غلامرضا هوایی در گفتوگو با ایلنا افزود: البته معتقدم اشکال در بدنه شهرداری است و بعید میدانم این اشکالات ناشی از مدیریت عالی شهرداری باشد.
وی تصریح کرد: درست است که نهاد بالادستی از نظر مسائل شهرسازی، مقررات ملی ساختمان در وزارت راه و شهرسازی است؛ اما واقعیت این است که بسیاری از شهرداریها بخصوص در شهرداری پایتخت آن اقداماتی را که ما توقع داریم انجام نمیدهند.
هوایی ادامه داد: مشکلات با شهرداری را یا باید با تعامل و خواهش حل کنیم یا اینکه از طریق مراجع قضایی که نمونههای شهرک غرب و گودبرداری کنار مترو شهید حقانی از مواردی بود که با مراجعه به مراجع قضایی پیگیری میکردیم.
وی با بیان اینکه ما بجز مراجعه به دادگاه اهرم دیگری نداریم که شهرداری را مجبور به انجام اقدامات مورد نظر کنیم، ادامه داد: معتقدم دو اشکال وجود دارد که اولی طرح تفصیلی شهر تهران است که در این مورد نمیتوان شهرداری را مقصر ۱۰۰ درصدی دانست که ممکن است مسئولان سابق وزارتخانه، شورای شهر یا معاونت شهرسازی شهرداری در تدوین و تهیه این طرح کمدقتیها و غفلتهایی کرده باشند، که آن به جای خودش محفوظ است و در نتیجه حقوق مردم تهران ضایع شده است و منتج به این شده که در یک کوچه ۱۲ متری تراکم فروشی شود و خانههای ۸ ـ ۹ طبقه ساخته شود.
هوایی افزود: اما بخشی دیگر از مشکلات مربوط به کارهایی است که شهرداریها تحت عنوان کمیسیون ماده ۵ انجام دادهاند که اینها ذیل مقررات بالادستی مانند طرح تفصیلی است.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان گفت: یکی از اشکالات این است نهادی که مراقبت کند از طرح تفصیلی تهران و باید براساس مطالعات مشاوران شکل میگرفت، وجود ندارد و نهاد پایشی که باید این اقدامات را انجام میداد تشکیل نشده است؛ بنابراین شهرداری در برخی موارد طرح را دور زده است.
این مقام مسئول درباره وضع ساختمان علاءالدین اظهار کرد: ساختمان علاالدین هم پروژهای بود که سازمان نظام مهندسی در نامهای به پیمانکاران این پروژه نسبت به ساخت طبقه هفتم آن هشدار داده بود اما مالکان توجهی به این هشدار و دستور سازمان نظام مهندسی نکردهاند که در نهایت براساس نظری که سازمان نظام مهندسی داده است، دادگاه هم حکم تخریب را صادر کرد و تا اینجای کار هم نکتهای مبنی بر اشتباه سازمان نظام مهندسی ندیدهایم که بخواهیم دخالت کنیم.
وی ادامه داد: قاعدتا وقتی دادگاه حکم نهایی را میدهد باید از آن حکم تبعیت شود، اما زمان تخریب را نمیدانم و در جریان این هستم که حکم به مالکان ابلاغ شده است.