مبارزه با فساد، نیازمند گذار از شعار به عمل

هرچند در کشورهای مختلف، راهکارهای متنوعی برای مهار فساد بویژه در حوزه فساد نخبگان حاکم، به‌کار گرفته شده است تا اعتماد عمومی به حاکمیت افزایش یافته و کارآمدی نظام سیاسی حاکم نیز افزایش یابد، اما اکنون نمی‌توان مدعی شد کشوری وجود دارد که خالی از هرگونه فساد باشد. با وجود این تجربه جهانی به دولت‌ها آموخته که می‌توانند با افزایش شفافیت، مبارزه با رانت‌ و تبعیض، استقلال دستگاه قضایی از نفوذ لابی‌های قدرت، افزودن بر نظارت مردمی از طریق توسعه رسانه‌ها و نهادهای مدنی، مجازات‌ بازدارنده متخلفان بدون در نظر گرفتن هرگونه ملاحظه سیاسی و برخورداری از قوانین کارآمد و به‌روز شده، از سطح فساد موجود کاست و زمینه محو فسادهای سازمان‌یافته و نیز کاهش تخلفات فردی در نظام اجرایی را فراهم آورند.

گرچه در کشور ما گام‌هایی برای مبارزه جدی با فساد در سطوح مختلف برداشته شده، ولی وجود نارضایتی‌ها بین مردم و مسئولان که نمونه آن در همایش دیروز ارتقای سلامت اداری قابل مشاهده بود، نشان می‌دهد هنوز مبارزه کارآمد با فساد چنان که باید در اولویت اجرا قرار نداشته یا از‌آن سطح از تاثیرگذاری که بتواند اقناع عمومی را به‌همراه داشته باشد، برخوردار نیست.

روشن است که برای یافتن دلایل اصلی ناکارآمدی سیاست‌های اعمال شده در زمینه مبارزه با فساد باید در یکی از سه مرحله عمده فرآیند سیاستگذاری، ردپای غفلت را جُست؛ مراحلی که شامل «خواست عمومی»، «تصمیم‌گیری» و «اجرا» می‌شود.

اکنون هیچ صاحب‌نظری تردید ندارد که خواست عمومی جامعه، مبارزه با فساد است. همچنین چنان‌که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب و سران قوا برمی‌آید، در سطوح بالای مدیریتی، تصمیم جدی برای مبارزه با این پدیده گرفته شده؛ با این حال روشن است که هنوز این تصمیم نتوانسته در سطح اجرا، موثر باشد. شاید عبارتی که در همایش دیروز از رهبر معظم انقلاب نقل شد، بتواند توضیح‌دهنده این ابهام باشد که چرا مجریان چنان‌که انتظار می‌رفته، نتوانسته‌اند در مبارزه با فساد موفق عمل کنند.

کلیدواژه‌های رهبری در توصیف ویژگی‌های مبارزه موثر با فساد، «قاطعیت»، «عملیاتی بودن» و «فارغ بودن از هرگونه ملاحظه» است. بدیهی است که وقتی تصمیمات قاطع در مبارزه به فساد، با تسامح و سهل‌انگاری پیگیری شده یا شعارهای زیبای سرداده شده در این باره هیچ‌کدام به‌ شکل تاکتیک اجرایی نمود نمی‌یابد یا اگر اجرایی شود، چنان درگیر ملاحظات سیاسی و اعمال فشارها می‌شود که حتی پرونده‌های رسانه‌ای شده هم در مسیر اجرای حکم به دست‌اندازهایی برمی‌خورد، بدیهی است که نمی‌توان به محسوس شدن تاثیرات این مبارزه امیدوار بود.

گرچه اصلاح روندهای گذشته، اکنون دستگاه قضایی، نهادهای اجرایی و نهاد قانونگذاری را در برخورد با مفاسد چابک‌تر ساخته، اما به‌ نظر می‌رسد که تغییر ذهنیت موجود در مورد رشد فساد در کشور، نیازمند اجرای قاطع و بی‌ملاحظه برخی احکام موجود و تسریع رسیدگی به برخی پرونده‌های افراد سرشناس است تا افکارعمومی احساس نکند برخی پرونده‌ها دچار مرور زمان و فراموشی شده است.

هر چند پایان دادن به پدیده شوم فساد، نیازمند فرهنگ‌سازی، مشارکت عمومی مردم و کمک رسانه‌ها و نهادهای مدنی است، اما از قوای سه‌گانه همچنان انتظار می‌رود، بدون متهم ساختن یکدیگر، با هم‌افزایی و تدبیر مشترک، رتبه ایران را چنان در امر مبارزه با فساد در جهان بهبود بخشند که هم سرمایه‌گذاران، دلخوش از پاک بودن ایران، علاقه بیشتری به حضور در کشورمان بیابند و هم بتوانیم در قاطعیت و عملیاتی نگریستن به مقوله مبارزه با فساد، به الگویی مثال‌زدنی برای تحقق یکی از اهداف انقلاب تبدیل شویم.

مصطفی انتظاری‌هروی/ گروه سیاسی