به گزارش تسنیم، محمود عسکریآزاد در جلسه شورای اداری استان قزوین با ابراز ناخرسندی از گسترش 51 درصدی ساختار اداری در هشت سال گذشته افزود: سال گذشته ۸۶ درصد منابع کشور صرف هزینههای جاری دولت شد و فقط ۱۴ درصد آن به هزینه عمرانی اختصاص یافت؛ در صورتی که این رقم هشت سال پیش برابر با ۶۶ درصد بود.
وی تصریح کرد: این آمار نشاندهنده رشد کمی و بزرگ شدن دولت است که البته سبب توسعه، رفاه و رضایتمندی مردم نیز نشده است.
عسکریآزاد خاطرنشان کرد: امسال 250 هزار میلیارد ریال برای جبران کسری صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری پرداخت میشود که این رقم برابر با 34 درصد درآمد کشور است. با ادامه این روند و با فرض ثابت ماندن جمعیت، در هشت سال آینده باید 600 هزار میلیارد ریال به این امر اختصاص دهیم.
عسکریآزاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ازای دو میلیون و 300 هزار کارمند دولت، یک میلیون و 220 هزار نفر بازنشسته داریم؛ در صورتی که به ازای هر شش نفر شاغل باید یک بازنشسته داشته باشیم که این مساله در آینده نزدیک برای ما بسیار مشکلزا خواهد بود.
وی با اشاره به درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت، گاز و صادرات غیرنفتی در هشت سال گذشته که سالانه 104 میلیارد دلار بود، افزود: در ازای این میزان درآمد ما نهفقط در مسیر چشمانداز بیست ساله حرکت نکردیم؛ بلکه با 3 درصد رشد منفی نیز روبهرو بودیم که این مساله را باید در راهها، روشها و نگاه مدیریتی خود جستجو کنیم.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، درآمد سرانه کشور ژاپن را با جمعیت 130 میلیونی، 46 هزار دلار اعلام کرد و گفت: این کشور فقط 310 هزار کارمند دولتی با قدرت اقتصادی بالا دارد، در حالی که کشور ما دارای دو میلیون و 300 هزار نفر کارمند است. به گفته عسکریآزاد، در کشور ما که دیدگاه دینی، رشد و توسعه توامان با عدالت حاکم است، تفاوت درآمد دهکهای بالا و پایین هشت برابر است، اما این میزان در بسیاری از کشورها که به اندازه ما نیز برای عدالت تبلیغ نکردهاند، فقط سه برابر است.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با اشاره به استخدامهای بیرویه سالهای گذشته افزود: با وجود این استخدامها طی هشت سال گذشته که موجب گسترش 51 درصدی ساختار اداری ما شده، باید پرسید آیا با این اقدام توانستهایم برابر همین میزان، رضایتمندی کسب کنیم که مسلما پاسخ این پرسش نیز منفی است.وی، مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوریهای مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی را از جمله هشت محور یاد شده عنوان کرد.