ماموریت دولت به وزیراقتصاد برای اصلاح تعرفه بیمه خودرو

به گزارش مهر، در پی افزایش 31.6 درصدی نرخ دیه سال 1393 از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی در اولین روز اردیبهشت امسال براساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال گذشته تعیین و ابلاغ کرد.این در حالی است که حدود یک ماه پیش مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید بازنگری و تعدیل می‌شود و این گفته، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کردوبا مخالفت شرکت‌های بیمه مواجه شد.

با وجود این، طی روزهای اخیر، هیات دولت از علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده است که نرخ بیمه وسایل نقلیه را اصلاح کند. براساس این دستور، وزیر اقتصاد باید طی شش ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند.