رشوه و اختلاس در صدر تخلفات کارمندان دولت

رشوه قادر است هر حقی را ناحق کند و اختلاس می‌تواند همه مرزهای ترس را زیر پا بگذارد، چون شیرینی پولی که با این دو روش یکباره به جیب‌ها سرازیر می‌شود، آدم‌های رشوه‌گیر و اهل اختلاس را شیردل می‌کند.

قدرت رشوه به حدی زیاد است که چشم‌ها را روی حقیقت می‌بندد، پرونده‌ها را گم و گور می‌کند، کار امروز را به فردا می‌اندازد، حق را نادیده می‌گیرد و مقصر را بی‌گناه و گناهکار را بی‌گناه جا می‌زند و این وسط کسی که اهل چرب کردن سبیل این و آن نیست، مستاصل می‌ماند مثل اسپندی در حال دود شدن. اختلاس هم کمک می‌کند پله‌های ترقی چند تا در میان طی شود و یک کارمند یکباره چند سر و گردن از همقطارانش بالاتر بایستد و به منابعی چنگ بزند که دست آدم‌های پاک به آن نمی‌رسد.

دیروز نصرت‌الله حیدری در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان از این حق و ناحق‌شدن‌ها روایت‌هایی کرد که دوباره وضع نابسامان ادارات دولتی به یادمان آمد. او معاون مجتمع جرایم کارکنان دولت است که پرونده‌ آدم‌هایی را که اختلاس کرده‌اند، رشوه گرفته‌اند یا به اموال دولتی خیانت کرده‌اند حتی مرتکب کلاهبرداری‌های اینترنتی شده‌اند یا مثل ما مطبوعاتی‌ها جرایم رسانه‌ای انجام داده‌اند، رصد می‌کند، به همین علت می‌گوید سال به سال تعداد این پرونده‌ها بیشتر می‌شود، بویژه پرونده‌های ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولت و تبانی در معاملات دولتی.

اگر تجربیات شخصی نصرت‌الله حیدری را ملاک قرار دهیم او سال 87 که تازه به مجتمع جرایم کارکنان دولت آمده بود ورود سالانه 30 تا 40 پرونده از این دست را شاهد بود، اما اکنون می‌گوید تعداد این پرونده‌ها به بیش از 80 مورد رسیده است؛ البته این عدد، خلاصه تجربیات او در شعبه 1057 است که اگر آمار بقیه شعب را هم با آن جمع کنیم عددی قابل ملاحظه خواهد شد که ثابت می‌کند جرایم کارکنان دولت یا تعداد جرایمی که کشف شده است، در حال افزایش است.

دغدغه معیشت یا ضعف اخلاق؟

افزایش تعداد کارمندان متخلف دولت دو معنی دارد؛ اول افزایش تعداد کسانی که باید به دولت و ملت خدمت صادقانه کنند، ولی نمی‌کنند و دوم افزایش مردمی که محق هستند، ولی در ادارات دولتی به علت برخی زد و بندها به حقشان نمی‌رسند. پس در ماجرای افزایش تخلفات کارکنان دولت، هم دولت و هم ملت ضرر می‌کنند، در عوض این که کارمند متخلف تا وقتی لو نرفته، پیروز میدان است.

اما این که یک کارمند چرا به یک رشوه‌گیر، یک سوءاستفاده‌گر و یک اختلاس‌کننده تبدیل می‌شود، دلایل متعددی دارد که نصرت‌الله حیدری به بخشی از آنها اشاره می‌کند.

او می‌گوید برای کمرنگ‌شدن این جرایم باید هنگام جذب افراد دقت کرد، همچنین بازدارندگی قوانین را بیشتر کرد، در کنار اینها به وضع معیشت کارمندان هم توجه کرد و دانست وقتی کارمندی با حقوق یک میلیون تومان مستاجر است و دانشجو دارد و بشدت با مشکلات مالی درگیر است، اگر کسی از او بخواهد در ازای 200 هزار تومان، مثلا ابلاغیه امروز را فردا بفرستد، احتمال لغزش او وجود دارد.

