رییس قوه قضاییه: برنامه های قبلی مبارزه با مفاسد با قوت ادامه می یابد
آیتالله هاشمی شاهرودی روز سهشنبه و پس از پایان دیدار خود با رییسجمهور منتخب در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال ایسنا دربارهی تعامل دو قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، گفت: در این جلسه در مورد پیاده کردن سیاستها و سند چشمانداز، برنامه چهارم و بخشهای مربوط به اصل 44 قانون اساسی صحبت شد و بحث راجع به چگونگی پیاده کردن و رسیدن به آن اهداف بلند و چشماندازها صورت گرفت.
به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه در این جلسه دربارهی رفع موانع و دادن اطمینان به تمام مدیران جامعه و بنگاههای فعالیتهای اقتصادی تبادلنظر صورت گرفت ، اظهار داشت: در جلسه مسوولان عالی قضایی روز گذشته بیان کردیم که رییس جمهوری منتخب بر حمایت و ایجاد امنیت سرمایهگذاری تاکید دارد.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: شایعاتی را برخی از دشمنان مطرح میکنند که در دولت جدید سرمایهگذاری رونقی نخواهد داشت، اصلا اینگونه نیست.
اطمینان میدهم که تمام قوا هماهنگ با یکدیگر و در چارچوب سیاستهای تصویب شده سند چشمانداز و برنامه چهارم با گامهای بلندتر تمام اهداف را دنبال کنند.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو اظهار داشت: وظیفه نظارت در قانون اساسی میان قوای کشور تقسیم شده است و برای قوه مقننه دیوان محاسبات ، برای قوه قضاییه سازمان بازرسی و دیوان عدالت دیده شده ، برای قوه مجریه نیز تشکیلات نظارتی در نظر گرفته شده است و فرای همه اینها هم نظارت مردمی است.
رییس قوهی قضاییه تصریح کرد: رییس جمهور منتخب مساله مهمتر از نظارت را خشک کردن سرچشمههای این مفاسد یا زمینهها میداند.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت کریمه آینده گامهای بلندی در جهت رسیدن اهداف بلند چشمانداز 20 ساله بردارد و تمام قوا بتوانیم یک رنگ به مردم و انقلاب و نظام خدمت کنند.
هاشمیشاهرودی در پاسخ به این سوال که آیا روند مبارزه با مفاسد و برخورد با آن در دولت جدید متفاوت است؛ گفت: خیر همان برنامه قبلی ادامه مییابد و آن برنامه با گامهای بیشتری جلو میرود.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی منشوری طبق فرمان رهبری بوده است و ستاد قوا هم در این زمینه تشکیل شد و کارهای بسیار مثبتی را هم انجام دادند و قطعا با حضور رییس جمهوری منتخب دستاوردهای جدیدتر هم در سیاستهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و برقراری امنیت اقتصادی خواهیم داشت.
همچنین به حقوق حقه بنگاههای اقتصادی و مالکیتهای مشروع و سرمایهگذاری توجه می شود.
