آخرین خبرها از واکنشها در برابر گران شدن بهای مشتقات نفتی قیر به قیمت قبلی برمی گردد

پس از آن که شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی قیمت قیر حدود هزار درصد افزایش داد نمایندگان مجلس به این اقدام اعتراض کردند به دنبال این افزایش وزارت نفت نیز اعلام کرد

کد خبر: ۷۲۳۲

که این اقدام مصوبه مجلس بوده و این وزارتخانه فقط مصوبه مجلس را اجرا کرده است بالارفتن قیمت نفت نگرانی هایی را در بخشهایی از جامعه برانگیخت و کارشناسان اقتصادی این تصمیم را عجولانه ارزیابی کردند از سویی این مساله باعث شد تا رایزنی هایی بین برخی نمایندگان با هیات دولت صورت بگیرد. خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که قرار است در جلسه امروز هیات دولت تدابیری در این خصوص اندیشیده شود و قیمت قیر و پارافین و برخی مشتقات نفتی برای بسیاری از مصارف به نرخ سابق خود بازگردد.اکبر اعلمی نماینده تبریز و عضو فراکسیون جبهه دوم خرداد در این باره به خبرنگار مجلس ما گفت : افزایش 1000 درصدی قیمت قیر در واقع دستپخت مجلس است که مواد اولیه و خوراک آن را دولت طی لایحه ای برای مجلس تدارک دیده بود.وی گفت : متاسفانه مجلس در مواردی از وظایف و مسوولیت های خود غفلت کرده و حتی در مواردی از ابزارهای نظارتی خود نیز صرف نظر کرده و اختیار امور را به دولت واگذار میکند.اعلمی افزود: متاسفانه افزایش 1000 درصدی قیمت قیر ازجمله این موارد است که در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده است . هرچند مجلس چنین مجوزی را بصراحت به دولت نداده است ؛ لیکن در لایحه پیشنهادی دولت مقدمات کار به گونه ای پیش بینی شده بود که نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با کم توجهی آن را به تصویب رساندند.جهانبخش محبی نیا، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفت : دولت بدون توجه به پیامدهای اقتصادی و روانی آن در عرصه اقتصاد، اقدام به افزایش 1000 درصدی آن کرده است که همچون تگرگ تابستانی که تمامی سرمایه گذاری های بخش کشاورزی را در چند دقیقه بر باد می دهد، اقدامات عمرانی ما را تحت تاثیر قرار داده و بخش اعظمی را فلج کرده است.وی گفت : این افزایش قیمت فقط در بخش عمرانی تاثیر نگذاشته است ؛ بلکه آثار آن را در سایر بخشها نظیر اشتغال ، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی هم خواهیم دید.دکتر حسن سبحانی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این باره گفت : درباره فرآورده های نفتی ، پیشنهاد قیمتهای بین المللی شده بود و به نظر می رسد که اصل پیشنهاد با مقتضیات کشور سازگار نیست و به لحاظ علمی هم غیرکارشناسی است.وی گفت : در سال 81 فرآورده هایی نظیر بنزین ، نفت سفید، گازوئیل ، نفت کوره مشمول متوسط ده درصد افزایش شده است ؛ اما درباره همین فرآورده ها هم در لایحه بودجه سال 81 پیشنهاد شده که قیمت های اقلام فوق در بودجه سال 82 به صورت منطقه ای ارائه شود؛ یعنی دقیقا همین مشکلی را که درباره قیر بروز کرده است ، در سال آینده درخصوص دیگر فرآورده های نفتی به طور بسیار سرسام آورتری مشاهده خواهیم کرد.در همین خصوص محمود آستانه معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت نیز به خبرنگار ما گفت : مسوولان وزارتخانه جلساتی را درباره افزایش قیمت قیر داشتند و مقرر شد، درخصوص شهرداری ها و راههای روستایی اقدامات ویژه ای صورت بگیرد.وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که برای بخش خصوصی چه تدابیری اندیشیده اید، گفت : تاکنون هیچ تصمیمی در این باره برای بخش خصوصی نگرفته ایم.آستانه گفت : تمام تصمیمات ما بر مبنای تبصره 12 قانون بودجه سال هشتادویک و بند الحاقی آن است که وزارت نفت را مکلف کرده 150 میلیارد تومان از محل فروش فرآورده ها، درآمد کسب کند که از این مبلغ هشتاد میلیارد تومان آن را بابت یارانه قیر و مسائل حمل و نقل به وزارت راه و ترابری پرداخت کند و70 میلیارد تومان دیگر را برای آموزش و پرورش و دیگر جاها بدهد.وی گفت : به موجب ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در سال 80 در مجلس تصویب شد، شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی اجازه یافت ، قیمت فرآورده های نفتی بجز بنزین ، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز طبیعی را به قیمت جهانی برساند.آستانه گفت : ما موظف بودیم که از 1/1/81 این قانون را اجرا کنیم وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد نمایندگان در تصمیم خود تجدیدنظر کنند، گفت : دیروز بعدازظهر کمیسیون انرژی جلسه ای را در همین زمینه ترتیب داده بود و ما به اتفاق مسوولان وزارت نفت و مسوولان شرکت نفت بهران و پارس در این جلسه حضور یافتیم نمایندگان از این موضوع کاملا مطلع بوده اند و با علم بر این مسائل ، به این موضوع رای داده اند و اصلا بحثی درخصوص لغو مصوبه در جلسه دیروز مطرح نبود.