اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها نداریم

به گزارش جام‌جم، علی طیب‌نیا روز گذشته در نشست خبری که در کاخ وزارت اقتصاد برگزار شد، ا فزود: زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد، تلاش می‌کردیم با تثبیت قیمت، آنها را ثابت نگه داریم که این کار باعث تحمیل زیان بر فعالیت‌های تولیدی و توقف تولید و در نهایت باعث افزایش قیمت مجدد می‌شد.

وی با بیان این‌که درخصوص دیگر کالاها تعیین‌نشدن قیمت تثبیتی به معنی نبود نظارت نیست، تصریح کرد: ما در ماه‌های ابتدایی امسال سعی کردیم فرآیند نظارت را بخوبی انجام دهیم که نظارت‌ها موفق بود و در شرایطی که قیمت حامل‌های انرژی نیز افزایش پیدا کرد، کمترین التهاب را در بازار شاهد بودیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از معرفی 500 بدهکار کلان بانکی به قوه قضاییه خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌های متعدد و مفصلی درباره بدهکاران بانکی و مالیاتی انجام دادیم و مرجع شناسایی این مطالبات معوق، بانک مرکزی است.

وی افزود: یک ماه قبل رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه 500 نفر از بدهکاران کلان بانکی را به این قوه معرفی کرد و بانک‌ها هم به مدیریت این موضوع مکلف شدند تا به افراد خوش‌حساب مساعدت و برای وصول مطالبات از بدحسابان تلاش کنند.

طیب‌نیا اضافه کرد: بدهکاران بانکی دو دسته‌ هستند؛ عده‌ای ماهیت بدهکار دارند و اسامی در نظر گرفته شده جزو همین دسته است، این افراد بدهکار، بدحسابانی هستند که از گذشته مشکل پرداخت بدهی به بانک‌ها دارند، بنابراین ما با تفکیک میان این دو دسته از همه راهکارهای قانونی برای وصول مطالبات از افراد بدحساب استفاده می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: توجه داریم که یک دسته دیگر از بدهکاران افراد خوش‌حسابی هستند که به علت شرایط رکود و شرایطی خارج از اراده آنها با مشکل مواجه شده‌اند که باید با حمایت و مساعدت ادامه فعالیت آنها را فراهم کنیم تا بدهی‌های خود را پرداخت کنند.

این دو دسته با یکدیگر بسیار تفاوت دارند و نباید آنها را با یک چشم دید.

وزیر اقتصاد با اشاره به بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز اظهار کرد: بسته خروج از رکود با فرض شرایطی طراحی شده که تحریم‌ها با شکل فعلی ادامه داشته باشد، اما در صورت تشدید تحریم‌ها بسته خروج از رکود تغییر خواهد کرد؛ البته از سوی دیگر نگران این هستیم که شرایط در حالت مطلوب قرار بگیرد و دوباره درگیر بیماری هلندی شویم.

وی افزود: ما از کارشناسانی که بسته خروج از رکود را مورد انتقاد قرار می‌دهند استقبال می‌کنیم، به این دلیل که مشکلات را متوجه می‌شویم و آنها را رفع می‌کنیم، مسلما افرادی که بسته را تائید می‌کنند نمی‌توانند برای ما راهنما و هادی باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ارائه لایحه خروج از رکود به مجلس در این هفته گفت: بسته خروج از رکود با بیشترین رای به تصویب رسید و صحت این گفته من این است که هیچ نماینده‌ای به عنوان مخالف بسته صحبت نکرد.

وی در ادامه با تاکید بر پرداخت بدهی‌های دولت افزود: در بسته خروج از رکود بر بدهی دولت به نهادها و بخش خصوصی تاکید شده که برای پرداخت این بدهی‌ها بخش خصوصی در اولویت است. طیب‌نیا با بیان این موضوع که بدهکار بودن دولت در همه جای جهان دیده می‌شود و تقریبا هیچ دولتی نیست که در جهان بدهی نداشته باشد، اظهار کرد: این‌که دولت بدهکار است بد نیست، اما آن چیزی بد است که دولت یک بدهکار بدحساب باشد، بنابراین تمام تلاشمان را می‌کنیم تا دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل کنیم.

تخصیص 9000 میلیارد تومان بودجه عمرانی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افتخار این را دارم که بگویم تا هفته گذشته 9200 میلیارد تومان به بودجه عمرانی تخصیص داده شد و خزانه آمادگی لازم برای پرداخت تمامی این وجوه را داشته و دارد و تا دیروز حدود 6000 میلیارد تومان از آن پرداخت شده است.

وی افزود: در آینده‌ای بسیار نزدیک، پرداخت‌ها به 9200 میلیارد تومان خواهد رسید که به معنای افزایش 500 درصدی پرداخت های عمرانی نسبت به سال قبل است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بودجه عمرانی را که حدود 40 هزار میلیارد تومان است تا پایان سال پرداخت خواهیم کرد و معاونت برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد اقداماتی را برای صرفه‌جویی در پرداخت‌های جاری دستگاه‌ها انجام داده‌اند. آنچه از پرداخت بودجه‌های عمرانی مهم‌تر است، تخصیص بهینه این منابع است و اولویت دولت آن بخش از طرح‌های عمرانی است که از توجیه لازم برخوردارند.

