jamejamonline
جامعه عمومی کد خبر: ۶۸۵۰۱۲   ۲۷ خرداد ۱۳۹۳  |  ۰۹:۵۶

نیاز نیست کارشناس خبره نظام آموزش عالی باشید تا از جریان خرید و فروش پایانه‌نامه‌های دانشگاهی آگاهی پیدا کنید؛ کافی است سری به خیابان انقلاب تهران بزنید و با انبوه تبلیغات مستقیم و غیرمستقیمی روبه‌رو شوید که حاضرند به‌جای شما پایان‌نامه بنویسند و در قبال آن پول دریافت کنند.

آغاز ‌مقابله با خرید و فروش پایان‌نامه

مشکل تا آنجا پیش رفته است که دیگر حتی مراکز خرید و فروش پایان‌نامه، بدون هیچ ترس و نگرانی به تبلیغ تجارت نامشروع خود می‌پردازند.

حال در این شرایط از وزارت علوم خبر می‌رسد که مسئولان این وزارتخانه برای برخورد جدی با این پدیده غیرقانونی، چند طرح و برنامه مختلف در نظر گرفته‌اند؛ برنامه‌هایی که وزارت علوم امیدوار است با اجرای زودهنگام آن بتواند با عوامل خرید و فروش پایان‌نامه، به طور قانونی برخورد کند.

وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد که با توجه به فراگیر شدن مساله خرید و فروش پایان‌نامه، طی هفته‌های اخیر جلسات متعددی را با مسئولان وزارت علوم، مدیران دانشگاه‌ها و مسئولان قوه قضاییه برگزار کردیم و در نتیجه این جلسات، آیین‌نامه‌های وزارت علوم برای برخورد با متخلفان این حوزه بازنگری و آیین‌نامه اصلاح شده به همه دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.

به گفته این مقام مسئول، در آیین‌نامه بازنگری شده، دست وزارت علوم و مسئولان دانشگاه‌ها برای برخورد با متخلفان بازترشده است و حالا می‌توانیم با قاطعیت بیشتر و پشتوانه قانونی محکم‌تری با عوامل خرید و فروش پایان‌نامه برخورد کنیم.

در طرح تازه برخورد با متخلفان پایان‌نامه‌ای، مسئولان وزارت علوم و مدیران دانشگاه‌ها، هم با دانشجویان متخلف و هم با استادان متخلف دانشگاه‌ها برخورد می‌کنند.

مسئولان کمیته انضباطی دانشگاه‌ها موظف شده‌اند که با جدیت بیشتری بر موضوع خرید و فروش پایان‌نامه‌ها نظارت و دانشجویان خاطی را در صورت لزوم، اخراج کنند.

هیات انتظامی استادان دانشگاه‌ها هم موظف شده است با استادانی که به کار خرید و فروش پایان‌نامه مشغول هستند، بی‌تعارف برخورد کند و در صورت احراز تخلف، از ادامه فعالیت آنها در دانشگاه جلوگیری کند.

زیرا همان‌طور که در گذشته هم مطرح می‌شد، بحث خرید و فروش پایان‌نامه فقط به تخلف برخی دانشجویان محدود نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد، این استادان خاطی دانشگاه هستند که با دریافت مبالغی، دانشجو را به سمت خرید پایان‌نامه سوق می‌دهند.

برخورد قوه قضاییه با موسسات متخلف

علاوه بر استاد و دانشجو، ضلع سوم خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی، موسسات و شرکت‌های متخلف است.این موسسات با دریافت هزینه‌های تحقیق و نگارش از دانشجویان، همه مراحل تدوین پایان‌نامه را انجام داده و محصول نهایی را به دانشجو تحویل می‌دهند.

هم اکنون یکی از عمده مشکلات وزارت علوم این است که توان برخورد جدی و قانونی با این شرکت‌ها را ندارد و فعالیت بسیاری از این موسسات متخلف، خارج از کنترل وزارت علوم است.

اما آن‌گونه که معاون پژوهشی وزیر علوم خبر می‌دهد، طی چند هفته اخیر، وزارت علوم جلسات متعددی با مسئولان قضایی و ضابطان دادگستری برگزار کرده و در نتیجه این جلسات مقرر شده است که مراجع قانونی و نیروی انتظامی در کوتاه‌ترین زمان به تخلف این شرکت‌ها رسیدگی و خاطیان را مجازات کنند.

بنابراین باید انتظار داشت که از این پس علاوه بر کنترل دانشجویان و استادان متخلف در داخل دانشگاه‌ها، موسسات متخلف خارج از دانشگاه نیز از سوی مراجع قانونی کنترل شود تا حداقل بین دانشجویی که برای نگارش پایان‌نامه زحمت کشیده و دانشجویی که با پرداخت پول، مشکل را حل کرده است، فرقی وجود داشته باشد.

