انتقاد باشگاه حقوق دانش آموز از اخذ شهریه در مدارس دولتی

باشگاه حقوق دانشآموز با انتشار بیانیهای اخذ شهریه در مدارس دولتی در زمان ثبت نام را غیر قانونی خواند و این عمل را مورد انتقاد قرار داد.

کد خبر: ۷۱۰۴۹

به گزارش خبرگزاری فارس در این بیانیه آمده است: هرچه به فصل پاییز و مهرماه نزدیک میشویم جنب و جوش بیشتری در خانوادهها برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس دیده میشود و در این میان مانند سالهای گذشته، اطلاعیههای مکرر وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم دریافت هرگونه وجه از اولیای دانشآموزان تحت هر عنوانی به هنگام ثبتنام فرزاندانشان صادر میگردد.
اما متاسفانه میان آنچه که از رسانهها پخش میشود با واقعیت، تفاوت زیادی وجود دارد.
این بیانیه میافزاید:همه ساله تعداد انبوهی از دانش آموزان و اولیای آنان از مبالغی که مدارس دولتی تحت عناوینی مانند: کمکهای داوطلبانه، هزینه جزوات آموزشی و برگههای امتحانی، هزینه تعمیرات مدرسه و.... از آنها اخذ می کنند، شکایت دارند، این مبلغ بخصوص در کلان شهرها و شهرهای بزرگ، رقم قابل توجهی است.
اگر عمیقتر به موضوع نگاه کنیم، واضح است که اعتباراتی که به مدارس تخصیص مییابد، به هیچ وجه تکافوی هزینههای مدرسه و آموزش را نمیکند و مدارس ناگزیرند که منابع مالی خود را به شیوههای مختلف افزایش دهند، اما چرا بار این توسعه منابع باید بر دوش اقشار محروم جامعه باشد؛
این بیانیه حاکی است: بر کسی پوشیده نیست که بخش زیادی از دانشآموزان مدارس دولتی متعلق به سطوح متوسط و پایینتر از متوسط جامعه هستند و چه بسا بعضی از خانوادهها بعد از روبرو شدن با مبالغ متنابهی که به عنوان شهریه از آنها طلب میشود، از ثبت نام فرزند خود منصرف میشوند که این مساله باعث افزایش تعداد بیش از یک میلیون و 500 هزار نفری دانشآموزان محروم از تحصیل میشود.
سؤال اینجاست که اگر واقعا قصد و عزم جدی برای مقابله با این عمل غیرقانونی وجود ندارد و مسئولان امر ادامه آن را بیضرر میدانند، چرا دست به قانونمند کردن این روند نمیزنند تا حداقل مردم طبق تعرفههای قانونی،شهریه مدارس را بپردازند.
یا اگر این عمل خلاف قانون است ، که قطعا هست ، چرا اینگونه فراگیر شده است؛ به گونهای که عدم پرداخت این مبالغ توسط خانوادهها و پدر و مادر دانش آموز نه تنها باعث جلوگیری از ثبت نام ایشان میگردد، بلکه پس از ثبتنام با منت و اکراه، دانشآموز در طی تحصیل دچار چالشهایی با مسئولان مدارس میشود و کار به جایی میرسد که این عدم پرداخت، حتی بر نمرات او تاثیر میگذارد.
در این بیانیه اشاره شده است: به هر حال به نظر می رسد با نزدیک شدن پایان دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی، دخالت مستقیم نهادهای اجرایی و نظارتی وزارت آموزش و پرورش برای حل این معضل میتواند آخرین دستاورد چشمگیر و مهم دولت اصلاحات در حوزه تعلیم و تربیت باشد تا این اقدام زمینه ایجاد عزمی ملی دردولتهای آینده برای اجرایی نمودن اصل 30 قانون اساسی مبنی بر آموزش و پرورش رایگان شود.