مجلس برای کاهش نرخ اجاره مسکن اقدام کند

بسیاری از اجاره نشینان که این روزها درگیر مساله جابه جایی و راضی کردن صاحبخانه ها برای گرفتن اجاره کمتر هستند ، می گویند اگر دولت و مجلس قانونی تدوین و تصویب کنند که مدت اجاره منازل به 3یا 5سال افزایش یابد، شاید بتوان به تثبیت نرخ اجاره بها در کشور و بویژه کلانشهرها امیدوار بود.
کد خبر: ۷۰۲۰۰

اگر این روزها سری به بنگاه های معاملات املاک بزنید ، با انبوه متقاضیان اجاره مسکن روبه رو می شوید که به دلیل ناتوانی در افزایش نرخ اجاره بها ناچار به جابه جایی و چانه زنی با صاحبخانه ها هستند و در اغلب کوچه های شهر کامیون های حمل اثاثیه منازل در حال ترددند و یکی می آید و دیگری می رود. مرد جوانی که در یکی از بنگاه های مسکن واقع در میدان پونک به دنبال مسکن مناسبی برای اجاره می گردد ، می گوید: برخلاف مصوبه مجلس مبنی بر تثبیت قیمتها در سال 84 ، نرخ اجاره ها افزایش چشمگیری داشته و در این میان هیچ نهاد و سازمانی نیز بر این کار نظارت ندارد. محسن فرزانه می افزاید: به نظر من تنها راه تثبیت نرخ اجاره بها تصویب قانونی در مجلس است که به موجب آن مدت اجاره به 3 یا 5 سال افزایش پیدا کند. او با انتقاد از نحوه قرارداد صاحبخانه ها با مستاجران می گوید: سال گذشته خانه ای 60 متری را با 7میلیون تومان پول پیش و 30 هزار تومان اجاره کردم ؛ اما صاحبخانه امسال مبلغ 9 میلیون تومان رهن و 20 هزار تومان اجاره را پیشنهاد کرده است . برای من که کارمند اداره ثبتم و در طول یک سال قادر به پس انداز 2 میلیون تومان برای صاحبخانه نیستم ، راهی جز تخلیه و سرگردانی در بنگاه های مسکن باقی نمی ماند.

دولت ، عوارض خانه های خالی را افزایش دهد

یک مشاور مسکن نیز تنها راه تثبیت قیمتهای اجاره بها را اخذ عوارض زیاد از خانه های مسکونی خالی و افزایش مدت قراردادهای موجر و مستاجر می داند. رحمان امیدی می گوید: اکنون حدود 300 هزار واحد مسکونی در تهران خالی است و صاحبان آن به امید ارزش افزوده ، آنها را خالی نگه داشته اند. اگر دولت قوانین سخت عوارض بر خانه های خالی را اجرایی کند ، قطعا تعداد منازل مسکونی نسبت به متقاضیان افزایش می باید و میزان اجاره بها کمتر می شود. وی نبود برنامه ریزی و سیاستگذاری از سوی وزارت مسکن را یکی از دلایل هرج و مرج در بازار مسکن می داند و اظهار می کند: وزارت مسکن تاکنون آمار منازل مسکونی خالی را قبول نمی کرد و بتازگی رقم 250 هزار واحد مسکونی خالی را پذیرفته است ، اما سیاست مشخص و درستی برای تثبیت نرخ اجاره بها ارائه نکرده است.

ایجاد مرکز ارزشگذاری مسکن

یکی دیگر از مشاوران املاک و مسکن وجود دستگاه و یا مرکز نظارتی را که بر اجاره مسکن نظارت دقیق و مشخص داشته باشد ، ضروری می داند. امیر حیاتی می افزاید: در حال حاضر معیاری برای اجاره بها وجود ندارد ، تنها ملاک بنگاه های معاملات مسکن خواسته موجر و توافق مستاجر است . در حالی که اگر مرکزی دایر شود که با فرستادن کارشناسان خود ، منازل مسکونی را ارزشگذاری و براساس موازین و معیارهای مشخص و تعریف شده ، نرخ اجاره بها را مشخص کند ، از هرج ومرج کنونی در این حیطه کاسته خواهد شد.

مبارزه با گروههای مافیایی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز راه مبارزه با افزایش نرخ اجاره بها را مبارزه و ریشه کنی عوامل مافیایی می داند که در این حیطه فعالیت می کنند. مرادعلی منصوری می افزاید: باید هرچه سریع تر مجلس با تصویب قوانین سریع الاجرا مانع رشد چنین باندهایی شود ، چرا که افزایش قیمت منازل مسکونی موجب افزایش نرخ تورم در دیگر بخشها می شود و این برخلاف مصوبه مجلس مبنی بر تثبیت قیمتهاست.

جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرهای بزرگ

یک کارشناس مسکن نیز افزایش مهاجرت بی رویه به کلانشهرها ازجمله تهران را عامل اصلی افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی می داند. اصغر سهرابی می افزاید: مهاجرت افراد غیربومی به شهرهای بزرگ موجب بالا رفتن میزان تقاضا و افزایش نرخ واحدهای استیجاری شده است و از سوی دیگر افزایش قیمت زمین و کاهش ساخت و ساز نیز تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت واحدهای مسکونی داشته است . وی افزایش بی رویه قیمت مصالح ساختمانی را نیز در افزایش اجاره مسکن موثر می داند و می گوید: دولت باید با انبوه سازی مسکن ، میزان عرضه را با تقاضای مسکن تنظیم کند و فرصتی برای مالکان سودجو باقی نگذارد. سهرابی ، تسهیل در پرداخت وامهای مسکن با بهره های پایین را برای افراد بدون مسکن در کاهش مشکلات این بخش موثر می داند.

ضرورت رونق بازار مسکن

اگرچه بازار خریدوفروش خانه اکنون راکد است ، اما بازار اجاره منازل مسکونی داغ داغ است. خارج شدن بازار مسکن از رکود فعلی و اقدام متولیان بخش ساخت وساز نیز راهکاری دیگر برای تنظیم نرخ اجاره بهاست که رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از آن سخن می گوید. خسروی قیمت اجاره مسکن را تابع خریدوفروش مسکن می داند و می گوید: تصمیمات متولیان مسکن و ساخت وساز در کشور مانند شورای شهر ، شهرداری تهران و وزارت مسکن و شهرسازی می تواند تاثیر بسزایی بر رونق بازار مسکن داشته باشد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها