تصویب این لایحه در جلسه علنی روز گذشته مجلس در چارچوب اصلاح مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375
صورت گرفت . در صورتی که اصلاحیه این لایحه به تصویب نهایی مجلس برسد ، هر کس مشروبات الکلی بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل و یا نگهداری کند و یا در اختیار دیگری قرار دهد، به 3 ماه تا یک سال حبس و یا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش تجاری کالای یاد شده محکوم می شود. طبق اصلاحیه ماده 703 وارد کردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود و واردکننده ، صرف نظر از میزان آن به 6 ماه تا 2 سال حبس و تا 74ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 2 برابر ارزش ارزی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود و رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
طرح حمل و نقل و پیک موتوری تصویب نشد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح حمل و نقل و پیک موتوری مخالفت کردند.وزارت کشور ، نیروی انتظامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به طرح مزبور مخالف آن بودند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه تسری قانون نحوه فعالیت اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران به شهرها و سایر مراکز استان و نیز شهرهای دارای بیش از 200 هزار نفر جمعیت مخالفت کردند.
در صورت تصویب نهایی مجلس پرداخت وجه از سوی
موسسات دولتی به دستگاه های اجرایی ممنوع می شود
کلیات طرح اصلاح ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. براساس ماده واحده این طرح که به ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود، پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه ، به صورت نقدی و غیرنقدی ، بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ، ممنوع است . هدایای نقدی که با رعایت ماده 4 قانون مزبور برای مصارف خاص به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهدا می شود ، باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شود ، واریز گردد. همچنین مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداکننده برابر آیین نامه خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.