تاثیر نوسازی دولت پهلوی بر نمایندگان مجلس نوزدهم و بیستم بررسی شد

رضا بیگدلو در این همایش به عنوان اولین ارائه دهنده مقاله به بیان دیدگاههای خود درباره موضوع « تآثیرات نوسازی دولت پهلوی بر ترکیب نمایندگان دوره نوزدهم و بیستم مجلس شورای ملی» پرداخت.

دکتر بیگدلو طی سخنانی در این نشست گفت: مدرنیزاسیون (نوسازی) در دهه­های 40 و 50 شمسی به مهم‌ترین و مسلّط­ترین مکتب توسعه در سطح جهان تبدیل گردید.

وی افزود: ظهور ایالات متّحده به عنوان یک ابرقدرت و گسترش جهانی کمونیسم و نیز تجزیۀ امپراتوری‌های استعماری اروپایی در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین، موجب ظهور شمار بسیاری از دولت ـ ملّت‌های جدید در جهان سوم گردید. این کشورهای نوظهور، هریک به دنبال الگویی برای رشد و توسعۀ اقتصادی و هم‌چنین اعتلای سیاسی و استقلال خود بودند.

استادیار پژوهشگاه مطالعات علمی ناجا تصریح کرد: در یک چنین زمینۀ تاریخی بود که نخبگان سیاسی در آمریکا، اندیشمندان علوم اجتماعی را به مطالعه دربارۀ کشورهای جهان سوم ترغیب نمودند، تا ضمن ارائۀ الگویی برای این کشورها و دستیابی به توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و ثبات سیاسی، از غلتیدن این کشورها به دامان بلوک کمونیستی جلوگیری نمایند؛ مکتب نوسازی که توسط کسانی چون والت روستو و دیگران طرّاحی شد، در راستای چنین اهدافی بود.

وی افزود: آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم از نظریۀ نوسازی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان سیاست خارجی خود بهره­برداری می­کرد. با توجّه به ماهیت وابستگی دولت پهلوی به امریکا، در دهۀ چهل، ساخت یک طبقۀ متوسّط ایرانی که نسبت به اقتضائات قرن بیستم حساس بوده و با اهداف اساسی امریکا هم‌سو باشد، در اولویّت برنامه­ های اقتصادی و اجتماعی شاه و امریکا قرار گرفت.

بیگدلو گفت: شاه و دربار با اقدامات و زمینه­ سازی­های خود به‌تدریج خاستگاه خانوادگی و طبقاتی نخبگان سیاسی را تغییر دادند.

وی افزود: این امر با بررسی خاستگاه خانوادگی و شغل وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملّی دردهه­های سی و چهل کاملاً آشکار می­ گردد. شاه که خواهان درهم شکستن قدرت عمده‌مالکان بود، به‌تدریج زمینه را برای ورود طبقۀ کارمندان دولتی و نخبگان جدید به عرصۀ دیوان‌سالاری فراهم کرد.

وی در پایان گفت: مجالس نوزدهم و به‌خصوص بیستم، طلیعۀ این سیاست دولت پهلوی بود که سرانجام توانست ضربۀ اساسی بر پیکر نظام ایلیاتی و زمین‌دار ایرانی وارد و موجبات کاهش نخبگان ایشان را در قوّه ­های مقنّنه و مجریه فراهم سازد.