طرح شبنم و ایران‌کد از موانع توسعه صادرات غیرنفتی و تجارت جهانی است

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن حضور در جلسه علنی امروز مجلس گزارشی در مورد اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.

نعمت‌زاده در ادامه ارائه گزارش خود تصریح کرد: در خصوص اصول اقتصاد مقاومتی از زمانی که دولت، رئیس جمهور و معاون اول آن را به ما ابلاغ کردند، اولین اقدام تشکیل ستادی در وزارت صنعت بود؛ گزارش‌های متعددی تا به حال چندین جلد در خصوص کارهایی که باید آغاز شود، تدوین شده است. آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد بخشی از آن جدید است، ولی تعدادی از این سیاست‌ها جسته و گریخته در قالب سیاست‌های گذشته و برنامه پنجم توسعه داریم که این موارد را باید به یکدیگر متصل کنیم.

وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که ما از جهت مقررات در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام دادیم، تشکیل کمیته‌ای بود و در این کمیته گفته‌ایم که کدام قوانین زاید است و باید برطرف شود و پیشنهادات خود را ارائه کرده‌ایم و در حال تهیه مورد به مورد این موارد هستیم.

در ادامه لاریجانی خطاب به وزیر صنعت گفت: این کار، کار بسیار مهمی است و اگر آن را سریع‌تر ادامه بدهید، خیلی خوب است.

لغو 25 مصوبه از دولت قبل با هدف تسهیل در تولید و صادرات

نعمت‌زاده گفت: ما حدود 25 مورد مصوبه دولت را که از دولت‌‌های گذشته تهیه شده بود مانع رشد تولید و صادرات دیدیم. به طور مثال ما از صادرکننده پیمان ارزی می‌گرفتیم؛ این باعث شد که در سال 91 و ابتدای سال 92 شاهد کاهش صادرات غیرنفتی بشویم. سیاست‌های مقام معظم رهبری به کرات تاکید دارد که این کار باید صورت گیرد. ما نیز در چندین جلسه و در ستاد تدابیر ویژه پیگیری کرده‌ایم و 25 مورد از مصوبات دولت یا کلا لغو شد یا اصلاح شد.

وی افزود: حدود 35 مورد اصلاحیه جدید برای مصوبات دولت و چند مورد در داخل این سیاست‌ها وجود دارد که آن را به دولت ارسال کرده‌ایم که آنها را به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده‌اند. انشاءالله امیدواریم این اصلاحیه‌ها هر چه سریعتر در دولت برطرف شود. در شبکه بانکی مشکلات عدیده‌ای وجود داشت که برخی را مرتفع کرده و برخی نیز باقی مانده است. همچنین در گمرکات کشور جلسات مکرری در سطوح رئیس گمرک و معاونان و کارشناسان برگزار کردیم که منجر به تدوین کتاب صادرات و واردات امسال شد و برای اولین بار در آخرین روز اسفند این کتاب به چاپ رسید و در اختیار عمومی قرار گرفت.

وزیر صنعت گفت: بسیاری از مواردی که می‌توانست میان مامور گمرک و ما قابل تفسیر باشد، به وسیله این کتاب برطرف شد و برای سال آینده نیز قصد داریم نظام جدیدی داشته باشیم تا بحث صادرات و واردات را تسهیل کنیم. برخی افراد در کمیسیون‌های مجلس از ممنوعیت طرح‌هایی مانند شبنم و ایران‌کد گلایه داشتند که باید بگوییم این طرح‌ها از موانع توسعه صادرات غیرنفتی و تجارت جهانی محسوب می‌شود.

"ثبت سفارش" شاید حذف شود

نعمت‌زاده با بیان اینکه برای کار صادرات به 8 مرحله نیاز داریم، گفت: ما هدف‌گیری کرده‌ایم که این 8 مرحله را به 3 یا 4 مرحله برسانیم که مورد به مورد آن را بررسی می‌کنیم. روز گذشته من با رئیس گمرک صحبت می‌کردم و وی گفت، که ما گروهی را برای ثبت سفارش در نظر گرفته‌ایم. ما در وزارت صنعت نیز این کار را کرده‌ایم؛ اصلا ممکن است ما اگر لازم شود ثبت‌سفارش را لغو کنیم، چرا که خاصیتی ندارد و فقط یک بوروکراسی و هزینه برای مردم است. شاید هم اصلاح شود.

وی ادامه داد: تمام این موانع چه در دستگاه‌های دولتی و چه در قالب‌های مختلف در حال برطرف شدن است.

