اصلاح 15 بند قرارداد پیش‌فروش خودرو

اصلاح قراردادهای مختلف فروش خودرو از شروط شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو بوده است. در این چارچوب، خودروسازان باید شروط یکجانبه و به نفع خود را از متن قراردادها حذف کرده و در نهایت قراردادهای فروش خودرو به صورت متحدالشکل درآید؛ موضوعی که ظاهرا محقق شده است.

به گزارش مهر، شورای رقابت در این باره اعلام کرد: در‌مورد بررسی مفاد قراردادهای پیش فروش و فروش فوری شرکت‌های خودروساز برای مطابقت با مقررات حقوق رقابت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، پس از درخواست از شرکت‌های خودروساز برای معرفی نماینده حقوقی به مرکز ملی رقابت به منظور ابلاغ ایرادات موجود در قراردادها و در پی آن تشکیل جلسه با نمایندگان شرکت های خودروساز و بررسی و تبادل‌نظر درخصوص لزوم تعدیل و اصلاح برخی از مواد قراردادها، شرکت‌های خودروساز به اعمال اصلاحات مد نظر شورای رقابت در قراردادهای خود و ارسال نسخه نهایی این قراردادها به مرکز ملی رقابت متعهد شدند.

این گزارش افزود: برخی از مواد قراردادهای فروش خودرو به جهت قابلیت انطباق با برخی از مصادیق سوء استفاده از شرایط اقتصادی مسلط (مذکور در شماره 1و2 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) که در تعارض جدی با حقوق مصرف کنندگان قرار داشت، تاثیر اصلاحات صورت گرفته در قراردادها بر حقوق مصرف‌کنندگان نیز به شرح ذیل است:

1ـ جلوگیری از امکان تفسیر موسع شرایط فورس ماژور توسط شرکت‌های خودروساز

2ـ عدم امکان جایگزین نمودن خودروی ثبت نامی خریدار با هر خودروی تولیدی دیگر شرکت به بهانه توقف خط تولید به هر دلیلی، مگر با توافق کتبی خریدار

3ـ برطرف نمودن ابهام مصرف‌کننده درخصوص قیمت نهایی و تمام شده خودرو

4ـ شفاف نمودن نحوه محاسبه قیمت خودرو و مواردی که در قیمت نهایی مصرف‌کننده مورد محاسبه قرار می‌گیرد. (از جمله مالیات ـ ارزش افزوده و... )

5ـ مطمئن ساختن مصرف کننده از انطباق قیمت نهایی خودرو با دستوالعمل شورای رقابت که به وسیله مرکز ملی رقابت محاسبه و ابلاغ گردیده است.

6ـ شفاف نمودن نحوه محاسبه آپشن‌ها و تجهیزات و لوازم اضافی و جلوگیری از تحمیل افزایش قیمت قابل توجه خودرو به مصرف‌کننده در زمان تحویل به بهانه اعمال آپشن در خودرو (محاسبه آپشن بر اساس ضابطه مصوب شورای رقابت)

7ـ مشخص ساختن لیست اقلام و بهای آپشن‌های اختیاری برای مصرف‌کننده در زمان ثبت‌نام

8ـ روشن ساختن زمان دقیق تحویل خودرو به مصرف کننده در قرارداد و نیز ضمانت اجرای عدم تحویل بموقع آن توسط خودروساز

9ـ برطرف نمودن ابهام خریدار در خصوص قیمت خودرو از طریق حذف عباراتی نظیر کد برنامه فروش از متن قرارداد

10ـ الزام خودروسازان به تأکید کردن بر واریز وجه، صرفاً به‌حساب شرکت و عدم واریز به حساب اشخاص و نمایندگی در راستای جلوگیری از ایجاد مشکلات موجود پیشین درخصوص پرداخت به نمایندگی‌ها

11ـ ملزم نمودن خودروسازان به برنامه ریزی خط تولید خود به گونه‌ای که عرضه مطابق با پیش فروش باشد و امکان عدم تحویل خودرو در موعد مقرر در قرارداد به بهانه تغییر در برنامه‌های تولیدی شرکت وجود نداشته باشد.

12ـ افزایش بازه زمانی مراجعه و حضور خریدار جهت تحویل خودروی درخواستی خود در محل تحویل از زمان اعلام کتبی شرکت، در خصوص آماده تحویل بودن خودرو.

13ـ سلب این اختیار از خودروسازان که در صورت کاهش یا افزایش آپشن، مصرف‌کننده حق هیچ‌گونه اعتراضی نداشته باشد.

14ـ جلوگیری از سوءاستفادده شرکت‌های خودروساز از موقعیت مسلط اقتصادی خود و تحمیل یکطرفه مفاد قراردادها به مصرف‌کننده (از مصادیق بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی)

15ـ ممانعت از درج شروط قراردادی غیر منصفانه در متن قراردادهای پیش فروش و فروش فوری (مورد مذکور در شماره‌2 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی).