خروج مسکن از رکود در انتظار​ دستور رئیس‌جمهور

به گزارش روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، در ابتدای این نامه آمده است: بخش مسکن نقش مهمی در اقتصاد کلان کشور و اقتصاد خانوارهای ایرانی دارد: با بیش از 130 بخش اقتصادی روابط پیشین و پسین دارد؛ هر سال حدود 20 تا 35 درصد از تشکیل سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن انباشت می‌شود؛ یک چهارم از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور متعلق به این بخش است؛ متوسط سهم مسکن از اشتغال کشور به رقم 12 درصد بالغ می‌شود؛ و در سبد هزینه خانوار، مسکن سهمی 33 درصدی دارد.

در ادامه نامه مشترک آخوندی و سیف تصریح شده است: در شرایط جاری اقتصاد کشور، بخش مسکن بی‌شک در رکودی عمیق است: ادامه روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی از سال 1392، کاهش شدید معاملات مسکن طی سه سال اخیر، کاهش شدید صدور پایان کار واحدهای مسکونی، نبود انطباق هزینه‌های مسکن با توان اقتصادی خانوارها، روند نزولی سهم بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی و موارد مشابه همه گواه این موضوع است.

این نامه یادآور شده است: ادامه و تعمیق رکود در بخش مسکن بیش از هر چیز اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چرا که به ازای احداث 9604 مترمربع مسکن، برای یک کارگر به طور مستقیم و برای 0.7 نفر به طور غیرمستقیم کار ایجاد می‌شود. به لحاظ این ویژگی‌هاست که در برنامه برون‌رفت از رکود، «مسکن» به مثابه یکی از نیروهای پیشران تعریف شده است.

این نامه می‌افزاید: کاهش تولید و عرضه در شرایطی وقوع می‌یابد که اتفاقا به لحاظ تشکیل تعداد قابل ملاحظه‌ای خانوارهای جدید، وجود سطح وسیعی از اسکان غیررسمی و انباشت کسری تاریخی تعداد مسکن نسبت به تعداد خانوار، برای پنج سال آینده به حداقل چهار میلیون واحد مسکونی جدید و ارزان قیمت (واحدهای «در استطاعت») نیاز می‌باشد.

این آن بخش از بازار مسکن است که نه فقط به لحاظ آثار اقتصادی عظیم آن، بلکه به لحاظ سیاسی و اجتماعی مورد توجه دولت است، اما خرید حتی همین خانه‌های کوچک نیز به «تقاضای موثر» خانوارها نیاز دارد.

راه‌حل جهانی، خرید مسکن با ودیعه کم

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند: مسکن به مثابه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری هر خانوار متوسط در طول حیات خود، از پس‌اندازهای گذشته خریداری نمی‌شود، بویژه این‌که در ایران، تورم فزاینده سال‌های اخیر به کاهش سطح پس‌انداز خانوارها انجامیده است. راه‌حل جهانی خرید مسکن با ودیعه کم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پس‌اندازهای آینده خانوارهاست؛ آنچه در اصطلاح بانکداری «تسهیلات رهنی» نامیده می‌شود.در ادامه این نامه آمده است: در کشورهای پیشرفته نظام بانکی به مدد بازار سرمایه توسعه یافته بخوبی از عهده تامین مالی این نوع مسکن برآمده است. در ایران نیز اکنون مقامات پولی و مالی کشور، این نکته را تائید می‌کنند که گسترش بازار رهن باعث تقویت «تقاضای موثر» می‌شود، نظم پس‌اندازی در خانوارها ایجاد می‌کند، موجودی مسکن کشور را افزایش می‌دهدو درواقع این گسترش از ستون‌های اصلی حل معضل مسکن است.

جمع‌بندی نظرات دولت و کارشناسان

در این نامه تصریح شده است که طی ماه‌های گذشته، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به دنبال روش‌های گسترش بازار رهن بوده‌اند، ضمن این‌که هر دو نهاد می‌خواهند این مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی انجام شود.

در این نامه تاکید شده است: تشخیص وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی آن است که چاره کار در شکل دادن وسیع به صندوق‌های پس‌انداز مسکن در بانک‌های کشور و تاسیس گسترده موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن نهفته است و این امر بتدریج می‌تواند از بانک مسکن که بانک توسعه‌ای بخش است، شروع و سپس در بانک‌های مختلف به مرحله اجرا درآید.

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند: خانوارها با پس‌انداز کردن، فرآیند خرید مسکن را آغاز می‌کنند و صندوق‌ها و موسسات چند برابر پس‌انداز آنها به «خانه اولی‌ها» و گروه‌های هدف متقاضی مسکن تسهیلات می‌دهند.

در این نامه آمده است: با تشکیل جلسات هماهنگی بسیار وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاوران اقتصادی دولت، بانک مسکن و کارشناسان مختلف اقتصادی، اکنون به نوعی اجماع رسیده‌ایم که برای راه‌اندازی بخش مسکن باید حداقل حدود 50 درصد ارزش واحد مسکونی به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد؛ برای این منظور همگان توافق کرده‌اند که تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن و موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، گامی موثر در این مسیر است.آخوندی و سیف اعلام کردند: برای فعالیت گسترده این صندوق‌ها و به منظور تجهیز منابع پس‌اندازی خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسکن ارزان‌قیمت و برون‌رفت بخش از رکود، لازم است اقساط پرداختی خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل برای آنها باشد. نرخ سود تسهیلات نباید در شرایط امروز کشور برای خانوارهای متقاضی مسکن بیش از 14 درصد باشد، در حالی که نرخ سود بانکی جاری بالاتر از این رقم است.

درخواست جبران مابه‌التفاوت سود تسهیلات

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه مشترک خود از رئیس‌جمهور درخواست کردند: پرداخت مابه‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی (در قالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود تسهیلات) ضروری می‌شود تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعه بازار رهن کشور ممکن شود. با توجه به مجموعه نکات مورد اشاره، از آن مقام درخواست می‌شود درخصوص جبران مابه‌التفاوت یاد شده، دستور مقتضی صادر فرمایید.