افزایش مخالفت ها با قانون اساسی اروپا

در حالی که رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اروپا ، اجرای این قانون را با چالش مواجه کرده بود ، رای منفی مردم هلند نیز قانون اساسی واحد اروپایی را با تردیدهای جدی مواجه کرد.

کد خبر: ۶۶۹۶۸

علاوه بر این مخالفت با این قانون در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز افزایش یافته است . براساس نتایج آخرین نظرسنجی های صورت گرفته ، مردم انگلیس ، نروژ ، دانمارک ، استونی و اتریش نیز با قانون اساسی اروپا مخالف هستند به طوری که این مخالفت در انگلیس به 72 درصد رسیده است . مقامات ایرلند جنوبی هم درباره برگزاری همه پرسی قانون اساسی اروپا ابراز تردید کردند. تاکنون فقط 9 کشور اروپایی سند قانون اساسی اروپا را تصویب کرده اند. این درحالیست که 25 کشور عضو برای اجرایی شدن آن در سال 2007 باید آن را تصویب کنند. بحران قانون اساسی جدید اتحادیه اروپایی رهبران کشورهای اروپایی را مجبور به سفرهایی کرده است تا در مورد این بحران رایزنی کنند. گرهاردشرودر ، صدراعظم آلمان راهی لوکزامبورگ شد و ژاک شیراک ، رئیس جمهور فرانسه هم به برلین سفر کرد تا با رهبران آلمان در مورد بحرانی که اتحادیه اروپایی با آن مواجه است گفتگو کند. با توجه به این که شمار مخالفان این قانون نباید به 5 کشور برسد ، در صورتی که این امر اتفاق بیفتد و 5 کشور اروپایی قانون اساسی اروپا را رد کنند ، روند تصویب آن خود به خود متوقف خواهد شد. در قانون اساسی اتحادیه اروپایی بریکپارچگی اروپا برای یک مقصد مشترک تاکید شده است . به موجب این قانون این اتحادیه یک رئیس خواهد داشت که رهبران اتحادیه اروپایی وی را برای یک دوره 2.5 ساله که قابل تمدید است انتخاب می کنند و ریاست نشست های اتحادیه اروپایی را به عهده خواهد گرفت . این اتحادیه همچنین یک وزیر امور خارجه خواهد داشت که ریاست نشست های وزیران امور خارجه این اتحادیه را به عهده خواهد گرفت . براساس قانون اساسی اروپا ، اعضای پارلمان اروپا که اکنون 732 نفر هستند به 750 نفر افزایش خواهد یافت و این پارلمان اختیارات بیشتری پیدا خواهد کرد. اعضای کمیسیون اروپا یعنی بازوی اجرایی اتحادیه اروپایی نیز از 30 عضو کنونی به 17 عضو کاهش خواهد یافت .