درخواست اقتصاددانان مجلس از رئیس‌جمهور برای بررسی حساب‌های بانکی

به گزارش مهر، در این نامه که به امضای احمدی، جعفر قادری، احمد توکلی، محمد رضاپور ابراهیمی، غلامرضا تاجگردون، بحرینی، رجایی مفتح و غلامرضا مصباحی‌مقدم رسیده، نویسندگان بر لزوم افشای اطلاعات گردش مالی حساب مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای شفافیت مالی تاکید کردند.در بخشی از این نامه آمده است: در ماه‌های اخیر جنابعالی چند بار ضمن صحبت از هدفمند کردن یارانه‌ها، استفاده از حساب بانکی را برای شناخت افراد برخوردار و حذف آنها از فهرست یارانه‌بگیران تخطئه کردید و آن را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندید. در دولت پیشین تلقی نادرستی درباره یارانه را رئیس دولت و برخی از اعضای کابینه آن قدر تکرار کردند تا این باور پیدا شد که یارانه نقدی حق همه آحاد ملت است و حالا دولت جنابعالی و کشور برای تنظیم امر یارانه دچار مشکل شده‌اید.این نامه افزود: حال بررسی حساب بانکی برای مقاصد مالیاتی را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندن و تکرار آن، همان نگرانی را برای برخی دلسوزان مردم و کشور به وجود آورده است. استفاده از تمام اطلاعات ممکن به‌ویژه گردش مالی حساب بانکی افراد، برای مراجع ذی‌صلاح، برای گذاردن بار مالیات بر گرده ثروتمندان و انتقال یارانه‌ها به مردم واقعا مستضعف امری حیاتی است.

نویسندگان نامه تصریح کردند: در این صورت، حریم خصوصی شمردن این قلمرو (که با پشتیبانی زراندوزان حرامخوار به آن دامن زده می‌شود) برای دولت، این بیم را پدید می‌آورد که این تلقی باور شود و دولت خود شما و دولت‌های بعدی را در نجات کشور از چنبره فساد و پولشویی و آزاد ساختن از شر اقتصاد نقتی، با شکست مواجه سازد.

این نامه افزود: از نظر دین مبین اسلام وقتی دستور خذمن اموالهم صدقه، از اموال آنان مالیات بستان یا حکم و فی‌اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، در اموال ثروتمندان حق مشخصی برای مردم فقیر و محروم وجود داد، صادر می‌شود؛ بدیهی است که باید اموال و دارایی‌های مردم توانمند بر حکومت آشکار و مشخص باشد تا بتوان بخش و سهمی ازاموال را از آنان ستاند.

در عین حال باید محرومان هم قابل تشخیص باشند که سهمی که متعلق به آنان است به دستشان رسانده شود. در نتیجه شارع مقدس، نه ارزیابی حکومت از میزان اموال و درآمد ثروتمندان را جزو حریم خصوصی شمرده، نه تشخیص فقیر و محروم را ناممکن تلقی فرموده است.

نویسندگان این نامه خطاب به رئیس‌جمهور نوشتند: اگر برداشت محرمانه بودن حساب‌های بانکی را بپذیریم، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه آن مصوب 1388 هیأت وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسئولان ذی‌ربط اجرایی (نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات‌های مستقیم که هم‌اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب آن است، اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