10 درصد پایان‌نامه‌ها خرید و فروش می‌شود

به دلیل غیرقانونی بودن خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی، آمار دقیق و کاملا موثقی هم از تعداد خرید و فروش پایان‌نامه‌ها در دست نیست؛ پایان‌نامه‌های حاضر و آماده‌ای که با وجود منع قانونی، براحتی در اختیار خریدار قرار می‌گیرد.

همین چند هفته قبل بود که رضا منصوری، عضو شورای بین‌المللی فرهنگستان علوم، تخمین زد که سالانه بین 3000 تا 5000 پایان‌نامه دکتری و کارشناسی ارشد در کشور خرید و فروش می‌شود.

جالب اینجاست که بر اساس آمارهای مرکز اطلاعات و مدارک علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، در سال گذشته حدود 47 هزار پایان‌نامه در پایگاه ثبت اطلاعات پایان‌نامه‌ها به ثبت رسیده است و با اتکا به همین آمار می‌توان تحلیل کرد که سالانه حدود 10 درصد از کل پایان‌نامه‌های دانشگاهی کشور به روش غیرقانونی خرید و فروش می‌شود.

بر اساس آمارهای رسمی پژوهشگاه علوم و فناوری، بیش از ۹۲ درصد کل پایان‌نامه‌های ثبت شده در سال گذشته مربوط به مقطع کار‌شناسی ارشد بوده است، با این حساب شاید بتوان این‌گونه برداشت کرد که بیشترین حجم تخلف پایان‌نامه‌ها نیز مربوط به همین مقطع تحصیلات تکمیلی باشد.

گرچه برخورد قانونی و قهری با این تخلف‌ها نیز می‌تواند تا حد زیادی مشکل خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی را حل کند، اما واقعیت این است که تا وقتی فرهنگ مدرک‌گرایی در جامعه وجود داشته باشد و بدون توجه به نیازهای واقعی بازار کار، دانشجو جذب شود، در نتیجه نمی‌توان توقع داشت که بازار خرید و فروش پایان‌نامه‌ها و مدارک دانشگاهی به طور کامل متوقف شود.

امین جلالوند‌ - ‌گروه جامعه

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
توحید
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
با سلام
وقتی كار برای فارغ التحصیلان دانشگاهی نیس باید چیكار كنیم؟؟؟؟؟
یه كسی به دولت محترم بگه از مفاد قانونی كه 98 درصد مردم بهش رای دادن اینه كه دولت موظف است واسه جوونا كار ایجاد كنه
پس كو این دولت؟!
یكی بگه چرا فلان وزارت خونه زیر زمینشو اجاره داد تا كاركنانش ارشد و دكتری بشن؟!
كاش به فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) عمل بشه، مراكز تحقیقاتی و دانش بنیان ایجاد بشه بریم لااقل اونجا كار كنیم. به والله كار نیست، چرا نمی شنوید؟!
۰
۰
عباسی
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
سلام دوست عزیز . خدا را شكر كه كسی در این مورد نظر خواهی نمود. افرادی كه به نوشتن پایان نامه مشغول هستند ، نه عضو هیات علمی و نه اساتید دانشگاه هستند . همه آنها نخبگانی هستند كه بیكار میباشند.در كشور عزیز مان متاسفانه اولاً استخدامات و انتصابات از روی شایستگی ها صورت نمیگیرد. بالاخص در زمینه هیات علمی . ثانیاً تحصیل كرده ها در آمد چندانی ندارند. در این كشور فقط دلالی رایج هست لذا نخبگانی كه به نوشتن پایان نامه اشتغال دارند ضمن تولید علم برای كشور كه اهمیت فراوانی دارد از این راه نیز ارتزاق مینمایند . تعداد قابل توجهی از تحصیل كرده ها از این راه امرار معاش میكنند اگر بخواهند جلو آنها را بگیرند نه تنها تولید علم در كشور پائین میاید بلكه تعداد قابل توجهی از تحصیل كرده ها باید به سراغ دزدی بروند چون آخرین راه امید آنها را قطع میكنند لذا امیدواریم كه بیشتر به این جریان نپردازید.
۰
۰

یادداشت

بیشتر
خدمت به شهروندان بدون اغماض

خدمت به شهروندان بدون اغماض

قطعا مهم‌ترین و کلان‌ترین وظیفه‌ای که شورای شهر و سایر نهادهای اجرایی و قانونگذاری باید مدنظر قرار دهند، خدمت‌رسانی به شهروندان است.

مدیریت نیستی محیط‌ زیست

مدیریت نیستی محیط‌ زیست

هفته محیط‌ زیست از امروز در کشورمان شروع می‌شود و به همین مناسبت قرار است رئیس سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست امروز در نشستی خبری میزبان خبرنگاران این حوزه باشد.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر