پرونده رانت وزارت صنعت به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شد

"احمد توکلی" نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر امروز(دوشنبه) در نشست خبری که به منظور تشریح آخرین وضعیت رانت وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک فرد خاص برگزار شده بود، گفت: این پرونده ضمن تایید ادعاهای من توسط دیوان محاسبات به دادسرای این دیوان ارسال شد که در صورت تایید توسط دادسرا حکم صادر خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی، مبنی براینکه مجموع ارزش‌ رانت وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک فرد خاص چه میزان بوده است؟ گفت: طبق محاسبات من ارزش اولین رانت 50 میلیارد تومان است و ارزش‌گذاری رانت دوم سخت است.

ماجرای رانت وزارت صنعت، معدن و تجارت

توکلی در ادامه نشست با اشاره به ماجرای رانت وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک فرد خاص گفت: ماجرا حاکی از آن است که جمهوری اسلامی مبارزه سیاستمداران حتی اگر مبارزه گروهی هم نباشد به نتیجه می‌رسد و این نعمت جای شکرگزاری دارد.

وی اثر اقتصادی انحصار و تبعیض، اثر سیاسی اجتماعی و انجام وظیفه قانونی را سه دلیل مبارزه با رانت خواری و تبعیض قلمداد کرد و گفت: کاهش کارایی در تخصیص منابع، کاهش عرضه، افزایش قیمت از جمله آثار کاهش کارایی در تخصیص منابع بوده و خطر دامپینگ (سلطه بر بازار) از دیگر آثار این پدیده است.

توکلی هم چنین گفت: کاهش مشروعیت نظام سیاسی، افزایش نفوذ زر سالاران، افزایش نابرابری توزیع درآمد، پیوند قدرت و ثروت، کاهش نقش مردم در اداره کشور از آثار سیاسی اجتماعی تبعیض به شمار می‌رود.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: هم چنین با استناد به بند 3 و 7 ماده 44 قانون اجرایی اصل 44 مبارزه با رانت خواری وظیفه نمایندگان است.

شروع مبارزه با رانت خواری

توکلی فرآیند شروع مبارزه با رانت خواری را به شرح زیر تشریح کرد:

1- در 18 مهر ماه 92 گزارش موثقی از ترتیبات ویژه برای یک وارد کننده به من رسید (رانت اول)
2- در 3 آبان 92 به آقای روحانی نامه نوشتم و درخواست کردم ضمن استفاده از همکاری همه فعالان برای نفی انحصار و تبعیت از امام این رفتار باید اصلاح شود
3- مذاکره حضوری و تلفنی با دفتر رئیس‌جمهور
4- در 19 آذر 92 اطلاع از رانت دوم و ارسال نامه به آقای روحانی
5- حضوری موضوع را با دکتر سیف در میان گذاشتم واکنش وی به کار مثبت بود، حتما باید تامین داده شود.
6- 24 آذر 92 کتبا به آقای سیف نامه نوشتم که کار شما در دادن امتیاز به یک فرد خاص قانونی نیست رسما آن را تامین دهید.
7- 5 دی 92 آقای سیف جواب داد که کار غیرقانونی نبوده ولی در عین حال تامین آن را وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت شمرده است.
8- در تاریخ 3 دی 92 موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کردم و هشدار دادم که اصلاح کنید.
9- نامه اول را به آقای روحانی را که در تاریخ 3 آبان 92 نوشته بودم در همان تاریخ برای آقای نعمت‌زاده رونوشت دادم تا رانت اول را حذف کنند که 40 روز بعد یعنی در تاریخ 12 آذر 92 آقای نعمت زاده پاسخ داد که رانتی در کار نبوده است.
10- وقتی این همه تلاش برای حل مشکل به طور خصوصی به نتیجه نرسید در تاریخ 15 دی 92 طبق وظیفه مذکور در بند 7 ماده 217 قانون ایین نامه داخلی مجلس به عنوان ناظر به مجلس گزارش دادند.
11- پس از انتشار نامه 15دی 92 بنده، آقای جهانگیری در واکنش ضمن دفاع از اصل تصمیم دستور تامین آن را صادر کرد.
12- از تاریخ معلوم شد که خود دولت هم قبول داد که استثنا قائل شدن و قابل دفاع نیست و اقداماتی را شروع کردند.
13- آن چه آنان به اصطلاح تصمیم آن امتیاز ذکر کردند چه بود؟
14- در تاریخ 19 بهمن 92 به بازرسی کل کشور شکایت کردم در تاریخ 15 فروردین 93 طبق اختیار مذکور در بند 3 ماده 221 آیین نامه داخلی مجلس از دیوان محاسبات کشور درخواست رسیدگی و ارایه گزارش کردم قبلا نیز به کمیسیون‌های اقتصادی طبق ماده 46 و به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده بودم.
15- پس سه مرحله طی شده است یعنی تلاش محرمانه برای حل مشکل ، گزارش علنی به مجلس و شکایت به مراجع نظارتی
16- خوشبختانه اولین واکنش را دیوان محاسبات کشور در تاریخ 16 اردیبهشت 93 ارائه کرد که در پاسخ به درخواست بنده گزارش خود را صادر کرد که این گزارش تمامی ادعاهای بنده را تایید کرده است.
در ادامه این نشست احمد توکلی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات گفت: این گزارش در مورد رانت اول حاکی از این است:
1- درخواست تاجر از وزیر در تاریخ 10 مهر 92
2- دستور تسریع وزیر در تاریخ 18 مهر 92
3- اختصاص مبلغ 83 میلیون یورو ارز ویژه برای یک شرکت

وی ادامه داد: در حالی که در همان زمان ده‌ها کشتی با بار کالای اساسی معطل بودند دیوان این کار را دستور ویژه‌ای که فرصت خاصی برای این تاجر فراهم ساخته است جمع بندی می‌کند و درباره تفاهم نامه استثنایی موسوم به رانت 650 میلیون یوروی نیز سیر ماجرا را تایید می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: براین اساس گزارش دیوان محاسبات افزایش سهم تاجر خاص از بازار خوراک دام از 20 درصد سال 91 به 40 درصد سال 92 را تایید می‌کند و هم چنین ادعای وزارت صنعت،معدن و تجارت مبنی بر کم بودن موجودی انبار در زمان دادن آن امتیازها را نیز این گزارش رد می‌کند.

توکلی خاطر نشان کرد: گزارش دیوان محاسبات ادعای بانک مرکزی است که براساس تفاهم نامه ارزی پرداخت نشده را نقل می‌کند ولی اصل آن را مغایر با ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و مغایر بند 7 مصوبه جلسه 221 مورخ 17 مهر سال 92 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دانسته و پرونده را برای تغییر مسئولان ذیربط به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داده است.

این نماینده مجلس در این نشست تصریح کرد: رؤسای کمیسیون اصل 90 و اقتصادی مجلس نیز به من گفتند گزارش خود را آماده کرده و به زودی منتشر خواهند کرد و در مجموع وجود رانت در وزارت صنعت، معدن و تجارت را تایید می‌کنند.

وی ادامه داد: مسئله سیاسی نبود و نمی‌خواستم سیاسی شود بلکه می‌خواهم به دولت کمک کنم تا مشکلات مردم کاهش یابد.

اعتراض به دستگاه‌های دولتی

توکلی افزود: طرف اعتراض من دستگاه‌های دولتی هستند نه اشخاص خصوصی و دولت باید از اول به این هشدارها توجه می‌کرد، مطلع هستم که همین روزها کمیسیون‌های اقتصادی و اصل 90 نیز گزارش‌های خود را به تایید دعاوی بنده است منتشر خواهند کرد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: نکته مهم در گزارش دیوان این که این گزارش فراتر از رانت‌های مورد بحث اشاره شده است از جمله اختلاف قیمت کنجاله، ذرت، جوی وارداتی است به طوری که آن تاجر خاص با میانگین قیمت سایروارد کنندگان با سایر 92 به ترتیب 70، 34 و 51 دلار در هر تن است با توجه به سهم 40 درصدی سهم تاجر از بازار و اختلاف قیمت ارز مبادله‌ای که به این واردات دست می‌یابد و قیمت ارز آزاد چه اتفاقی افتاده است.

این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: خطر دامپینگ در کشور جدی است و باید رسانه‌ها به این موضوع توجه داشته باشند به طوری که وقتی تجار رقیب به کمیسیون اقتصادی دعوت شدند آن‌ها هم معتقد بودند از این موضوع متضرر شده‌اند.

دلواپسی داشتم

توکلی در ادامه این نشست و در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: من از زمان آقای بهمنی یعنی در دولت قبل برای کالاهای اساسی دلواپسی داشته‌ام و مکررا تلاش می‌کردم تا یک کشتی روی آب نخوابد.

وی افزود: روزهایی بود که ما روزانه 500 میلیون دلار حق دموراژ(خسارت توقف کالا بر روی کشتی در دریا) می‌دادیم و من ساکت نمی‌ماندم.

نماینده تهران گفت: به آقای زنگنه هم زنگ زده‌ام نه به خاطر یک شخص خاص بلکه گفتم نگذارید این اتفاقات بیفتد و به این کار افتخار هم می‌کنند که کشتی‌ها برای 22 شرکت بودند.

وی در خصوص حضورش در بندر ماهشهر نیز گفت: بنده حضورم در ماهشهر را تایید می‌کنم چرا که به منظور بازدید از انبارها به آن‌جا رفته بودم و به نوعی انجام وظیفه بود که گزارش آن را نیز به مجلس ارایه کردم.

توکلی تصریح کرد: هر کس ادعایی دارد با سند مطرح کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شما در دولت قبلی نیز این گونه موضوعات را پیگیری می‌کردید گفت: من موضوعات را پیگیری می‌کنم و چون نیازی به کنفرانس خبری نداشت کنفرانسی برگزار نمی‌کردم.

