اعتماد مردم به آینده اقتصاد کشور بهبود یافته است

به گزارش فارس و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف درباره نشانه‌های خروج اقتصاد ایران از رکود تدریجی اظهار کرد: اطلاعات موجود حاکی از خروج تدریجی اقتصاد از رکود است. تغییر نرخ رشد اقتصادی (بر پایه ارقام سال پایه 83) از 8.3ـ درصد در 9 ماهه سال 91 به 3.4ـ درصد در دوره مشابه سال 92، حاکی از افت سرعت انقباض فعالیت‌ها و آغاز خروج اقتصاد ایران از حضیض رکود است.

وی افزود: در حقیقت، گرچه نرخ رشد اقتصادی کشور کماکان منفی است، اما از شتاب رکود به نحو معنی‌داری کاسته شده است و می‌توان گفت افق مثبتی در جهت رشد فعالیت‌ها در حال پدیدار شدن است. آمار شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال گذشته و همچنین عملکرد تولید خودرو در ماه‌های ابتدایی امسال نیز موید این موضوع است.

وی تصریح کرد: هم‌راستا با پدیدار شدن این افق شاهد هستیم که رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی تغییر جهت داده و از 4.5ـ درصد به 1.1 درصد در 9 ماهه 1392 رسیده که نشان‌دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آینده تحولات اقتصادی کشور است.

رئیس شورای پول و اعتبار همچنین در پاسخ به این پرسش که بعضی از صاحب‌نظران اقتصادی عنوان کرده‌اند که تیم اقتصادی دولت تمرکز اصلی خود را بر کنترل نرخ تورم قرار داده و به مساله رکود بی‌توجه بوده‌اند، توضیح داد: مروری مختصر بر آمارهای اقتصادی کشور موید این نکته است که رشد بالای نقدینگی در طول سال‌های گذشته با تغییر محسوسی در رشد اقتصادی همراه نبوده است.

وی افزود: با وجود این، در تمامی این سال‌ها اقتصاد کشور نرخ‌های تورمی بالایی را تجربه کرده که علاوه بر ایجاد مشکل برای سرمایه‌گذاری و تولید، واجد آثار منفی رفاهی و اجتماعی نیز بوده است. نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان به واسطه افزایش نااطمینانی و اختلال در قیمت‌های نسبی، به تضعیف انگیزه‌‌های سرمایه‌گذاری و هدایت منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه منجر می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های تورم بالا به دلیل کاهش قدرت خرید پولی ملی و افزایش نابرابری در توزیع درآمد با افزایش فقر و پیامدهای منفی اجتماعی همراه است.رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل تورم به همراه برون‌رفت از رکود اقتصادی و اهدافی که بانک مرکزی در این رابطه دنبال می‌کند، گفت: انتقادات مطرح شده درباره سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی در حالی است که رشد نقدینگی کشور در سال 92 معادل 29.1 درصد بوده است. حتی با کم کردن اثر افزایش پوشش آمار نقدینگی به بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید، رشد نقدینگی کشور در سال گذشته به 25.9 درصد می‌رسد که به هیچ عنوان رشد پایینی برای نقدینگی به حساب نمی‌آید.

سیف اظهار کرد: در مقابل، بانک مرکزی سعی کرده تا سیاست‌های ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال کند. مهار انتظارات تورمی نه تنها موجب کاهش چشمگیر رفتارهای گروهی در بازار دارایی‌ها و کاهش درجه سیالیت نقدینگی مازاد در این بازارها شده،‌ بلکه بر کاهش نرخ تورم آتی اقتصاد نیز بسیار تاثیرگذار بوده است.

وی درباره اهمیت کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار اظهار کرد: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در 11 ماهه منتهی به پایان خرداد 93 به 30 هزار و 886 ریال رسید که در مقایسه با رقم مربوط به 11ماهه پیش از آن (31 هزار و 646 ریال)، معادل 2.4 درصد کاهش داشته است.

این مقام مسئول گفت: تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حائز اهمیت است، به طوری که انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان 76.9 درصد کاهش داشته است.این تنزل فاحش در انحراف معیار،‌ بخوبی بیانگر کاهش قابل ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال 91 به نوسان محدود در سال 92 و 93 است.

سیف تصریح کرد: آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت‌های داخلی کالاها و خدمات محسوس بود،‌ بلکه سبب شد از میزان ریسک مربوط به فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز و نرخ آن در محاسبات هزینه‌ ـ فایده خود دارند، به نحو قابل ملاحظه‌ای کاسته شود.

وی خاطرنشان کرد: در تجویز سیاست‌های پولی مناسب برای خروج از رکود اقتصادی باید پیش از هر چیز به ماهیت رکود حاکم بر اقتصاد توجه داشت. به استناد بررسی‌ها و نظرسنجی‌های صورت گرفته، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عمدتا از شوک سمت عرضه و تا حد زیادی از محل تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور ناشی بوده که به واسطه کاهش دسترسی به منابع ارزی و ایجاد مشکل برای مبادلات ارزی، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است. بدیهی است که در چنین شرایطی صرف افزایش عرضه نقدینگی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات جاری واحدهای تولیدی نخواهد داشت، بلکه به دلیل افزایش تقاضای موثر فشارهای تورمی موجود را نیز تقویت خواهد کرد.