علی صادقی‌زاده، قاضی دادگستری نیز در گفت‌وگو با جام‌جم این دلایل را عامل لغزش کارمندان دانسته و می‌گوید: وقتی هنگام گزینش‌ها فقط بر مسائل خاصی تاکید می‌کنیم و به اصول اخلاقی افراد فارغ از رفتارهای ساختگی کم‌توجهیم یا وقتی در قوانین، مجازات‌ اندکی را تعریف می‌کنیم که به متخلفان شهامت ارتکاب جرم را می‌دهد یا طبق یک عادت مرسوم به بهبود معیشت افراد و امور رفاهی آنها نمی‌پردازیم، باید انتظار وقوع جرم را داشته باشیم.

او می‌گوید پرونده‌ای در دست بررسی دارد با 4000 شاکی که ارزش مال برده شده در آن 80 میلیارد تومان است در حالی که کارمندان آن اداره در بهترین حالت 1.5 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. در واقع اشاره او به تبعیض‌های موجود در چنین سیستم‌هایی است که در آن کارمند می‌بیند مالی به این بزرگی برده می‌شود، در حالی که او با حداقل‌ها زندگی می‌کند.

این قاضی البته ارتشاء و اختلاس و پا کج گذاشتن‌های دیگر را تائید نمی‌کند و حتی تنگناهای معیشتی را توجیه خوبی برای ارتکاب جرم نمی‌داند، ولی معتقد است اگر می‌خواهیم این وضع اصلاح شود باید واقعیت‌ها را ببینیم و باور کنیم این کمبودها برای عده‌ای وسوسه‌کننده است.

صادقی‌زاده در عین حال به ضعف نظارت‌ها در سازمان‌ها و ادارات دولتی نیز به عنوان عاملی برای وقوع جرایم تاکید دارد، هرچند باور دارد با وجود مشکلات مختلفی که گفته شد هراندازه که نظارت‌ها دقیق باشد باز هم نشتی وجود دارد ولی با این حال او در موضوع ضعف نظارت‌ها با نصرت‌الله حیدری هم‌عقیده است چون معاون مجتمع جرایم کارکنان دولت نیز می‌گوید اگر کارمندان متوجه شوند بر کار آنها نظارت وجود دارد، کارمندان خوبی خواهند شد، ولی وقتی صبر می‌کنیم تا آنها مرتکب جرمی شوند سپس با آنها برخورد کنیم، کارمندان به راه کج‌شان ادامه خواهند داد.در این میان گرچه عده‌ای در قالب کارمند متخلف، می‌خورند و می‌برند و عده‌ای در قالب ارباب رجوع متضرر می‌شوند، اما گروه سومی نیز وجود دارند که آرام و بی‌توقع کار می‌کنند و چوب خلافکاری‌های دیگران را می‌خورند. اینها کارمندان پاک‌دست و شریفند که بعد از 30 سال خدمت اگر شانس بیاورند زندگی آبرومندانه‌ای برای خود دست و پا می‌کنند و دعای خیر از جانب مردم در توشه آخرت خویش می‌گذارند.

ساختار ادارات دولتی و حتی خصوصی در کشور ما طوری است که این گروه از افراد کمتر دیده می‌شوند و خدمت صادقانه و همراه با درستکاری‌شان بندرت مورد قدردانی قرار می‌گیرد که هم مایه دلزدگی این گروه است و هم انگیزه‌ای برای کارمندان متخلف که توجیه بیاورند، اگر درستکار زندگی کنم مثل فلانی و فلانی، هشتم گرو نهم خواهد بود و هرگز دیده نخواهم شد. گیر‌کار ما اینجاست، در این که سود مادی متخلف بودن خیلی بیشتر از سود پاک‌دستی است.

مریم خباز -‌ گروه جامعه