به گزارش ایرنا، دادستان استانبول در پی بررسی دوباره پروندههایی با ادعای فساد مالی و ارتشا، جمعه شب حکم منع تعقیب قضایی و بستن این پروندهها را به دلیل نبود ادله کافی و اساس قانونی در جمعآوری اسناد موجود در پرونده، همچنین نبود یک تشکیلات سازماندهی شده در بین متهمان، صادر کرد.
با صدور حکم منع تعقیب قضایی، این پرونده بسته شد و مساله یاد شده که بیش از جنبه حقوقی آن با ابعاد سیاسی در ترکیه مطرح شده بود، در برهه زمانی فعلی و در دوران اقتدار حزب «عدالت و توسعه» به نفع این حزب خاتمه یافت.
کمال قلچدار اوغلو، رهبر حزب مخالف جمهوریخواه خلق ترکیه در واکنش به صدور این حکم در صفحه توییتر خود نوشت: دولت آنکارا بهتر است هفدهم تا بیست و پنجم دسامبر هر سال (تاریخ شروع عملیات فساد مالی و ارتشا) را به عنوان «هفته دزدان» نامگذاری کند و در این هفته دزدان ترکیه در هر استان در دفاتر حزب عدالت و توسعه جشنهایی برپا کنند.