تلاش دولت برای کاهش تورم به زیر 15 درصد

وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد که دولت مصمم است نرخ تورم را تک رقمی کند . به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، علی طیب‌نیا در پاسخ به پرسشی مبنی بر تأثیر افزایش ضریب سالانه دستمزدها بر نرخ تورم گفت: اتفاقا یکی از نکاتی که از سوی اتحادیه‌ها و اصناف کارگری در پایان هر سال به منظور تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران مورد استناد قرار می‌گیرد همین موضوع بالا بودن نرخ رسمی تورم است، در حالی که اکنون و با کاهش چشمگیر رقم تورم، دیگر نیازی به افزایش دستمزدها به اندازه سال‌های گذشته احساس نمی‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش تورم انتظاری در کشور اظهار کرد: مردم به این نتیجه رسیده‌اند که دولت یازدهم بر اساس تدبیر و عقلانیت عمل می‌کند و همین باعث شده است نیازهای مصرفی خود را تعدیل کنند.

طیب‌نیا درباره سرانجام شناسایی و حذف متقاضیان توانمند دریافت یارانه نیز گفت: این موضوع با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول در جلسات پرتعداد مورد بررسی قرار گرفته اما تعداد افرادی که با اطلاعات در اختیار این نهادها به طور قطعی و بدون بروز خطا قابل حذف هستند، تنها بالغ بر 200 هزار نفر می‌شوند که رقم بسیار کمی است.

وی با بیان این‌که ما به هیچ وجه خواهان حذف متقاضیان دریافت یارانه با ضریب خطای بالا نیستیم، افزود: این کار پیامدهای اجتماعی به مراتب بدتری از ادامه پرداخت یارانه‌ها به تمام متقاضیان دارد.

وزیر اقتصاد همچنین از طرح مجدد موضوع کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار در آینده نزدیک خبر داد.

وی اظهار کرد: دولت هدفگیری کرده و کاملا مقید است جلوی افزایش پایه پولی را بگیرد.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت برای کاهش تورم به زیر 15 درصد گفت: دولت مصمم به حفظ این دستاورد و یک رقمی کردن تورم است، چراکه می‌داند در صورت مهار تورم، در برخی متغیرهای اسمی، زمینه کاهش وجود دارد، از جمله سود بانکی که با تکیه بر کاهش نرخ تورم تا مرز 22 درصد کاهش یافت و کاهش مجدد آن نیز بزودی برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر افزایش مفاهمه بخش خصوصی و دولت در شناسایی نقاط ضعف و تکمیل بسته سیاستی خروج از رکود نیز تاکید کرد.

طیب‌نیا با اشاره به فرایند تهیه این بسته گفت: سند خروج از رکود در یک فرآیند مشارکتی و با استفاده از نظر متخصصان،کارشناسان و فعالان بخش خصوصی تدوین شده است و آن را در معرض نظر کارشناسان قرار داده‌ایم تا نقاط ضعف آن شناسایی و در آینده اصلاح شود.

وی با تاکید بر امکان ویرایش و اصلاح بسته راهکارهای خروج از رکود افزود: مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج اقتصاد از رکود محدود به احکام موجود در این بسته نیست و ممکن است در آینده سیاست‌های دیگری که برای خروج از رکود و مهار تورم لازم است اجرایی و به بسته موجود افزوده شود.

وی همچنین تصریح کرد: این مجموعه، یک سند توسعه‌ای یا برنامه اصلاحات ساختاری نیست، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌هایی است که کمک می‌کند در مدت دو سال اقتصاد کشور از شرایط رکودی خارج شود.

طیب‌نیا، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر و خروج از تورم را مهم‌ترین هدف این بسته بیان کرد و افزود: اگر اکنون از ظرفیت تولید به شکل کامل استفاده نمی‌شود و تولید ملی 10 درصد و درآمد ملی 20 درصد کاهش پیدا کرده است، با اجرای این سیاست‌ها اقتصاد کشور به روال طبیعی خود بازخواهد گشت.

وزیر اقتصاد گفت: بسته خروج از رکود در عین حال یک برنامه جامع هم نیست و بسیاری از اقدامات و سیاست‌ها در این بسته اعمال نشده است.

طیب‌نیا اظهار کرد: این بسته در واقع مجموعه‌ای از راهبردهای کوتاه‌مدت دارای اولویت برای خروج از رکود را شامل می‌شود.