لاریجانی رئیس مجلس در ادامه خطاب به نعمت‌زاده گفت: یکی از نکاتی که مدنظر نمایندگان است این است که بخش‌هایی از صنعت کشور در مناطق مختلف یا تعطیل هستند یا با ظرفیت بسیار پائینی کار می‌کنند که یکی از ریشه‌های آن سرمایه در گردش است که به دلیل قیمت ارز آنها نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند و از طرفی بانک‌ها همراهی خوبی در این جهت نکردند. یا آنها معوقاتی دارند که جدای از سوءاستفاده برخی از آنها بخشی از آن مربوط به تولیدگران است که به خاطر نوسان قیمت ارز این معوقه را پیدا کردند. مجلس هم به دولت این اختیار را داده است که تقسیط کند یا بخشودگی مورد جرائم داشته باشند.

لاریجانی: برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی چه کرده‌اید؟

وی ادامه داد: آقای نعمت‌زاده در این زمینه توضیح دهید که چه کارهایی انجام داده‌اید، چرا که یکی از مشکلات این است که شرکت‌های اقماری برای برخی از بانکها وجود دارد که اینها بیشتر تسهیلات خود را به همان شرکت‌های خود ارائه می‌دهد و اینجا به سهم بزرگی از تولید کشور لطمه می‌خورد. شما به عنوان متولی صنعت و معدن باید در میدان باشید. بنابر این در این خصوص چه کاری انجام داده‌اید.

نعمت‌زاده در پاسخ به علی لاریجانی گفت: در این مورد خاص ما ماده 11 مصوبه دولت را داشته‌ایم که در این ماده آمده است اگر کسی 50 میلیون تومان چک برگشتی یا واخواهی یا معوقه داشته باشد، سیستم بانکی کشور مجاز نیست که هیچگونه خدماتی به این واحد ارائه دهد. من این ماده را یک ماده "ام‌الفساد" می‌دانستم و بارها آن را پیگیری کردیم که خوشبختانه در اواخر اسفند توانستیم آن را لغو کنیم. یعنی من که بدهکار بودم به جای اینکه به من کمک شود تا بدهی خود را پرداخت کنم، گفتند که این واحد را قفل کنید. لذا جریمه روی جریمه انباشته می‌شد و بالاخره این واحد مصادره می‌شد.

وی افزود: در شهرکهای صنعتی واحدهای کوچک متوسط مستقر هستند که حدود 900 واحد در دو سال اخیر توسط بانکها تملک شده است و جز 190 مورد آنها که نیمه تعطیل کار می‌کند، مابقی آنها تعطیل شده و در آن یک نگهبان گذاشته‌ایم. بانک به پول خود نرسید و کسی که می‌توانست فعالیت کند، یا در گوشه زندان به سر می‌برد و یا هر روز می‌گوید چه کنم.

وزیر صنعت گفت: این ماده 11 مصوبه دولت این مشکلات را پیش آورده بود. ما در سال گذشته پیشنهاداتی به دولت ارائه دادیم که این مورد یکی از آنها بود. در خصوص سرمایه در گردش ما تورم 30 تا 40 درصدی را تجربه کردیم، یعنی اینکه نقدینگی در مورد قبلی باید افزایش پیدا کند. ارز را از 1000 تومان به 3000 تومان رساندیم و سه برابر هزینه‌های ارزی که باید قطعات وارد کند، افزایش پیدا کرد. از آن طرف سرمایه بانکها ثابت ماده است و گفته‌اند که ما هیچ مساعدتی نمی‌توانیم بکنیم.

نعمت‌زاده با اشاره به مذاکراتی با مدیرعامل‌های بانکها اظهار داشت: من شخصا با مدیران بانک‌ها جلسه‌ای داشتم و 2 جلسه نیز آقای جهانگیری برگزار کردند که من در آن جلسات شرکت کردم و به همین دلیل پیشنهاد شد در قالب بودجه امسال سرمایه حداقلی بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات و همچنین صندوق تضمین صادرات را افزایش دهیم که مبالغ آن عنوان شد. البته در دولت گفته شد که ما بعدها این را انجام خواهیم داد و بالاخره در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس با آن مخالفت شد.

وی ادامه داد: بانکی که می‌گوید سرمایه من منفی است، چگونه می‌تواند تسهیلات ارائه کند؟ به همین دلیل ما چاره‌ای نداشتیم و در سال گذشته صنایع بزرگ مانند خودروسازها را تشویق کردیم که هر چه مایملک غیرتولیدی دارند سهم اوراق مشارکت خریداری کنند و نمایندگی زدند و بنده هر هفته این مورد را چک می‌کنم که اگر نقدینگی به صنعت آمده است، از این طریق بوده است.

