به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، رئیس قوه مجریه دیروز در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی با تاکید بر ضرورت مراقبت از سرمایه صندوق توسعه ملی از سوی بانک مرکزی ایران گفت: بانک مرکزی، سازوکاری برای اعطای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در نظر بگیرد که اثرات احتمالی تورمی آن نیز قابل کنترل باشد.
براساس این گزارش، تصویب نظامنامه ارزی و ریالی اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی و تصویب حوزههای اولویتدار برای سرمایهگذاری از محل منابع صندوق توسعه ملی از مصوبات جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی بود.
در ابتدای این جلسه، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی مجموع منابع صندوق توسعه ملی تا پایان اردیبهشت 1393 را 40 میلیارد و 168 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: براساس قانون بودجه سال 93، باید دو میلیارد و 800 میلیون دلار از این مبلغ به بخشهای صنعت و کشاورزی اختصاص یابد.
سیدصفدر حسینی با بیان اینکه 200 میلیون دلار در قانون بودجه 93 در اختیار صندوق فناوری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری قرار گرفته است، افزود: امسال هفت میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در صنایع بالادستی نفت سرمایهگذاری میشود که این سرمایهگذاری هم صادراتی است و هم طول دوره بازگشت این منابع بسیار کمتر از طرحهای دیگر است. وی با اعلام اینکه دو میلیارد دلار در سال 93 از محل منابع این صندوق برای سرمایهگذاری در بخش پالایشگاهها و پتروشیمی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در این حوزه نیز دارای مزیت نسبی است چون پتروشیمی بیشتر جنبه صادراتی دارد.
وی از در نظر گرفتن دو میلیارد دلار برای تکمیل چرخه تولید فولاد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و اظهار کرد: طرحهای نیروگاهی بخصوص آنها که فناوری بخار سیکل ترکیبی و نیز مرتبط با انرژیهای نو است، حوزهای جاذب برای سرمایهگذاری و اولویت مناسبی محسوب میشود.
صفدر حسینی در مورد اعلام نرخ سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: نرخ تسهیلات برای مناطق محروم، هفت استان کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و فعالیتهای دانشبنیان 4 درصد کمتر از دیگر نرخهاست.