آغاز تدوین و عملیاتی شدن سامانه‌های اطلاعات اقتصادی

به گزارش مهر، جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و در ابتدای این جلسه گزارش دبیرخانه شورا درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در سطح داخلی و بین‌المللی و بهترین اقدامات انجام شده درباره مبارزه با پولشویی ارائه شد.

در این گزارش با بررسی آخرین اقدامات انجام شده درباره اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن، علاوه بر تاکید بر اجرای سریع‌تر تضمین‌های دریافت شده در دستگاه‌های مشمول در این زمینه، درباره موضوعات مختلف سلامت در حوزه مالی بحث و گفت‌وگو شد.

ارسال گزارش‌های کلاهبرداری‌های پیامکی به صورت مستقیم به پلیس آگاهی طبق بند 44 آیین‌نامه اجرایی، تعیین سقفی برای جابه‌جایی وجه نقد تا 15 میلیون تومان و معادل ارزی آن تا ده هزار دلار برای هر انتقال در روز، از جمله موارد مورد بحث در این جلسه بود.علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این نشست با بیان این‌که شفاف‌سازی و جریان آزاد اطلاعات اقتصادی فساد را کاهش می‌دهد، گفت: یکی از راه‌های مبارزه با پولشویی شفاف‌سازی در این حوزه است.

وی با اشاره به این‌که قانون مبارزه با پولشویی در سال 1368 به تصویب مجلس رسیده، افزود: در این فاصله آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اعمال این قانون آماده شده است و باید طرح‌ها را عملیاتی کنیم. هم‌اکنون مرکز اطلاعات مالی کشور به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد مسئولیت اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی را برعهده دارد.

وی با بیان این‌که این مرکز در نخستین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در دولت جدید، گزارش عملکرد گذشته خود را به اعضا ارائه کرد، گفت: در این جلسه برنامه کاری آینده شورا تصویرسازی شد و درباره پیشنهادهای برخی نهاد‌ها که به شورا ارسال کرده بودند، ضمن بحث و گفت‌وگو، تصمیمات لازم گرفته شد.

طیب‌نیا با اعلام این‌که جریان شفاف اطلاعات بین دستگاه‌های اقتصادی و تراکنش‌های بانکی از جمله مباحث مورد گفت‌وگو در جلسه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی بود، اظهار کرد: شفاف‌سازی و جریان آزاد اطلاعاتی در اقتصاد یکی از راه‌های اجرای اقتصاد مقاومتی است.

وی اضافه کرد: شفاف‌سازی و جریان آزاد اطلاعات اقتصادی چشم اسفندیار فساد است و اگر بتوانیم سامانه‌های اطلاعات اقتصادی را ایجاد و بویژه ارتباط میان این سامانه‌ها را برقرار کنیم تا اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد، می‌تواند در ریشه‌کن کردن فساد و مبارزه با آن نقش اساسی داشته باشد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: هم‌اکنون یکی از برنامه‌های مهم در مبارزه با فساد استقرار سامانه‌های جامع اطلاعات اقتصادی در وزارت اقتصاد است و در جلسه شورا درباره برقراری ارتباط میان سامانه‌های موجود در دستگاه‌های دیگر در اولویت اصلی وزارت اقتصاد و دارایی است.