دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتوگو با فارس تصریح کرد: این صد هزار نفری که قرار بود در این طرح به اموالشان رسیدگی شود مسئولانی از تمامی اعضای شوراهای شهر، مدیران کل ادارات، معاونان، امرای ارتش، سپاه و... بودند اما در قانون اساسی رسیدگی به اموال رهبری، رئیسجمهور و وزرا درج شده، بنابراین همین امر سبب شده تا اعضای مجمع تشخیص درباره این گستردگی و دامنه طرح به این نتیجه برسند که سنگ بزرگ علامت نزدن است . وی ادامه داد: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح رسیدگی معتقدند رسیدگی به اموال مسئولان در حیطه قانون اساسی و کمی گستردهتر یعنی نمایندگان مجلس باشد و میگویند توسعه و دامنه این طرح برای قوه قضاییه کار سنگینی تلقی میشود و نتیجهای نیز نخواهد داشت، یعنی اگر قرار است اموال رسیدگی شود، بهتر است دامنه آن مسئولان ردهبالای مملکت باشد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم