بانک‌های ملی، پارسیان و تجارت دارای بالاترین معوقات بانکی

به گزارش مهر، مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به انتشار گزارش جدید این مرکز درباره معوقات بانک‌ها گفت: بر این اساس از مجموع 87 هزار میلیارد تومان معوقات تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، بانک ملی با 13 هزار میلیارد تومان، پارسیان و تجارت نیز هر کدام با 11 هزار میلیارد تومان دارای بیشترین معوقات نظام بانکی کشور هستند.

محمد سلیمانی افزود: بدهکاران بانکی بالای صد میلیارد تومان 61 نفر هستند که با 15 هزار میلیارد تومان بدهی 19 درصد کل بدهکاران تسهیلات غیرجاری را شامل می‌شوند.

وی تصریح کرد: 110 نفر نیز بین 50 تا صد میلیارد تومان بدهی دارند که در مجموع با 7500 میلیارد تومان 9 درصد بدهکاران را تشکیل می‌دهند.

مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، تفاوت نرخ سود بانکی با میزان تورم، ضعف در نظارت پیشینی بانک‌ها، وجود مشکلات در صدور اجرایی ثبت و مراحل رویه‌های قضایی، تلاش بدهکاران برای ثبت اموال خود به نام دیگران، نبود اعتبارسنجی برای مشتریان و تهدید به اعلام ورشکستگی از جانب برخی بدهکاران را از مهم‌ترین راه‌های وجود حجم انبوه معوقات بانکی براساس گزارش‌های به دست آمده برشمرد.

سلیمانی افزود: در بسیاری از کشورها، معوقات بانکی کمتر از 2 درصد کل تسهیلات اعطا شده را شامل می‌شود، اما در کشور ما این رقم به 15 درصد می‌رسد که این نشان از وضع بغرنج این مساله در نظام بانکی دارد.وی درباره نتایج به دست آمده از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: مرکز به عنوان بازوی پژوهشی مجلس گزارش یاد شده را در اختیار نمایندگان قرار خواهد داد تا بتواند به آنان در اصلاح نظام بانکی بویژه در نحوه پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آن کمک کند.

25 نفر بدهکار دانه درشت بانک ملی تعیین تکلیف شدند

در همین حال مدیرعامل بانک ملی از تعیین تکلیف 25 بدهکار دانه درشت این بانک ظرف دو ماه گذشته خبر داد و گفت: بانک ملی سه شرط را برای بدهکاران در نظر گرفته که اگر این شروط توسط بدهکاران پذیرفته شود، توافقاتی با آنها انجام می‌شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، عبدالناصر همتی افزود: برهمین اساس 28 هزار میلیارد ریال از معوقات بانک ملی با توافق 25 نفر دانه درشت تعیین تکلیف شده است.

وی ادامه داد: البته تعدادی از بدهکاران بانک ملی به هیچ وجه حاضر نیستند که همکاری کنند و به همین دلیل پیگیری حقوقی و قضایی برای آنها انجام می‌شود.

وی سه شرط بانک ملی برای همکاری با بدهکاران این بانک را تحکیم وثایق، پرداخت بخشی از بدهی و تغییر نرخ سود به نرخ روز و حداقل 22 درصد اعلام کرد.

وی ادامه داد: 30 هزار پرونده این بانک که تعداد زیادی از آنها دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد هستند، در اجرائیات است.

مدیرعامل بانک ملی همچنین گفت: دولت یازدهم طی ده ماه گذشته فشاری را برای ارائه تسهیلات به بانک ملی تحمیل نکرده، بنابراین هر زمان که این بانک منابعی برای ارائه نداشته دولت نیز آن را براحتی پذیرفته است.

وی با بیان آن‌که بانک ملی بر اساس سفارش و فشارها برای اعطای تسهیلات تصمیم‌گیری نمی‌کند، ادامه داد: این مساله که منابع بانک ملی در گذشته در اختیار سفته‌بازی بود، از بین رفته است و هم‌اکنون منابع این بانک در جهت اقتصاد مقاومتی مصرف می‌شود.

همتی گفت: ترکیب سبد سرمایه‌گذاری بانک ملی اصلاح و با برنامه ریزی‌های انجام شده، دارایی‌ها و املاک غیرقابل استفاده بانک واگذار می‌شود.

مدیرعامل بانک ملی معوقات بانکی را از مهم‌ترین مشکلات این بانک اعلام کرد و گفت: این معوقات 130 هزار میلیارد ریال است که 80 درصد آن مشکوک‌الوصول بوده و بیش از 18 ماه از سررسید آنها گذشته است.وی ادامه داد: ده کارگروه برای رسیدگی به این مشکل در بانک تشکیل شده و با دانه درشت‌ها جلسه‌ای گذاشته‌ایم که نتایج مناسبی نیز از آن به دست آمده است. وی نبود نظارت بر اعطای تسهیلات و بهره‌گیری نامناسب از تسهیلات این بانک را از دلایل معوقات اعلام و تصریح کرد: در گذشته بخش زیادی از تسهیلات بانک ملی به صورت دستوری پرداخت شده و به این بانک به صورت غیرمستقیم فشار زیادی وارد شده است.

همتی درباره تسهیلات طرح‌های زودبازده نیز ادامه داد: این بانک 410 طرح زودبازده را تسهیلات‌دهی کرده که معتقد است این طرح‌ها بی‌بازده یا دیربازده هستند. وی تاکید کرد: هشت تا ده سال پیش این تسهیلات پرداخت شده و تمام این طرح‌ها نیمه‌کاره مانده است.

وی تصریح کرد: 3000 میلیارد تومان از منابع بانک ملی در طرح‌های زودبازده قفل شده؛ در حالی که باید این طرح‌ها به تولید برسد، به همین دلیل کارگروهی برای تعیین تکلیف این طرح‌ها تشکیل و با استان‌ها نیز هماهنگ شده است.

وی درباره پرداخت بدهی مه‌آفرید در پرونده اختلاف 3000 میلیاردی به بانک ملی نیز گفت: هنوز مبلغی از این بدهی به دست بانک ملی نرسیده و بازماندگان مه‌آفرید باید 1050 میلیارد تومان را به بانک ملی پرداخت کنند.

همتی افزود: زمانی که مه‌آفرید در زندان بود، چند مذاکره با وی داشتیم و قرار بود 80 درصد گروه ملی فولاد را برای دریافت بدهی‌ها قیمت‌گذاری کنیم که البته در این زمینه اختلاف نظر کارشناسی وجود داشت که با اعدام وی، عملا این امر متوقف شد، اما بتازگی مکاتباتی با گروه ملی فولاد انجام شده است.

مدیرعامل بانک ملی گفت: این بانک در مورد فرع بدهی نیز ادعاهایی را دارد که بازماندگان مه‌آفرید باید نسبت به آن اقدام کنند.