کاهش 1300 میلیارد تومانی مطالبات معوق بانک‌ها

این در حالی است که بانک مرکزی چندی پیش دراطلاعیه رسمی بااشاره به ترکیب بدهکاران بزرگ شبکه بانکی اعلام کرد: از مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق بانکی تا دی‌ماه سال گذشته، ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بین ۵۰ تا یکصدمیلیارد تومان و ۶۱ فرد حقیقی و حقوقی بیش از یکصد‌میلیارد تومان بدهی معوق به شبکه بانکی دارند.بانک مرکزی وصول مطالبات معوق را بزرگ‌ترین اولویت کاری سیستم بانکی عنوان کرده بود. در همین حال نیمه اردیبهشت امسال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از ارسال اسامی 575 بدهکار بانکی به قوه قضاییه خبر داد. با این حال تاکنون از برخورد احتمالی بااین بدهکاران بزرگ و وصول بدهی بیت‌المال از آنها گزارش دقیقی منتشر نشده است.

علی‌اصغر میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با فارس اظهارکرد: این کارگروه که با همکاری بانک‌ها فعالیت می‌کند، اولویت اول خود را با وصول مطالبات از بدهکاران بزرگ بانکی آغاز کرده است.وی افزود: در همین مدت 13 هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق ارزی و ریالی بانک‌ها کاهش یافته و حجم کل آن را به 807‌هزار میلیارد ریال رسیده است؛ 627 هزار میلیارد ریال این مطالبات ریالی و 180 هزار میلیارد ریال آن ارزی است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا به یکباره حجم مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یافت، گفت: علت جهش یکباره مطالبات معوق، اضافه شدن آمار مطالبات معوق ارزی به آمار مطالبات ریالی بانک‌ها بود.

میرمحمد صادقی در پاسخ به این پرسش که آیا دستورالعمل جدید برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها طراحی خواهد شد، اظهارکرد: فعلا این کارگروه با استفاده از قوانین و دستورالعمل‌های موجود فعالیت می‌کند اما در صورت نیاز، می‌تواند دستورالعملی را تدوین و پیشنهاد دهد.

دانه درشت‌ها اعمال نفوذ می‌کنند

در همین حال مدیرعامل بانک ملی با اشاره به موانع وصول مطالبات معوق افزود: هم‌اکنون چند پرونده وجود دارد که بلاتکلیف است و برخی دانه‌درشت‌ها در فرآیند وصول مطالبات، اعمال نفوذ می‌کنند.

عبدالناصر همتی افزود: این‌که می‌گویند مدیران بانک‌ها به‌دنبال وصول مطالبات معوق نیستند واقعا بی‌انصافی است؛ بانک باید بابت این بدهی‌ها ذخیره احتیاطی خود را افزایش دهد و این اقدام موجب کاهش سوددهی بانک می‌شود.

وی تصریح کرد: هیچ مدیر بانکی نمی‌خواهد سود بانک را به زیان تبدیل کند، زیرا در ترازنامه سالانه نه تنها سود شناسایی نمی‌کند بلکه باید ذخیره احتیاطی که همان هزینه محسوب می‌شود شناسایی کند؛ با این تفاسیر بانک‌ها به‌دنبال وصول مطالبات معوق هستند، اما فشارها و موانع زیادی بر سر راه قرار می‌گیرد.

مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این پرسش که آیا راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی وصول مطالبات معوق بانک‌ها راهکار خوبی برای تسهیل فرآیند وصول مطالبات است، اظهارکرد: این دادگاه‌ها هنوز راه‌اندازی نشده و امیدواریم هرچه‌زودتر این نهاد قضایی آغاز به کار کند تا در مدت کوتاه‌تری بتوان مطالبات را وصول کرد.وی تاکید کرد: کسب نتیجه برای برخی پرونده‌های مطالبات معوق، دو سه سال زمان می‌‌برد و در واقع اطاله دادرسی در این فرآیند از موانع پیش‌روی بانک‌هاست.

همتی با اشاره به مشکلات قانونی در این زمینه گفت: ماده 34 قانون ثبت یکی از مشکلات بانک‌ها در وصول مطالبات است؛ ملکی که به‌عنوان وثیقه تسهیلات در گرو بانک است، در صورتی که بانک بخواهد این ملک را مصادره کند، قبل از مزایده آن باید مابه‌التفاوت آن را به بدهکار خود بپردازد.وی ادامه داد: به‌عنوان مثال اگر ارزش ملکی صد میلیارد تومان و بدهی صاحب ملک به بانک 50 میلیارد تومان باشد، بانک به محض مصادره ملک باید مابه‌التفاوت 50 میلیارد تومانی را به صاحب ملک پرداخت کرده و سپس آن را به مزایده بگذارد؛ این مساله بانک را در وصول مطالبات و تبدیل وثایق به پول نقد با مشکل مواجه می‌کند.

مدیرعامل بانک ملی با بیان این‌که بهتر است این ماده قانونی اصلاح شود، افزود: به نظر می‌رسد در قانون به‌گونه‌ای اصلاح شود که بانک پس از مزایده و فروش ملک مابه‌التفاوت را به بدهکار بپردازد.همتی همچنین با اشاره به مطالبات معوق ۱۳‌هزار میلیارد تومانی این بانک از بخش غیردولتی، گفت: 3000‌میلیارد تومان از این مطالبات مربوط به گروه امیرمنصور آریا و 5000 میلیارد تومان دیگر مربوط به ۳۰ نفر ذی‌نفع واحد در قالب چند شرکت می‌شود.وی با اشاره به افزایش مطالبات معوق در سال‌های اخیر، اظهار کرد: یکی از دلایل رشد مطالبات معوق بانکی استمهال بدهی‌ها براساس بند‌های 28 و 29 قانون بودجه‌ سال‌های 90‌و 91 بوده است.

همتی با بیان این‌که رقم مطالبات معوق بیشتر از رقم اعلام‌شده است، افزود: بخشی از بدهی‌های بانک‌ها نه معوق است و نه جاری و احتمال معوق شدن وجود دارد؛ دلیل افزوده شدن مطالبات معوق در تمدید مهلت پرداخت بدهی‌ها در قوانین بودجه بوده است.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به عوامل دیگر ایجاد مطالبات معوق بانکی گفت: مشکلات به‌وجود آمده برای تولید به‌دلیل رکوداقتصادی و تحریم یا نبود سرمایه در گردش مناسب برای تولید، یکی از دلایل رشد مطالبات معوق در دو سال اخیر است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز از 900 تا یکهزار تومان به 2500 تومان، موجب شد تسهیلات‌گیرندگان نتوانند بدهی ارزی خود را به حساب ذخیره ارزی پرداخت کنند؛ در صورتی که این ارقام اضافه شود، حجم مطالبات معوق باز هم افزایش می‌یابد.