استقلال دستگاه قضایی به نفع همه است

رئیس قوه قضاییه در این همایش برخورد با اشرار و قاچاقچیان، نظارت بر دستگاه‌های قضایی، برخورد با مفسدان اقتصادی و پیشگیری از جرم را از برنامه‌های محوری دستگاه قضایی دانست، رئیس‌جمهور بر ضرورت هیأت منصفه‌ای شدن محاکم امور مهم تاکید کرد و رئیس مجلس نیز تغییر در ساختار مبارزه با فساد را خواستار شد.

به گزارش مهر، آیت‌الله آملی‎لاریجانی در همایش دیروز گفت: مساله برخورد با مفسدان اقتصادی بسیار حساس و مهم است و در کنار این برخورد باید امنیت اقتصادی را تامین کنیم. برخورد با فساد و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی کار سختی است.وی ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی را مهم‌ترین دغدغه خود دانست و افزود: زمانی که مشکلات را واکاوی می‌کنیم، سرمنشأ آن کمبود نیروی انسانی است. مردم از نوع برخورد قضات گلایه‌مندند که این موضوع عمدتا ناشی از همین مساله است.

آملی‌لاریجانی با بیان این که ابلاغ قاضی در دست رئیس قوه قضاییه است، اظهار کرد: اما باید بدانیم که من در هیچ موردی و هیچ رای قضایی دخالت نکرده‌ام که بگویم این رای را صادر کن. او تصریح کرد: استقلال قاضی با ابلاغ از بین نمی‌رود. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر حفظ استقلال دستگاه قضایی اظهار کرد: قاضی مستقل به نفع همه است و حفظ استقلال دستگاه قضایی امری مقبول و همگانی است. در دولت قبل با چالش‌هایی مانند بحث زندان و ارسال لوایح روبه‌رو بودیم که در برابر آن ایستادگی کردیم. وی با اشاره به برخی چالش‌ها در دولت قبل افزود: رئیس‌جمهور می‌خواست سرزده و بدون موافقت قوه قضاییه، از زندان بازدید کند که ما این موضوع را قبول نداریم. ما از استقلال قضایی حمایت می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه توجه به خروجی دستگاه قضایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: صحبت با مردم نشان می‌دهد خروجی دستگاه قضایی بهبود یافته اما برخی ناهنجاری‌ها در دادگاه‌ها و دفاتر به قوه قضاییه لطمه می‌زند.رئیس‌جمهور نیز در همایش سراسری قوه قضاییه، با تاکید بر این‌که دولت وظیفه خود می‌داند به قوه قضاییه کمک کند، گفت: قوه قضاییه قوه مستقلی است و هیچ قوه و صاحب نفوذی نمی‌تواند و نباید بر داوری عادلانه تاثیر بگذارد. حسن روحانی با اشاره به افراط‌گرایی در داخل کشور، منطقه و جهان گفت: خشونت و افراطی‌گری به عنوان بالاترین خطر برای اخلاق و مدیریت صحیح برای دستیابی به اهداف بوده و امروز هم هست.

رئیس‌جمهور با اشاره به رسالت‌های مشترک میان سه قوه گفت: تنها انتخابات مستقیمی که در کشور، همه مردم به صحنه می‌آیند انتخابات ریاست جمهوری است. مردم در این انتخابات به برنامه، شعارها و مطالباتی که خود بر آن اصرار داشته‌اند، رای می‌دهند و این رای باید برای همه محترم باشد و هر سه قوه رای مردم را تکریم می‌کنند و خواهند کرد.

اقتصاد، فرهنگ و سیاست دست مردم باشد

روحانی افزود: اقتصاد، فرهنگ، مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید تا آنجا که ممکن است به مردم واگذار شود و این به آن معنا نیست که سه قوه رسالتی بر دوش ندارند. وی با بیان این‌که دولت‌های کارفرما در همه جای دنیا دچار شکست شدند، گفت: باید بخش خصوصی، تعاونی و مردم را برای آمدن در صحنه دعوت کنیم و از آنان کمک بگیریم و راه پیش روی آنان را باز بگذاریم. روحانی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: ما همه به‌حق از آسیب‌های فرهنگی می‌نالیم و بحق دغدغه فرهنگی داریم اما مسئولیت آن با کیست؟ و چه کسانی باید آن را انجام دهند. دولت فقط بخشی از وظایف آن را می‌تواند انجام دهد و بار اصلی بر دوش مردم است و باید رسانه‌ها زمینه حضور مردم در امر اقتصاد، مسائل اجتماعی و فرهنگی را فراهم کنند، زیرا بدون حضور و ایثار مردم مشکلات حل نمی‌شود.

وی راه‌حل وارد شدن بخش خصوصی در اقتصاد را امنیت نامید و گفت: بار اصلی این امنیت بر دوش قوه قضاییه است و در گذشته نیز که می‌خواستند مشروطیت به پا کنند قبل از آن‌که به فکر مصلحت‌خانه باشند به فکر عدالتخانه بودند. روحانی با اشاره به این‌که برخی هنوز سرمایه‌داری را ضدارزش می‌پندارند، تصریح کرد: باید این فرهنگ در جامعه اصلاح شود. تا این افکار وجود دارد و تا عده‌ای سرمایه را نجس و فقر را افتخار کشور می‌دانند، به مقصد نمی‌رسیم. باید با فقر مبارزه کنیم تا زندگی مردم به سطح متوسط برسد و دولت نیز قادر نیست به تنهایی اقتصاد کشور را اصلاح کند و هر کس که این فکر را می‌کند، سخت در اشتباه است. دولت می‌تواند زیربناها را آماده سازد.رئیس‌جمهور با بیان این‌که برای مبارزه با فساد باید قوه قضاییه، مقننه و مجریه دست به دست هم دهند، بیان کرد: ما باید راه صحیح مبارزه را پیدا کنیم و بدانیم جرم فقط با مجازات درست نمی‌شود.

تاکید بر فراجناحی بودن قوه قضاییه

رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که قوه قضاییه باید فراجناحی باشد، خاطرنشان کرد: مجلس یا دولت می‌توانند جناحی یا فراجناحی باشند، اما تنها جایی که نمی‌تواند جناحی باشد و حتما باید فراجناحی باشد، قوه قضاییه است. روحانی ادامه داد: نباید در قوه قضاییه احساس شود که بازرسی‌اش یا دیوان عدالتش فرقی بین این و آن می‌گذارد. کرسی قضاوت غیر از کرسی خطابه و سیاست است و زبانش یک زبان بیشتر نیست و آن هم زبان قانون است. رئیس جمهور با بیان این‌که مردم عدالت و سلامت را از قوه قضاییه می‌خواهند، تصریح کرد: این سلامت باید به گونه‌ای تفسیر و تشریح شود که مردم هم احساس سلامت کنند. روحانی با تاکید بر این‌که قوه قضاییه خوب و کارآمد می‌تواند ما را به توسعه برساند، گفت: یک قوه قضاییه کارآمد می‌تواند با فساد مبارزه کند.

هشدار روحانی به گروه‌های فشار

وی با بیان این‌که ما یک قوه قضاییه بیشتر نداریم، گفت: ما قوه‌ای نداریم که یک بخش آن در کاخ دادگستری باشد و یکی دیگر در کف خیابان؛‌ هیچ گروه فشاری حق ندارد به دادگاه‌ها یا یک قاضی فشار وارد کند؛ زیرا قوه قضاییه مستقل است. روحانی با تاکید بر این‌که احزاب و گروه‌های مختلف نمی‌توانند حکم صادر کنند، گفت: هر کس در هر گوشه‌ای که نشسته می‌تواند فکر کند و نظر بدهد، اما نمی‌تواند حکم صادر کند. حکم فقط یک‌جا صادر می‌شود و آن هم دادگاه صالحه است. وی تاکید کرد: غیر از آن حکمی که در دادگاه صالحه صادر می‌شود، اصل برائت همه‌جا جاری است، اما چرا گاهی این اصل برائت تضعیف می‌شود.

رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که حکم فقط از سوی محکمه صالحه در چارچوب قانون اساسی صادر می‌شود، گفت: هیچ گروهی حق ندارد حکمی صادر کند و ما یک قوه قضاییه داریم و فقط از او حمایت می‌کنیم.

هیات منصفه در محاکم مهم، استفاده شود

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت اجتهاد پویا در قوه قضاییه گفت: حوزه‌های علمیه، مراجع و علما باید به این اجتهاد پویا در قوه قضاییه کمک کنند. البته هیات منصفه هم می‌تواند توسعه یابد. روحانی افزود: ما می‌توانیم از هیات منصفه نه به عنوان تقلید از غرب بلکه به عنوان الگویی برای محاکم در امور مهم استفاده کنیم؛ زیرا در بعضی محاکم استفاده می‌شود، اما می‌تواند گسترش یابد، چون در بسیاری از موارد برای رسیدن به عدالت واقعی می‌تواند به قاضی کمک کند.

رئیس مجلس:‌ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معجزه نمی‌کند

علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در همایش قوه قضاییه با بیان این‌که در ساختار مبارزه با فساد نیاز به تغییر داریم، گفت: از درون نشست‌های ستاد مبارزه با فساد اقتصادی معلوم نیست معجزه‌ای در مبارزه با فساد بیرون بیاید. باید در این زمینه سازمانی به‌وجود آید که به قوه قضاییه متصل باشد.

وی افزود: برای تحقق عدالت چاره‌ای جز استقلال قوه قضاییه نیست چون در یک طرف پرونده‌ها افراد قدرتمندی هستند که اگر قدرت نباشد، نمی‌توان عدالت را ایجاد کرد.

وی با تاکید بر لزوم اجرای امنیت اجتماعی در کشور گفت: مردم با مشکلات امنیت اجتماعی روبه‌رو هستند. یکی از رسانه‌ها چندی پیش با تیم‌های قلدر مصاحبه‌ای کرده بود که در این مصاحبه نشان می‌داد آنها پاتوق دارند و پول دارند و زورگویی می‌کنند، باید با این افراد به صورت قاطع و صریح برخورد کرد، رسانه‌ها هم باید این برخوردها را منعکس کنند.لاریجانی با تاکید بر این‌که امنیت اجتماعی باید جزو اولویت‌های ما باشد، گفت: نیروی انتظامی نیز باید در این زمینه کمک‌های لازم را انجام دهد.

علی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این‌که در ماه‌های اخیر تکان جدی به رکود داده نشده است، گفت: ما هنوز در شرایط رکود به‌سر می‌بریم و بخش‌های کشاورزی و صنعتی ما دچار رکود جدی هستند. امنیت اقتصادی در شرایط رکود، بیشتر موردنیاز است و تا موتور تولید راه نیفتد مشکلات حل نمی‌شود.

لاریجانی نقش قوه قضاییه را در ایجاد امنیت اقتصادی برجسته خواند و گفت: یکی از مشکلات تولیدکنندگان، مشکلات بانکی است. بانک‌ها همکاری لازم را برای رونق تولید ندارند.

وی ادامه داد: بانک‌ها به دلیل این‌که بعضی از تولیدکنندگان، معوقات دارند به آنها وام نمی‌دهند، در حالی که 800 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی به دلیل استفاده نادرست از بانک‌هاست.

