عملکرد ضعیف بانک‌ها در برخورد با مطالبات معوق

ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با سایت بانک مرکزی با اشاره به دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق بانکی افزود: نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. در نظام بانکی بین‌الملل این نسبت بین 2 تا 5 درصد است، ولی در کشور ما این نسبت در بهمن 1392 به 6/15 درصد رسیده است که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و باید تمام عوامل را برای متعادل کردن آن به کار بگیریم.

وی در تشریح علل بالا بودن این نسبت تصریح کرد: ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی درباره عملیات داخلی بانک‌ها برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها، قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی از جمله دلایل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است.

سیف ادامه داد: به عبارت دیگر در نظامات کنترل داخلی بانک‌ها نقش واحدهای اجرایی درباره کسب اطمینان نسبت به‌سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات‌گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات‌گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.

وی گفت: به این ترتیب بانک می‌تواند از وقوع بحران و نارسایی‌های عمیق احتمالی در عملیات بازرگانی یا تولیدی تسهیلات‌گیرنده بویژه در محدوده‌های نزدیک به سررسید مطالبات مطلع شده و اقدامات لازم را بر اساس جلوگیری از هرگونه وقفه در وصول مطالبات انجام دهد. علاوه بر این چنین نظارت‌هایی می‌تواند به درک و شناخت عمیق بانک از نوع‌فعالیت‌های مشتری و مسائل و دغدغه‌های جاری او کمک کند و با ارائه راهکارهای مالی در قالب مشاوره مالی از معوق شدن تسهیلات تا حدود زیادی جلوگیری به عمل آورد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: انصاف این است که بانک‌های ما در این باره ضعیف عمل می‌کنند و باید خود را برای ایفای چنین نقش‌هایی تجهیز کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح برخی اقدامات مرسوم در بانک‌های جهان گفت: در صورت وصول نشدن مطالبات، نوع مراجعه به مشتری و اقدامات فنی در رابطه با پرونده تسهیلات مهم است. بانک‌های پیشرفته دنیا در چنین مواقعی تلاش می‌کنند در مذاکره با مشتری، راهکارهای برون‌رفت از مشکلات را برای او ترسیم کنند تا به این ترتیب امکان بازپرداخت تسهیلات فراهم شود. بدیهی است چنین اقداماتی از مزمن شدن تسهیلات معوق به نام مشتری و پیامدهای سنگین آن برای او جلوگیری می‌کند.

سیف در تشریح یکی دیگر از علل افزایش مطالبات معوق بانکی به تسهیلات تکلیفی افزود: حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی طی سال‌های متمادی یکی دیگر از علل بالارفتن مانده مطالبات معوق بانکی است؛ زیرا بانک‌ها معمولا ناگزیر هستند این تسهیلات را بدون اعمال روش‌های معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی طرح‌ها پرداخت کنند. طرح‌هایی هم که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند در خیلی موارد از توجیهات لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره‌برداری نرسیده‌اند؛ بنابراین بازپرداخت این تسهیلات با توجه به نبود بازدهی طرح ناممکن شده که نتیجه آن افزایش مطالبات معوق بانک‌هاست.

رئیس کل بانک مرکزی اختلالات مالی به وجود آمده از ناحیه تحریم‌ها برای برخی تسهیلات‌گیرندگان را عامل دیگر افزایش مطالبات معوق دانست و گفت: عده‌ای از مشتریان خوش حساب بانک‌ها طی سال‌های اخیر تحت‌تاثیر اختلالاتی که در نتیجه تحریم درباره تبادلات مالی برای آنان به وجود آمده، از بازپرداخت تسهیلات بازماندند، درنتیجه امکان بازپرداخت بدهی خود را نداشتند و مانده مذکور به‌سرفصل معوق منتقل شد. این انتقال هم باعث شد نامشان به فهرست بدهکاران غیرجاری بانک‌ها اضافه شود و به این ترتیب دیگر عملیات بانکی آنان هم تحت تاثیر قرار گرفت.

وی افزود: در چنین شرایطی بانک‌ها با مشاهده نخستین نشانه‌های بروز مشکل تسهیلات‌گیرنده، باید راهکارهایی را برای اصلاح وضع موجود و بازنگری در تجدید ساختاربخشی که درگیر بحران شده است، انجام دهند.

سیف همچنین با اشاره به کندی انجام مراحل تشریفات قضایی در محاکم برای استفاده از وثائق در وصول مطالبات غیرجاری گفت: فرآیند حاکم بر روند صدور حکم در محاکم قضایی، وصول مطالبات معوق را بسیار کند می‌کند، البته این امر با عنایت به موافقت ریاست قوه قضاییه مبنی بر تشکیل دادگاه‌های تخصصی می‌تواند سرعت لازم را در تسویه و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها ایجاد کند. عامل دیگری که موجب کندی در تسویه و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود نوعی برخورد تکلیفی و دستوری با بانک‌هاست. به عنوان مثال می‌توان به الزامات بودجه‌ای سال‌های اخیر اشاره کرد که بر مبنای آن، بانک‌ها موظف شده بودند، بخشی از مطالبات معوق را تقسیط و استمهال کنند، ولی همخوانی نداشتن این رویکرد دستوری با اقتضائات اقتصادی کشور و شرایط مشتریان و خود بانک‌ها در عمل این روند را به‌شکست رساند؛ چنان‌که بنابر آمار موجود 54 درصد مطالبات غیرجاری که براساس قوانین بودجه سنواتی طی سه سال اخیر دوباره تقسیط شده یا مهلت گرفته بودند، دوباره به سرفصل مطالبات معوق بازگشته‌اند.

سیف اضافه کرد: وصول نشدن طلب برخی پیمانکاران بخش غیردولتی از دولت و نوسانات شدید بازار ارز طی سال‌های گذشته را نیز باید به مجموعه علل افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری افزود؛ زیرا تعداد عمده‌ای از بدهکاران شبکه بانکی در واقع پیمانکاران طلبکار از دولت هستند که در سال‌های گذشته به علل مختلف، موفق به دریافت طلب‌های خود از دولت نشده‌اند و به همین دلیل نیز نتوانسته‌اند، بدهی‌های بانکی خود را بپردازند.

رئیس شورای پول و اعتبار با انتقاد از غیرکارشناسی بودن برخی مطالب که از افزایش میزان مطالبات معوق طی ماه‌های آغازین فعالیت دولت یازدهم خبر می‌دهند، گفت: اساسا باید متوجه باشیم که ایجاد حساسیت‌های بیش از اندازه نسبت به مقدار مطالبات معوق، احتمال پیدایش انحراف در مسیر شناسایی دقیق مطالبات، ریشه‌های افزایش آنها و روش‌های منطقی کاهش این مطالبات را بالا می‌برد. گرچه باید اضافه شود که مطالبات معوق عمدتا انعکاسی از تسهیلات اعطایی دوره‌های گذشته است.

وی افزود: مطالبات معوق، مقوله‌ای نیست که یکشبه و چند ماهه به‌وجود بیاید. تسهیلاتی که اکنون به سرفصل غیرجاری منتقل شده، دست‌کم چند ماه قبل وارد مرحله تعویق شده و اساسا مدت‌ها قبل پرداخت شده و در زمان پرداخت تسهیلات توانایی گیرنده تسهیلات به صورت صحیح بررسی نشده که اکنون معوق شده است. طرح مطالبی از قبیل این‌که مطالبات معوق در دولت یازدهم افزایش یافته، نشانه سیاسی شدن مقولاتی کاملا تخصصی است که پرداختن به آنها باید در حیطه افراد کارشناس و متخصص باشد.