قانون استرداد اسلام گرایان در انگلیس حقوق بشر را نقض می کند

یکی از کارشناسان سازمان ملل در امر شکنجه و حقوق بشر از طرح انگلستان برای استرداد اسلام گرایان به کشور اصلی خودشان ابراز نگرانی کرد و آن را نقض حقوق بشر خواند.

کد خبر: ۷۳۲۹۰

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه از ژنو ، "مانفرد نواک" بازرس ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه گفت :«طرح انگلیس برای استرداد (افراط گرایان اسلامی) زمینه نقض حقوق بشر را فراهم میکند.»
نواک در بیانیه خود با محکوم کردن تمامی اعمال تروریستی و ابراز همدردی با دولت انگلیس و خانواده های قربانیان حملات 7 جولای در لندن می افزاید :«این واقعیت که چنین تضمین هایی در نظر گرفته شده است نشان می دهد کشور فرستنده خطر جدی را در زمینه شکنجه یا برخورد نامناسب با این افراد در صورت ورود به کشور خودشان احساس می کند.»
وی افزود :«تضمینهای دیپلماتیک ابزار مناسبی برای جلوگیری از این خطر نیست.»
در عملیات پلیس انگلیس در اوایل این ماه 10 تبعه خارجی در لندن و دیگر شهرهای انگلیس دستگیر شدهاند و قرار است به کشور خود مسترد شوند.
گفته می شود ابوقتاده ، اهل اردن که به عنوان نماینده القاعده شناخته می شود نیز در میان این افراد است.
این در حالی است که وی رهبری شبکه القاعده در اروپا را رد کرده است.
نواک گفت :«دو هفته پیش اردن و انگلیس یادداشت تفاهمی را در زمینه استرداد (مظنونین) امضا کردند و انتظار می رود تفاهم نامههای مشابهی نیز با دیگر کشور های خاور میانه امضا شود.»
وی افزود :«این اسناد دارای شبهات حقوقی هستند. اغلب کشورهایی که ممکن است چنین تفاهم نامهای با آنها امضا شود عضو کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل هستند و لذا در حال حاضر در مقابل یکایک دیگر کشورهای عضو، از جمله انگلستان، موظف هستند تحت هیچ شرایطی اقدام به شکنجه و سوءبرخورد نکنند. به این ترتیب این تفاهم نامه ها هیچ حمایت مضاعفی در قبال شکنجه برای زندانیان ایجاد نمی کند.»
در همین حال ناظران معتقدند اگر تصمیم تونی بلر نخست وزیر انگلیس برای استرداد اسلام گرایان خارجی در دادگاه بررسی شود ، ممکن است اجرای آن ماهها یا سالها به طول بیانجامد.