پیشنهاد تشکیل شوراهای استانی برای معوقات بانکی

رئیس مجلس معوقات بانکی را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: گروهی از معوقات بانکی مربوط به کسانی است که برای تولید و کشاورزی وام گرفتند، اما وام‌های خود را به بخش‌های دیگر بردند که باید با آنها برخورد کرد.وی ادامه داد: اما بخشی از معوقات بانکی مربوط به صنعتگران و دامدارانی است که به‌ دلیل تغییر شرایط کشور و مشکلات مدیریتی و تحریمی دچار خسارت شده‌اند و نمی‌توانند اقساط وام‌های خود را بپردازند. از طرفی نیازمند سرمایه در گردش برای ادامه حیات هستند.

رئیس مجلس با بیان این‌که دولت برای حل مشکل تولیدکنندگان باید معوقات را تقسیط کرده و زمان تنفس قائل شود، گفت: باید سازوکاری برای بررسی بدهی‌های بانکی و تقسیم باندی آنها به این دو گروه اندیشه شود. باید قوه قضاییه وارد شده و در استان‌ها، استاندار، دادگستری و دادستانی پرونده‌های معوقات بانکی را بررسی کنند و به تولیدکنندگان کمک کرده و سودجویان را محاکمه کنند.

رشد 30 درصدی تخلفات اقتصادی

لاریجانی در بخش دیگری از این سخنرانی یادآور شد: در حوزه مبارزه با موادمخدر و وضع اقتصادی نامتوازن آمارهایی وجود دارد که نشان می‌دهد تخلفات از قوانین اقتصادی 30 درصد افزایش یافته است.وی در بخش دیگری از سخنرانی خود تغییر کاربری اراضی و تخریب جنگل‌ها را یکی از تخلفات مهم در استان‌ها خواند و گفت: سالانه حدود صد هزار هکتار از جنگل‌های کشور از بین می‌رود، این رقم قابل جایگزینی نیست. قوه قضاییه باید با این افراد برخورد شدید کند و مانع شود.

آخرین وضع پرونده بند ۳۵۰ اوین

وزیر دادگستری هم دیگر سخنران این همایش بود و با اشاره به این‌که موادمخدر و سرقت بیشترین آمار پرونده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی 9 میلیون و 816 هزار پرونده بود. همچنین سال گذشته 217 هزار و 851 زندانی داشتیم که نسبت به سال 91 تعداد زندانیان 3.7 درصد کاهش یافت.

مصطفی پورمحمدی در حاشیه این همایش با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضع پرونده بند 350 اوین گفت: بحث بر سر رعایت حرمت و ضوابط زندانبانی است و این تأکید جدی دستگاه قضایی است. اگر خدای نکرده تخلفی هم باشد، هم درون قوه قضاییه و هم در خود دستگاه نظارتی درون زندان بشدت برخورد می‌شود.به گزارش فارس، وی در پاسخ به این پرسش که آیا تخلفی صورت گرفته یا خیر، گفت: مواردی کم و بیش بوده البته برخی از آنها ضوابط انتظامی، رعایت مقررات و برخوردهای طرفین بوده که نیاز به محکمه دارد.

بررسی پرونده ۳ مدیرعامل پیشین بانک‌ها

همچنین قاضی سراج در حاشیه این همایش گفت: محاکمه خاوری شروع نشده، اما بررسی پرونده مدیران عامل پیشین بانک‌های صادرات، مسکن و ملی در آینده نزدیک آغاز می‌شود.

او در پاسخ به پرسشی در مورد ادعای وکیل یکی از محکومان پرونده 3000 میلیاردی اظهار کرد: تا جایی که می‌دانم اعاده دادرسی پذیرفته نشده است.

قاضی سراج در مورد اعدام مه‌آفرید و سیاسی عنوان شدن روند رسیدگی به این پرونده خاطرنشان کرد: خوشبختانه افکار عمومی و مسئولان نسبت به این قضیه مثبت بود، اما ممکن است هر حکمی موافقان و مخالفانی داشته باشد و رضایت صددرصد نیست.