وی در ادامه افزود: اگر می‌خواهیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به‌منظور وابستگی‌ها از خارج اجرا کنیم، چاره‌ای جز رشد دادن صادرات غیرنفتی نداریم که طی یک سال گذشته، دیپلماسی اقتصادی کشور نیز با کشورهای خارجی افزایش یافته است.وی گفت: ما می‌دانیم که یکی از مشکلات عمده واحد‌های تولیدی کمبود منابع مالی یا همان نقدینگی است، به همین دلیل تنها راه‌حل جلوگیری از مشکلات افزایش یا کاهش نقدینگی در شرایط رکود تورمی این است که جلوی رشد پایه پولی را بگیریم.

طیب‌نیا یادآور شد : دولت خود را ملزم می‌داند جلوی رشد پایه پولی را بگیرد، ولی برای رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها باید قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش یابد و در این حالت ضریب فزاینده نقدینگی بالا خواهد رفت. به همین منظور در بسته خروج از رکود بندهایی برای تقویت وام‌دهی سیستم بانکی در نظر گرفته شد.

مسئول حذف دهک‌های پردرآمد کیست؟

علی طیب‌نیا در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که آیا تاخیر در حذف دهک‌های پردرآمد باعث نمی‌شود تا اعتماد مردم به دولت کم شود، گفت: مسئولیت حذف افراد پردرآمد به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در این خصوص باید از آقای ربیعی سوال کنید، ما تنها عضو این کارگروه در وزارتخانه ذکر شده هستیم. اما اطمینان می دهم افرادی که حذف می‌شوند بدون خطا حذف می‌شوند و مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی در خصوص آمار جدید به‌دست آمده از افراد پردرآمد گفت: تاکنون همان 200 هزار نفر به صورت قطعی شناسایی شدند و بزودی آمار جدید اعلام خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که رویکرد دولت برای توسعه کشور مبتنی بر رشد بخش خصوصی است، اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ساختاری اقتصادی کشور سهم بسیار بالای دولت در فعالیت‌های اقتصادی است و قصد دولت این است که بخش خصوصی را تقویت و کارآمدتر کند. متاسفانه دولت در گذشته به عنوان توزیع‌کننده رانت در اقتصاد کشور نقش ایفا می‌کرده است که این امر عامل اصلی بهره‌وری پایین است.

طیب‌نیا در واکنش به انتقادات به سیستم بانکی نیز گفت: مدیران بانک‌های ما بسیار مظلومند. انگار مد شده که هرکسی که از راه می‌رسد انتقادی به سیستم بانکی داشته باشد. البته ما می‌دانیم که سیستم بانکی دچار مشکلات جدی است و نیاز به اصلاح دارد، اما این مشکلات ساختاری است که در طول سال‌های طولانی شکل گرفته و اصلاح آن نیز نیازمند برنامه‌ای میان‌مدت است؛ بنابراین مدیران سیستم بانکی در اصلاحات راهبردی نظام بانکی در خط مقدم قرار گرفته‌اند.

وزیر اقتصاد در خصوص سیاست سرکوب قیمت‌ کالاها اظهار کرد: ما این تجربه را در گذشته داشتیم و شاهد آثار زیانبار آن هم بودیم.

دلایل قفل بودن پول‌ها در حساب‌های خارجی

طیب‌نیا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره قفل بودن پول‌های بانک‌ها در حساب‌های خارجی گفت: آن چیزی که در حساب‌های خارجی قفل است منابع بانک مرکزی است که اقداماتی نیز انجام شده و بخشی از منابع نیز آزاد شد و اکنون می‌تواند برای خرید کالاهای اساسی و بشردوستانه مورد استفاده قرار بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که کمبود نقدینگی در کشور در بازار سرمایه نیز مشهود است، تصریح کرد: ما پیش‌بینی نمی‌کنیم و انتظار هم نداریم که روند صعودی سریع بورس در سال گذشته مجددا اتفاق بیفتد زیرا دلیل این روند صعودی تورم سنگین سال‌های 1390 و 1391 و افزایش نرخ ارز بود، اما چون این اطمینان وجود دارد که تورم در پایان سال کمتر از 25 درصد خواهد بود، روند بورس نیز متفاوت است.

طیب‌نیا با اشاره به مشکلات سهام عدالت در سال گذشته از سوی دولت اظهار کرد: در این خصوص بسته سیاستی تدوین شده که بتوانیم مشکلات موجود را حل و فصل کنیم. آن چیزی که از سهام عدالت مدنظر بوده این است که مردم در واحدهای تولیدی ما مشارکت داشته باشند و ما نیز به آن پایبندیم.

وی افزود: دیپلماسی اقتصادی دولت اکنون فعال شده و همه علاقه‌مندند روابط خود را با ایران توسعه دهند که توافق‌های خوبی کردیم و امیدواریم با توسعه این موضوع زمینه کاهش وابستگی به نفت فراهم شود.