لغو امتیاز استخدام و تدریس بورسیه‌‌شده‌های متخلف

به گزارش واحد مرکزی خبر، مصطفی پورمحمدی در نشستی خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود در مورد پرونده‌هایی که تخلف رخ داده است نیز گفت: افرادی که فضای تحصیل پیدا کرده‌اند، از ادامه تحصیل محروم نمی‌شوند اما هزینه را باید خودشان بپردازند و امتیازاتی نظیر استخدام و تدریس هم از آنان سلب می‌شود.وزیر دادگستری افزود: در موضوع بورسیه‌ها اگر مسئولان تخلفی کرده باشند، این تخلفات قابل تعقیب است.پورمحمدی گفت: البته چون این موضوع به حقوق جوانان و تحصیلکردگان مربوط می‌شود، باید حرمت و جایگاه دانشگاه حفظ شود و دولت با وجود این‌که در مبارزه با فساد قاطعیت دارد، اما در موضوع بورسیه‌ها با ملاحظه کامل حرکت می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا مدرک افرادی که غیرقانونی بورسیه شده‌اند باطل می‌شود یا نه ؟ گفت: در این باره نمی‌توان به صورت قاطع پاسخ داد اما قرار ما این است که از ادامه تحصیل این افراد جلوگیری نشود و فقط هزینه تحصیل را خودشان بپردازند. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: با این حال هنوز در این باره تصمیم کاملی گرفته نشده است.

انتقاد از نرخ بیمه شخص ثالث

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش گفت: با برآوردهای صورت گرفته فکر می‌کنیم که بیمه شخص ثالث باید زیر ۲۰ درصد باشد اما سازمان‌های بیمه، عددی نزدیک ۳۰‌درصد ارائه کرده‌اند که ما این رقم را قبول نداریم.

وی افزود: کارشناسان درباره رقم مورد نظر سازمان بیمه بررسی کردند و ظاهراً لابی آنها در مجلس و بیرون مجلس فعال است و ما ادعای آنان را قبول نداریم و این همه هزینه برای خدمات بیمه‌ای را غیرحرفه‌ای می‌دانیم.

وی گفت: ما این بیمه‌ها را بنگاه‌هایی ناموفق می‌دانیم اما تصمیم‌گیری در مورد نرخ بیمه به عهده شورای‌عالی بیمه است.

وی درباره آخرین وضع پرونده بابک زنجانی گفت: من ابتدا درباره این نام‌های اختصاری باید بگویم که باید این رویه اصلاح شود چرا که اگر پرونده به حدی از تخلف رسید باید اسامی را بگوییم و ما در این مورد پیگیریم تا این موضوع از طریق قانون حل شود.پورمحمدی افزود: درباره پرونده بابک زنجانی کار زیادی صورت گرفته و این پرونده، پرونده بزرگ ملی است نه شخصی و پول فراوانی در این پرونده جابه‌جا شده که همه همت دولت برگشت این پول به بیت‌المال است.

وی گفت: ما با این همه مذاکره و رفت و آمد و نزدیک به یک سال جدال در بحث هسته‌ای و این همه فشار سنگین، حدود شش میلیارد دلار از حقوق ملت را پس گرفته‌ایم و این در حالی است که در پرونده بابک زنجانی، رقمی بیش از دو میلیارد و 600 میلیون یورو مطرح است. وی گفت: به این‌که ادعا می‌شود پول‌ها در خارج است یا این‌که برخی گفته‌اند پول‌ها را می‌آوریم خوشبین نیستیم اما از هیچ راهکاری هم دریغ نمی‌کنیم و از هر احتمال کمی هم باشد که حقوق مردم بازپس گرفته شود استقبال می‌کنیم تا پول‌ها به بیت‌المال بازگردانده شود.

در پرونده کرسنت عدد و رقمی مطرح نیست

پورمحمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که بر اساس حکم نهایی قرارداد کرسنت، چه جریمه‌ای برای ایران منظور شده است، افزود: این پرونده پیچیده است و فرآیند خاص خود را دارد و در تائید یک سری حقوق برای طرفین در مرحله ابتدایی است و ادامه این فرآیند دادرسی، مسیری طولانی می‌خواهد که شاید نیازمند به مذاکره و تفاهم هم باشد.وی گفت: هیچ عدد محکومیتی در پرونده وجود ندارد و هر کسی بر اساس برداشت و محاسبه خود، اعداد و ارقامی را بیان می‌کند.