اطاله دادرسی ها ، نرخ جرایم را در جامعه افزایش می دهد

چندی پیش ، خبر تجاوز یک دندانپزشک به 79 زن در مطب خود در روزنامه ها منتشر شد و منابع خبری از مجازات 9 سال حبس برای متهم خبر دادند. در چنین مواردی ، مردم انتظار دارند با مرتکبان جرم برخوردهای شدیدتری صورت گیرد تا کسی به خود اجازه تجاوز و هتک حرمت نوامیس مردم را ندهد ، اما برخی بر این عقیده اند احکام صادر شده متناسب با جرم ارتکابی نیست . عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می گوید: قوانین قضایی سالها قبل تدوین و تصویب شده ، در حالی که جرایم سالهای گذشته به گستردگی جرایم کنونی نبوده و ضرورت دارد این قوانین بازنگری شوند. از سوی دیگر ، دکتر بهرام بهرامی ، قاضی دیوان عالی کشور می گوید: رای دستگاه قضایی براساس احساسات مردم صادر نمی شود. وی می افزاید: قاضی دادگاه براساس شواهد و قوانین ، اقرار ، شهادت و سوگند و نظر کارشناسان اقدام به صدور رای می کند ، در حالی که مردم براساس احساسات خود حکم صادر می کنند. وی تصریح می کند: برخی مجازات های تعیین شده در قانون متناسب با جرایم نیست و نیاز به اصلاح دارد و باید تغییر اساسی در برخی قوانین صورت گیرد. دکتر بهرامی می گوید: عناوین مجرمانه در قوانین قضایی باید کاهش یابد و تغییر قوانین افزون بر بررسی های دقیق ، نیاز به تهیه و تنظیم لایحه از سوی دستگاه قضایی دارد که باید در مجلس به تصویب برسد.

کمبود قضات

براساس آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای ذی ربط ، در حال حاضر تعداد قضات با تعداد پرونده های قضایی متناسب نیست که همین امر یکی از دلایل مهم اطاله دادرسی هاست . در حال حاضر ، به طور میانگین هر قاضی در طول روز باید به 10 تا 15 پرونده قضایی رسیدگی کند که قطعا از توان یک قاضی خارج است و به روند رسیدگی پرونده خدشه وارد می کند . از سوی دیگر ، به کارگیری قضات بی تجربه و جوان موجب شده آنها نتوانند درباره یک متهم براحتی حکمی صادر کنند و گاه پیش آمده که سالها شاکی و متهم مجبورند در جلسات دادگاه حاضر شوند تا در نهایت قاضی جوان حکمی صادر کند . بر همین اساس ، کارشناسان معتقدند آموزش قضات جوان از جمله مسائلی است که باید مورد توجه دستگاه قضایی کشور قرار گیرد تا مردم مدتهای متوالی برای صدور رای معطل و سرگردان نشوند.