ماموریت‌های جدید اقتصادی دولت به وزارت امورخارجه

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار- مصوب 1390- آئین‌نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کرده است.در این آئین‌نامه آمده است: وزارت امور خارجه باید در راستای سیاست‌های توسعه روابط اقتصادی، ظرفیت‌های روابط خارجی و توانمندی‌های سیاسی و کارشناسی، نمایندگی‌ها را به گونه‌ای مدیریت و هدایت نماید تا حوزه‌های اولویت‌دار به صورت عملیاتی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.

بر این اساس، تسهیل برگزاری همایش‌های داخلی و خارجی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف موضوع تبصره 1 ماده 2 این آئین‌نامه و اطلاع‌رسانی در خصوص برگزاری رویدادهای اقتصادی مهم در این کشورها، تسهیل و زمینه‌سازی برای اعزام هیات‌های سرمایه‌گذاری تجار خارجی به کشور و پذیرش هیات‌های اقتصادی و تجار ایرانی در کشورهای هدف، اطلاع‌رسانی و بازاریابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف از طریق شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت‌های سرمایه فرست، بازرگانان و شرکت‌های تجاری در این کشورها و تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف از طریق مختلف از جمله شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت‌های سرمــــایه فــرست، بازرگانان و شرکت‌های تجاری در این کشورها از جمله حوزه‌های اولویت‌دار است. این گزارش افزود: تسهیل صدور کالا و محصولات تولیدکنندگان داخلی از طرق مختلف از جمله شناسایی و معرفی نیازها و اولویت‌های وارداتی بازار کشورهای هدف، نحوه ورود در این بازارها و چگونگی حضور رقبای ایران و دیگر صادرکنندگان به دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، مالی و تخصصی ایرانیان مقیم خارج از کشور و شرکای خارجی آنها در فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور از طریق شناسایی ایرانیان مقیم در کشورهای محل اقامت و تسهیل و هماهنگی برقراری ارتباط آنها با دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌ها، تسهیل در فرآیند تامین و تجهیز منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی از طرق مختلف از جمله شناسایی و معرفی بخش‌ها و حوزه‌های سرمایه فرستی، شرکت‌های سرمایه فرست و بانک‌ها و موسسات مالی اعتباردهنده در کشورهای هدف به دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌ها، حمایت کنسولی از فعالان اقتصادی و نیروی کار ایرانی و دفاتر بازرگانی، بازاریابی و سرمایه‌گذاری اتاق‌ها در خارج از کشور و در صورت لزوم انجام پیگیری‌های مقتضی تا حصول نتیجه و تسهیل ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج از کشور با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر تکالیف وزارت امور خارجه در آئین‌نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار است.

این آئین‌نامه افزود: در راستای تحقق اهداف قانون، وزارت امور خارجه مامورانی با تخصص‌ها و صلاحیت‌های مرتبط که از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط معرفی می‌کردند به کشورهای هدف اعزام می‌کند. دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌ها موظفند هر ساله اولویت‌های خود در حوزه‌های تولیدات مشارکتی، جذب سرمایه، جذب گردشگر، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی و همچنین بازار کار را به منظور هماهنگی مستمر و در جهت استفاده از ظرفیت‌های روابط خارجی در کشورهای هدف در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهند.