پیروزی مالکی با کسب 95 کرسی در انتخابات پارلمانی عراق

بنا بر اعلام کمیسیون مستقل انتخابات نتایج کلی به شرح زیر است:

ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی 95 کرسی، فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر 34 کرسی، فراکسیون مواطن (شهروند) به رهبری عمار حکیم 29 کرسی، حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی 24 کرسی، فهرست متحدون به رهبری اسامه نجیفی 23 کرسی، حزب اتحادیه میهنی کردستان به ریاست جلال طالبانی 17 کرسی و فهرست العربیه به ریاست ایاد علاوی 8 کرسی. دیگر کرسی­ها در میان احزاب کوچک تر و کمتر مطرح تقسیم شده است. پارلمان عراق 328 کرسی دارد که دولت آینده باید رای حداقل 165 نماینده را از آن خود کند.

به گزارش ایسنا، ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی در استان بغداد با کسب یک میلیون و 74 هزار رای، 32 کرسی پارلمان را از آن خود کرد و پس از آن ائتلاف الوطنیه با 10 کرسی، فراکسیون الاحرار وابسته به مقتدی صدر با 6 کرسی، ائتلاف مواطن وابسته به عمار حکیم با 4 کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. ائتلاف متحدون به رهبری اسامه نجیفی، رئیس پارلمان عراق نیز 4 کرسی استان بغداد را به​دست آورده است. در استان الانبار که خواستگاه اصلی مخالفان دولت مالکی محسوب می‌شود، ائتلاف متحدون به رهبری اسامه نجیفی با کسب 4 کرسی پیروز انتخابات در این استان شد.

ائتلاف دولت قانون مالکی در استان‌های میسان با 4 کرسی، بصره با 12 کرسی، واسط با 6 کرسی، بابل با 7 کرسی و ذی‌قار با 8 کرسی پیشتاز رقابت‌های انتخاباتی شد. در دو استان مذهبی کربلا و نجف نیز دولت قانون به ترتیب با 7 و 6 کرسی پیروز شد و بعد از آن فراکسیون الاحرار وابسته به مقتدی صدر قرار گرفت.

در استان‌های شمالی عراق نیز که بیشتر ساکنان آن را کرد‌ها تشکیل می‌دهند، احزاب کرد بیشترین کرسی‌ را نصیب خود کردند؛ به این ترتیب که در استان کرکوک ائتلاف ملی کردستان با 6 کرسی، در سلیمانیه حزب تغییر(گوران ) با 7 کرسی و در استان‌های اربیل و دهوک نیز حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی به ترتیب با 7 و 8 کرسی پیشتاز رقابت‌ها شدند. در استان‌های القادسیه و المثنی نیز دولت قانون به ترتیب با 5 و 4 کرسی، در استان دیالی فهرست دیالی هویتنا با 5 کرسی و در استان نینوا فهرست متحدون با 12 بیشترین آرا را به دست آوردند.

گرچه نوری مالکی و ائتلاف تحت رهبری وی توانسته بیشترین کرسی‌های پارلمان را در بین دیگر نهادهای سیاسی عراق به خود اختصاص دهد، اما این بدان معنا نیست که وی می‌تواند دولت آتی عراق را تشکیل دهد و برای رسیدن به حد نصاب لازم باید با دست کم با یک یا چند تشکل سیاسی دیگر در پارلمان عراق، ائتلاف کند.