این نماینده مجلس افزود: اگر این دولت نیز هماهنگ باشد نیازی به کنفرانس نیست.

وی اظهار داشت: بنده در همه اقشار دوستان و حامیان پاک دارم که به من اطلاعات می‌دهند و در مورد این رانت هم هر کسی بود با آن مقابله می‌کردم و شاهد آن هم زندگی من است چرا که اگر ایرادی داشتم به هر لانه زنبوری دست نمی‌کردم.

سراغ رانت‌های دیگر هم می روم

توکلی در مورد وجود رانت‌های مختلف گفت: رانت‌های زیادی وجود دارد ولی من رانت کالاهای اساسی را مهمتر می‌دانم و اگر وقت کردیم سراغ رانت‌های دیگر هم خواهیم رفت.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا این شایعات صحت دارد که از وزیر نفت یک ارز هنگفتی گرفته‌اید گفت: این موضوع را از آقای زنگنه بپرسید اگر درست باشد می‌گوید؛ این حرف‌ها دروغ است و به قول رهبر معظم انقلاب که گفتند اگر با فساد مبارزه شود نعره‌ها خواهید شنید؛ این همان نعره‌هاست.

بازداشت بابک زنجانی

ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در خصوص پرونده "بابک زنجانی" نیز گفت: در موضوع بابک زنجانی نمایندگان نامه‌ای نوشتند که بنده نیز آن را امضا کردم تا بازداشت وی اتفاق افتاد و مطمئنا اگر آن نامه نوشته نمی‌شد منجر به این می‌شد که این کلاغ هم بپرد ولی تلاش 11 نماینده تاثیر گذاشت.

وی خاطر نشان کرد: ادامه بازداشت بابک زنجانی امیدوارکننده است.

توکلی تصریح کرد: آقای روحانی و آقای لاریجانی نگران بودند که اگر بابک زنجانی بازداشت شود تامین منابع ملت به خطر می‌افتد که ما حضوری استدلال کردیم و گفتیم ممکن است برعکس این موضوع اتفاق بیفتد که در نتیجه پشتیبانی کردند و به اتفاق رؤسای قوا تصمیم گرفتند و وی بازداشت شد.

وی در خصوص اعلام اسامی بدهکاران بانکی نیز گفت: معتقدم اعلام اسامی این افراد سودمند است ولی از جیبی به جیب دیگر رفتن این اسامی باعث کاهش سوظن مردم می‌شود و من از طرفداران انتشار اسامی بانکی هستم.

توکلی در ادامه افزود: از رسانه‌ها درخواست دارم جاهایی که مباحث رانتی وجود دارد ورود کنند و روی حمایت من نیز حساب باز کنند و اگر کسی از نزدیکی با من به دنبال سوءاستفاده بود نیز روی حمایت من از خودتان حساب کنید و موضوع را پیگیری کنید و قول می‌دهم هر کسی که باشد با آن برخورد می‌کنم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: انتقاد اگر این گونه باشد دولت باید بپذیرد و در برخی موارد هم دولت حق دارد از خودش دفاع کند.

وی تصریح کرد: آقای روحانی آمد گفت همه انتقاد کنند، بعد از آن حادثه‌ای که نباید اتفاق می‌افتاد، روی داد و آن جمله را که نباید می‌گفت، گفت. نباید ما فقط بگوییم که شما همان شخص هستید آقای روحانی با زبان بی‌زبانی می‌گوید من یک چیزی را گفتم شما پیگیری نکنید.

توکلی در خصوص پرونده م.ر گفت: من اطلاعاتی در این رابطه ندارم ولی همانند شما تلاش می‌کنم تا به نتیجه برسد.

این نماینده مجلس در پایان این نشست و در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه طبق گفته آقای زاکانی مجلس، دولت و قوه قضاییه حریف بدهکاران بانکی نمی‌شوند و این در حالی است که قوه قضاییه معتقد است برای پیگیری این موضوع باید بانک‌ها شکایت کنند ولی شکایتی از سوی بانک‌ها به هر دلیلی صورت نمی‌گیرد آیا در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد آیا نباید مجلس موضوع را پیگیری کند گفت: من معتقد نیستم خلایی وجود دارد.

وی افزود: باید بانک‌ها شکایت کنند و اگر شکایت نمی‌کنند باید شماها(اصحاب رسانه) افشاگری کنید تا شکایت کنند اگر بخواهید تا بانک‌ها شکایت کنند در عرض یک هفته با بمباران خبری می‌توانیم این کار را انجام دهیم.

توکلی ادامه داد: اگر خلا قانونی وجود داشت مجلس ورود می‌کرد ولی کمیسیون اصل 90، کمیسیون اقتصادی و بنده در این راستا تلاش می‌کنیم و نماینده‌ها نیز از موضع من حمایت کردند که مصداق پیگیری‌های مجلس است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پیگیری رانت وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان داد حتی با پیگیری یک نماینده نیز می‌توان به نتایجی رسید.( باشگاه خبرنگاران)