وزیر صنعت گفت: ما در مورد صندوق توسعه ملی درخواست کردیم که در قالب بودجه اجازه دهند 10 درصد از ابتدای صندوق تبدیل شود به سالانه. به طور مثال برای سال 93 شروع نکرده بودند و در سال 92 شروع کردند و نمی‌خواستند این سهم را بدهند، بعد که بنده جلسه‌ای با صندوق گذاشتم و درخواست این سهم را کردم، حدود 3 هزار میلیارد تومان بود. در حال حاضر فقط 10 درصد صندوق باقی مانده است که من خواهش دارم که اجازه دهید 10 درصدی که بانکها سرمایه ندارند، ما تا 20 درصد حداقل افزایش دهیم که حدود 3500 میلیارد تومان می‌شود که با این همه نیاز به نقدینگی، پاسخگو نیست.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه بانکهای خارجی تسهیلات ویژه‌ای به ما ارائه نمی‌کنند، افزود: در گذشته که من در پتروشیمی بودم تمام منابع مورد نیاز برای سرمایه در گردش را از خارج جذب می‌کردیم، ولی در حال حاضر این کار بسیار محدود شده است.

در ادامه لاریجانی گفت: اینطور که من از توضیحات شما متوجه شدم، شما تلاش کردید که به عنوان نقص مهم برای تولید این مسئله را حل کنید. اما یک مشکلی که شما در پیش‌رو دارید، سرمایه بانکها است که باید در خود دولت بحث کنید که هر چه زودتر صورت بگیرد.

نعمت‌زاده ادامه داد: بانک صنعت و معدن تنها بانکی است که به تولیدکنندگان سرویس می‌دهد و بیشترین عملکرد آن در ارتباط با تسهیلات سرمایه است. همچنین بانک توسعه صادرات 70 درصد خدماتش در ارتباط با توسعه صادرات است که ما هفته پیش جلسه‌ای با هیئت مدیره این بانک داشتیم، ولی سرمایه این بانک بسیار محدود است و این بانک تخصصی فقط برای 7 درصد از صادرات غیرنفتی می‌تواند وام ارائه دهد. اگر بخواهیم سهم صادرات غیرنفتی را حداقل به 100 میلیارد دلار ظرف مدت 3 تا 4 ساله برسانیم، ما سال گذشته حدود 41 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی‌مان شامل میعانات گازی 35 میلیارد بود و کل واردات کشور نیز 49 میلیارد بوده است که باید کمک کنیم صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی با مسئولان بانک ملی ادامه داد: بانک ملی می‌گوید که سرمایه من منفی است و هیچ کاری نمی‌توانم انجام دهم. بنده با بانک سپه نیز جلسه گذاشتم. اصلا بانک مرکزی گفته است که به این بانک دیگر کار ارجاع ندهید، چرا که از ظرفیت آن خارج شده است. همچنین ظرفیت بانکهای خصوصی نیز محدود است.

80 درصد معوقات بانکی مربوط به سفته بازی است، نه تولید

نعمت‌زاده در مورد معوقات بانکی گفت: گفته می‌شود که معوقات بانکی 80 هزار میلیارد تومان است. البته من از آقای سیف خواستم که این آمار را ارائه دهد، ولی ایشان آماری ارائه نداده است، اما طی برآوردی که ما انجام داده‌ایم 15 تا 20 درصد از معوقات بانکی مربوط به حوزه تولید است. یعنی 80 هزار میلیارد تومان مربوط به سفته‌بازی است. چرا که اگر تولید صورت می‌گرفت دوباره به فروش کالا بازمی‌گشت و این فروش کالا تورم را کاهش می‌داد، نه افزایش.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تمام هم و غم دولت در سال گذشته کاهش تورم بود و قرار است از ابتدای امسال بر مبنای مبارزه با رکود و کاهش رکود کار کنیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس در ادامه گفت: درباره معوقاتی که در مورد تولید است و شما تایید می‌کنید که به خاطر نوسان قیمت ارز این مشکل را پیدا کردند، این که دیگر مشکلی ندارد. بلکه براساس قانون مجلس به شما اجازه داده است که اجازه تقسیط معوقات بانکی را ارائه کنید و این به اجازه دولت نیاز دارد.

نعمت‌زاده در پاسخ به لاریجانی گفت: اگر بانکها در اختیار من بود این کار را می‌کردم.

لاریجانی نیز گفت: دولت باید این کار را انجام دهد.

نعمت‌زاده در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه معادن ادامه داد: در ماده 14 قانون معدن صراحتا گفته شده که حقوق دولتی که ما می‌گیریم 65 درصد آن باید برای ایجاد زیربنای معادن بازگردد. ما برای توسعه معادن به ایجاد زیرساخت‌ها و راه نیاز داریم تا کامیون‌هایی که سیمان را حمل و نقل می‌کنند بتوانند راحت‌تر در این زمینه کار کنند.

وی ادامه داد: این سهم 65 درصد دولت در خصوص معادن در سال 91 یک دهم درصد بود و در سال 92 با پیگیری فراوان ما نزدیک به 3 درصد رسید. این حقوق یک معدنکار است. در سال 91 سهم زیرساخت‌ها 350 تا 400 میلیارد بود که ما 500 میلیارد وصول کردیم. این سهم در سال گذشته 700 میلیارد تومان بود، اما 800 میلیارد مصوب مجلس بود. در مقابل اجازه هزینه در سال 92، 17 درصد بود. ما تقاضا می‌کنیم که نمایندگان در این زمینه کمک کنند تا اقتصاد معادن که می‌توانند اقتصاد مقاومتی را کمک کنند، اجرایی کنیم.

وزیر صنعت در خصوص حوزه تجارت وزارت صنعت گفت: ما در مورد تجارت دو کار را آغاز کردیم که یکی در خصوص تجارت داخلی بود؛ 3 میلیون صنف در سراسر کشور وجود دارد که 2 میلیون آن رسمی است و یک میلیون به دلیل عدم تولید شغل مولد دکه‌ای و مغازه‌ای را خریداری کردند و شروع به کاسب‌کاری کردند که خود به خود میزان فروش این دکه‌ها زیاد نیست. لذا برای اینکه خانواده خود را اداره کنند، اقدام به افزایش قیمت کردند؛ ما این نوع مسائل را می‌خواهیم حل کنیم. البته قانون اصنافی که مجلس ارائه کرده است دارای اشکالاتی است و ما مشغول اجرای آن هستیم، اما می‌خواهیم نظرات اصلاحی را با کمک اصناف ارائه دهیم.

نعمت‌زاده در خصوص قانون تجارت تاکید کرد: از مجلس درخواست می‌کنیم که به ما فرصت دهد تا اصلاحیه‌های لازم برای قانون تجارت را ارائه دهیم. نیازی نیست که مجلس قانون جدیدی در این راستا تصویب کند. امروز بحث ماشین‌های الکترونیکی و امضاهای الکترونیکی و IT مطرح شده است؛ مواردی باید به این قانون اضافه شود و نیازی نیست که مجلس 1260 مورد و بند قانون جدید تصویب کند بلکه اگر قانون قبلی با اصلاحات ابلاغ شود بازدارنده تولید خواهد بود.

در ادامه لاریجانی خطاب به وزیر صنعت در خصوص قانون تجارت گفت: این قانون تجارت 7 تا 8 سال براساس لایحه دولت بررسی شد و هم اکنون به صورت اصل هشتاد و پنجی در کمیسیون حقوقی به صورت 100 ماده‌ای درحال بررسی است. شمااگر نظر نهایی دارید موارد خود را به آنجا منتقل کنید تا اصلاحات صورت گیرد. یعنی آمادگی برای این اصلاحات وجود دارد.

نعمت‌زاده در ادامه ضمن تشریح اهداف کمی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت صنعت اظهار داشت: افزایش نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص ملی از 37 به 45 درصد، رسیدن ارزش افزوده صنعت به 12 درصد، افزایش سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات به 45 درصد از اهداف کمی ما محسوب می‌شود.

وی افزود: همچنین رسیدن سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به کل صادرات به 30 درصد، افزایش سرانه صادرات صنعتی و معدنی از 340 میلیارد دلار به 500 میلیارد دلار، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به رقم متوسط سالانه 3 میلیارد دلار و مشارکت‌ برای رساندن رتبه کشور در رقابت‌پذیری جهانی به کمتر از 45 درصد و در مورد فضای کسب و کار که رتبه 152 داشتیم به رتبه 100 و کمتر از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت در اجرای سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

وزیر صنعت در پایان خاطرنشان کرد: آمار جهانی نشان می‌دهد که به ازای هر یک دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی 2 دلار صادرات به وجود آمد. اگر چین در سال 2012 اولین صادرکننده و در سال 2013 به دومین صادر کننده جهان تبدیل شده است، به این دلیل است که بین 70 تا 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب می‌کند که 2 برابر این به صادرات آن اضافه می‌شود. زمان تحقق این اهداف کمی تا پایان 4 ساله این دولت محقق خواهد شد.(تسنیم)