سبد کالا چگونه توزیع می‌شود؟

بررسی جدیدترین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره تحولات بازار کار کشور نشان می دهد که تعداد افراد در سن کار کشور از ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزارنفر در سال ۹۱ به ۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزارنفر در سال ۹۲ افزایش یافته است.

به عبارت ساده تر، می توان انتظار داشت بزودی بخشی از جمعیت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارنفری در سن کار کشور، به جمعیت جویای شغل و یا بیکاران مطلق افزوده شوند.

طبق آخرین اعلام مرکز آمار، تعداد جمعیت بیکاران مطلق کشور در تابستان امسال به ۲ میلیون و ۲۵۷ هزارنفر رسیده است.

۳۰ درصد مردم درآمد دارند ولی شاغل نیستند

با وجود اینکه ۲۹.۲ درصد جمعیت کل کشور در سال گذشته دارای درآمد بوده اند ولی مشخصات شاغل را نداشته و در آمارهای اشتغال کشور قرار نگرفتند. این تعداد در سال ۹۱ به میزان ۳۱.۳ درصد کل جمعیت کشور بوده است که تقریبا قابل توجه است.

یک نکته حائز اهمیت در گزارش جدید ارائه شده مربوط به افزایش یک میلیون نفری تعداد شاغلان کشور در فاصله سال های ۹۱ تا پایان ۹۲ است؛ به عبارتی در این دوره زمانی یک میلیون نفر بر جمعیت تحت پوشش قانون کار کشور افزوده شد.

به صورت کلی تعداد کارگران کشور طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده به ۱۲ میلیون نفر رسیده که در سال ۹۱ به میزان ۱۱ میلیون نفر بوده است.

یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر بازار کار کشور را تحت تاثیر قرار داده، تعداد بسیار بالای جمعیت غیرفعال و جمعیت ۴۰ میلیون نفری کسانی است که به هر دلیل تمایلی به حضور در فعالیت های اقتصادی و جریان بازار کار کشور ندارند.

افزایش یک میلیون نفری تعداد کارگران

به بیان دیگر، در حال حاضر غیر از جمعیت شاغل کشور که ۲۳ میلیون نفر است، مابقی جمعیت کشور غیر از گروه های سنی زیر ۱۰ سال و بالای ۶۵ سال، هیچگونه نقشی در اقتصاد کشور ندارند.

مقامات وزارت کار به تازگی اعلام کرده اند جمعیت فعال کشور که هم اکنون زیر ۴۰ درصد است باید به متوسط جهانی آن که حدود ۷۰ درصد است برسد که این مسئله به معنای ورود دستکم ۲۰ میلیون نفر از جمعیت غیرفعال کشور به عرصه کار و تلاش است.

مرکز آمار اعلام کرده جمعیت غیرشاغل کشور از ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزارنفر در سال ۹۱ به ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزارنفر در سال ۹۲ کاهش یافته؛ با این حال هنوز هم میلیون ها نفر دیگر نیز می توانند با ورود به عرصه فعالیت های اقتصادی، در گروه شاغلان و جمعیت فعال کشور قرار بگیرند.

ایران از بابت بالا بودن جمعیت غیرفعال تا ۴۰ میلیون نفر از کل جمعیت، یکی از بدترین آمارها را در بین کشورها دارا است.

طبق عرف هر اقتصادی، بخشی از جمعیت کشورها به مشاغل آزاد و به قولی خویش فرمائی مشغول هستند.

در ایران این وضعیت به نحوی بوده که در سال ۹۲، ۲۱.۳ درصد جمعیت کشور بدون کارفرما و برای خود کار کرده اند. این میزان در سال ۹۱ به میزان ۲۱.۵ درصد جمعیت کشور بوده است.

احتمال افزایش میلیونی درخواست کار

با وجود بزرگ بودن دولت در ایران و اینکه ۸۵ درصد کل اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی است، اما سهم این بخش از ایجاد اشتغال به ۱۵ درصد هم نمی رسد؛ در نقطه مقابل سهم بخش خصوصی از اشتغال زایی در سال گذشته ۲۹.۱ درصد بوده که این وضعیت در سال ۹۱ به میزان ۲۶.۱ درصد بوده است که نشان دهنده افزایش توان بخش خصوصی در جذب نیروی کار جدید است.

یکی از مهم ترین مسائلی که زندگی و معیشت خانوارها و به ویژه گروه های کم درآمد جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد مسئله هزینه ها و نحوه تامین نیازهای مالی است. در این خصوص کارگران یکی از کم درآمدترین گروه های اجتماعی محسوب می شوند.

محاسبات مرکز آمار نشان می دهد هزینه یک خانوار شهری در سال گذشته در شهرها به میزان ۲۰ میلیون و ۵۹۸ هزارتومان بوده اما درآمد یک کارگر با توجه به حداقل دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی تنها ۵ میلیون و ۸۴۴ هزارتومان بوده است.

همچنین اگر متوسط دریافتی هر کارگر در سال ۹۲ به میزان ۹۰۰ هزارتومان در ماه حساب شود میزان سالیانه آن از ۵ میلیون و ۸۴۴ هزارتومان به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان افزایش می یابد که این مبلغ نیز نسبت به هزینه ۲۰ میلیون و ۵۹۸ هزارتومانی سالیانه، ۹ میلیون و ۶۵۴ هزارتومان کسری نشان می دهد.

کسری درآمد کارگران از ۹.۸ تا ۱۴.۵ میلیون تومان

در جدیدترین آمار ارائه شده از سوی رئیس مرکز آمار ایران، هزینه یک خانوار شهری در بهار امسال به یک میلیون و ۸۲۲ هزارتومان در ماه رسید که در اینصورت میزان سالیانه آن به ۲۱ میلیون و ۸۶۴ هزارتومان خواهد رسید.

این میزان نسبت به هزینه سالیانه خانوار در سال گذشته، یک میلیون و ۲۶۶ هزارتومان افزایش نشان می دهد.

همچنین مجموع سالیانه حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی امسال کارگران و مشمولان قانون کار ۷ میلیون و ۳۰۸ هزارتومان است که نسبت به هزینه ۲۱ میلیون و ۸۶۴ هزارتومانی ۱۴ میلیون و ۵۶۶ هزارتومان کسری نشان می هد.

وزیر کار به تازگی متوسط دریافتی امسال کارگران را ماهیانه یک میلیون تومان اعلام کرد که در اینصورت نیز دریافتی ۱۲ میلیون تومانی امسال مشمولان قانون کار، ۹ میلیون و ۸۶۴ هزارتومان نسبت به هزینه ها، کسری نشان می دهد.(مهر)