به دنبال تشکیک در رای گیری نمایندگان به اصلاح قانون چک رای ندادند

لایحه اصلاح قانون چک که کلیات آن چندی پیش به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، به علت تشکیک برخی از نمایندگان در شمارش آراء، بار دیگر به رای گذاشته شد و اینبار رد شد

کد خبر: ۶۷۴۸

روز سه شنبه هفته جاری ، هنگامی خبر تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون چک در مجلس اعلام شد که هنوز کشمکش و اختلاف رای در میان نمایندگان برسر محتوا و شکل رسیدگی به آن ادامه داشت نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی که تا سه ماه پیش مامور رسیدگی به این لایحه بودند، اعتقاد داشتند که ماهیت طرح ، حقوقی است و کمیسیون اقتصادی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد؛ اما مهمترین اختلاف ، برسر محتوای طرح کمیسیون اقتصادی بود سیدناصر قوامی ، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در این باره به خبرنگار ما گفت :لایحه چک در کمیسیون اقتصادی دگرگون شد و کاملا برخلاف آن چیزی درآمد که ما پیشبینی کرده بودیم وی درباره تفاوت طرحهای این دو کمیسیون گفت : در طرح پیشنهادی ما، جنبه کیفری و جزایی چک برداشته شده بود و مجازات زندان حذف می شد و چک بار حقوقی و اعتباری پیدا می کرد؛ به این معنا که بانکها موظف بودند صدور چک را مسقف و با توجه به اعتبار مالی مشتری ، صدور آن را محدود کنند اما طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی محتوای جدیدی نداشت و مشکلی را حل نمی کرد وی با اعلام خبر اصلاح ماده 696 قانون مجازات اسلامی و لغو ماده 2 قانون محکومیت های مالی گفت : روز گذشته اصلاح این مواد با قید یک فوریت به تصویب رسید.به این ترتیب قید یوم الاداء از قانون چک برداشته می شود و بسیاری از زندانیانی که به دلیل قانون یوم الاداء در زندان هستند، آزاد می شوند در این طرح ، قانون یوم الاداء فقط درباره جرایم سرقت ، ارتشا و کلاهبرداری قابل اجراست و درباره زندانیان چک صدق نمی کند.کاظمی ، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی نیز درباره اشکالات طرح کمیسیون اقتصادی در بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 گفت : در این لایحه ، بانکها در مقابل صدور چک هیچ تعهدی ندارند و محور تغییرات عمده آن ، مواد7 ،18 و12 قانون چک است که با تصویب آن ، حتی یک درصد از زندانیان چک آزاد نمی شوند وی اظهار امیدواری کرد: این لایحه رای نیاورد تا در آینده طرح جامع و کاملی با رویکرد ساماندهی مسائل چک در جامعه تهیه شود.گفتنی است ، طرح اصلاح قانون چک ابتدا در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی بود؛ اما به دنبال اختلافات این کمیسیون با بانک مرکزی و مسکوت گذاشتن طرح ، با تصمیم هیات رئیسه ، این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شد.