بیرون از زندان، از زیمبابوه تا فنلاند

چیفوندا اسپلر، جوانی اهل کالیفرنیاست. او به دلیل سرقت تلویزیون و فروش آن برای خرید کوکائین جهت مصرف خود، دستگیر شد و باید پشت میله‌های زندان برود. اما به لطف قانون جایگزین زندان، به کار در یکی از مراکز خدماتی پرداخت.
کد خبر: ۷۳۲۲۲۶

ابتدا خیلی‌ها جور دیگری به او نگاه می‌کردند. اطرافیان با انگشت نشانش می‌دادند و حتی بچه‌ها از او فراری بودند. مردم در گوش هم پچ‌پچ می‌کردند که ببینید او همان جوانی است که سرقت کرده است. آنها به هم می‌گفتند که عجیب است. مگر می‌شود یک دزد را به جای زندان به اینجا بفرستند که کار کند.

چیفوندا حتی یک روز با گوش‌های خودش شنید که یک نفر به بغل‌دستی‌اش گفت: میدانی جرم او چیست؟ من شنیده‌ام که آدم کشته است.

چیفوندا حالش بد شد. دلش می‌خواست برود و سر آن مرد میانسال را به دیوار بکوبد. اما یادش آمد که کاملا تحت کنترل است. یادش آمد که بهتر است دست از پا خطا نکند. پس سرش را به زیر انداخت و رفت به کارش برسد.

او پیش خود گفت: کاشکی سرقت نکرده بودم.

چیفوندا که حالا برای خودش مرد جا افتاده‌ای است و ازدواج هم کرده، سعی می‌کند فرزندانش را خیلی خوب و اجتماعی تربیت کند و به آنها بیاموزد به حقوق مردم احترام بگذارند. او حالا آخر هفته‌ها گاهی به پدر و مادرش هم سر می‌زند. آنها هم کاملا یادشان رفته که چیفوندا روزی اشتباه کرده است.

او از این‌که به جای رفتن به زندان بیرون از زندان و تحت مراقبت کامل کار کرد و توانست دوران محکومیتش را بگذراند خوشحال است. هرچند نیش و کنایه‌های مردم در آن مدت برایش از تحمل زندان هم گاهی سخت‌تر می‌شد، اما او به کمک روانکاو و مددکاری که همیشه به او سر می‌زد، آن دوران ناگوار را پشت سر گذاشت. او حالا اگر جوانی را ببیند که بیرون از زندان است و دوره محکومیتش را می‌گذراند با او بدرفتاری نمی‌کند، چون می‌داند او هم دلش خواسته زندگی خوبی را پس از یک تجربه تلخ آغاز کند و مردم باید در این راه به او کمک کنند.

چیفوندا اسپلر به مجازات‌های جایگزین ایمان دارد، چون فوایدش را تجربه کرده است.

در واقع مجازات‌های جایگزین تجربه‌ای است که پیش از این در کشورهای بسیاری از آفریقا تا آمریکا و اروپا تا آسیا اجرا شده است. بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به فرهنگ و قوانین خود انواع مجازات‌های جایگزین را در نظر گرفته و در برابر جرایم مختلف از آن استفاده می‌کنند.

در آلمان نیز برخی محکومان جرایم سبک به کارهای عام‌المنفعه گمارده می‌شوند. یکی از راهکارهای مورد استفاده در این کشور، پرداخت جریمه نقدی به جای زندان است. در عین حال برخی مجرمان و محکومان که توان پرداخت جریمه نقدی را ندارند مجبور به کار‌ و خدمات عام‌المنفعه می‌شوند. این موضوع به اشکال مختلف در کشورهای دیگر نیز جاری است.

البته در جرایم خشونت‌آمیز همچنان زندان بهترین گزینه است و کشورهای مختلف نیز از این قاعده عدول نکرده‌اند.

در ایتالیا، آلمان، هلند، فرانسه، بلژیک، مجارستان، فنلاند و حتی کشوری مانند زیمبابوه انجام کارهایی مانند نگهبانی، باغبانی، تعمیرات، حفاظت و نگهداری از فضای سبز، کارگری در بخش‌های ساختمانی، در قبال برخی جرایم غیرخشن امری جا افتاده است.

البته افراد تحصیلکرده‌ای که به دلیل ارتکاب جرم محکوم می‌شوند نیز در مشاغلی مانند پزشکی، معلمی و دیگر حرفه‌ها که تخصص آنهاست به کار گرفته می‌شوند. آنان کاملا با رضایت شخصی و در مدت زمان معینی به انجام این خدمات می‌پردازند.

شرایط کلی احراز مجازات‌های جایگزین در چنین کشورهایی به این گونه است که مجرم مرتکب جنایت یا جرم خشونت‌آمیز نشده باشد. مجرم دارای سابقه کیفری نباشد. حضور مجرم در جامعه ایجاد خطر نکند یا مضر به حال جامعه نباشد.

احکام جایگزین در کشورهای مورد اشاره به طرق مختلفی انجام می‌شود.

کنترل الکترونیکی یکی از این روش‌هاست. با استفاده از فناوری روز می‌توان با یک دستبند یا پابند الکترونیکی مجرم را خارج از محیط زندان تحت نظارت و کنترل قرار داد. یا این‌که با کار گذاشتن دوربین در محل کار یا منزل او، تمام اعمالش را زیر نظر داشت (حبس خانگی) یا مثلا نمونه‌ای دیگر که در کشورهای اروپایی اجرا می‌شود، نصب دستگاه تشخیص مصرف الکل از طریق تنفس در اتومبیل شخصی و ارسال اطلاعات به مرکز کنترل به صورت روزانه است.

استفاده از روش کار ـ مرخصی نیز در این کشورها مرسوم است. در این روش مجرم در مراکز خاصی تحت کنترل مشغول کار روزانه می‌شود و در ازای پنج روز کار دو روز به مرخصی می‌رود.

در مورد افراد معتاد نیز در برخی موارد قاضی می‌تواند به جای حبس، دستور ترک دارویی و کنترل شخص معتاد را به عنوان حکم جایگزین صادر کند.

در مورد افراد زیر 18 سال نیز معمولا گذراندن دوره‌های آموزشی مد نظر قرار می‌گیرد. شخص مجرم باید بر اساس میزان محکومیتش یک دوره آموزشی نه صرفا حرفه‌ای را به اتمام برساند و مدرک مورد نظر را برای آزادی به مقامات قضایی ارائه دهد.

مهرداد الله‌وردی / جام‌جم

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها