از اینرو و در یک حکم کلی باید گفت با وجود اینکه شناسایی افراد پردرآمد به خاطر ضعف یا نبود بانکهای اطلاعاتی و خط قرمز دولت برای عدم ورود به حریم خصوصی اطلاعات مردم مانند حسابهای بانکی، اصلا کار سادهای نیست و از این جهت حق با دولتمردان است، اما ماجرا به آن دشواری شدید و بنبست سخت و لاینحلی که میگویند هم نیست. اینچنین است که میتوان به سوال مطرح شده پاسخ «نه به این سختی و نه به آن آسانی» داد.
معنی این پاسخ این است که امکانات کنونی کشور، با همین وضع موجود، طوری است که میتواند دستکم تا حدی به دولت برای شناسایی پردرآمدها کمک بکند زیرا برخی بانکهای اطلاعاتی در عین ناقص بودن دارای سطحی از دادهها و اطلاعات هستند که در صورت تعیین ملاکهای قابل قبول از سوی دولت میتوانند به شناسایی پردرآمدها کمک شایستهای بکنند.
به عنوان مثال بانک اطلاعاتی که در اداره شمارهگذاری نیروی انتظامی درباره خودروهای لوکس تولید داخل یا خودروهای وارداتی وجود دارد، اطلاعاتی کامل، شسته رفته و آماده است و کافی است دولت مثلا به این جمعبندی برسد که صاحبان خودروهای گرانقیمت چه داخلی و چه خارجی پردرآمد محسوب میشوند.
بانک اطلاعاتی دیگر، اطلاعات سازمان اسناد و املاک کشور نزد قوه قضاییه است که بانکی بهروز و معتبر محسوب میشود.
دولت مثلا میتواند با استفاده از این اطلاعات به سطح حداقلی از کسانی که باید از دریافت یارانه محروم شوند دسترسی پیدا کند.
بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی نیز ملاک دیگری در این خصوص محسوب میشود، البته شاید گفته شود شمار ثروتمندان شناسایی شده از این راهها در برابر هدف دولت، قابل توجه نیست، اما در مقابل باید توجه داشت این یک شروع است؛ شروعی که با توجه به تکلیف قانونی دولت در حذف یارانه پردرآمدها و برای خروج از بنبست به وجود آمده و زمان از دست رفته، ضروری به نظر میرسد.
سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد