابقهای در کشور افزایش یافته است، افزود: انتظار میرود نظام بانکی نقش خود را در رفع تنگناهای اعتباری ایفا و سرمایه در گردش بنگاهها را تامین کند.
240 هزار صنعت در معرض ریزش نیروی کار
همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: در حالی که هزینه ایجاد هر شغل حدود 200 تا 400 میلیون تومان است، حدود 240 هزار صنعت در معرض ریزش نیروی کار قرار دارند.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی افزود: هر قدر سیاستهای کلان و پولی مناسب در کشور داشته باشیم باید به وضع اشتغال نیز توجه شود. این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: براساس آمار موجود، بانکها سال گذشته 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردهاند اما با وجود پرداخت این رقم سال گذشته وضع اشتغال تغییر چندانی نکرد و امسال نیز فقط تغییر اندکی یافت، برهمین اساس اثربخشی در این زمینه زیاد نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه جهتگیری به سمت اشتغال نیست، گفت: مدیریت نرخ سود در بانکها در اختیار کمتر از 20 درصد بانکهای خصوصی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به جمعیت بیکار کشور سالانه باید یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود که البته با وجود این میزان شغل همچنان 10 درصد در کشور بیکار داریم. وی ادامه داد: هزینه ایجاد هر شغل حدود 200 میلیون تومان است که این رقم در بخش پتروشیمی به دو میلیارد تومان نیز میرسد.
