ابهاماتی که باید از اجرای فاز دوم زدوده شود

یک بام دو هوا بودن قیمت ها تا اجرای فاز دوم هدفمندی با وجود نظرات دولت مبنی افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم ،باعث شده که برخی از فرصت طلبان اقتصادی نیز از این آب گل آلود استفاده کنند و با توزیع نکردن اجناس خود در بازار فروش، منتظر زنگ اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باشند.

اگر سری به فرشوگاه‌های زنجیره‌ای و برخی مغازه‌های زده باشید دیده‌اید که کالاها در قفسه‌ها اب رفته است.

حال پس از گذشت یکماه از سال 93 و زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها که دولت درگیر ثبت نام از اقشار نیازمند برای دریافت یارانه نقدی است، دستگاه اجرایی دور نمای روشنی از اجرای این مرحله از قانون در اختیارکسی قرار نداده بطوری که قانون گذاران مجلس که خود نقش اصلی در تصویب چنین تصمیمی داشتند با ابهام در این زمینه مواجه‌ اند.

در شرایطی که دولت در زمینه گران کردن تعرفه‌ها با چراغ خاموش عمل می‌کند و مجلس انتظار دارد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت کامل اجرا شود، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس از دولت خواسته تا گزارشی از نحوه اجرای این قانون دراختیار نمایندگان قرار دهد و در عین حال زمینه اطلاع‌رسانی در زمینه چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را فراهم کند تا سردر گمی و بازار شایعات قوت نگیرد.

حال که هشتمین روز از ثبت نام یارانه ها برای آنها که استحقاق دریافت یارانه را دارند آغاز شده، هنوز مسئولان دولتی ملاک مشخصی برای اینکه چه کسانی، با چه ملاکی شامل دریافت یارانه نقدی شده و چه کسانی طبق کدام ملاک، واجد شرایط نیستند ارائه نکردند و تنها نکته ای که فعلا از اهمیت برخوردار شده این است که دولت از مردم خواسته بصورت داوطبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سیلمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه ابهامات موجود در مورد نحوه اجرای فاز دوم بی اعتمادی نسبت به دولت را به دنبال دارد به جام جم آنلاین گفت:از الزماتی که دولت باید در اجرای فاز دوم رعایت می کرد ارائه اطلاعات شفاف،نحوه عمکرد،میزان درآمد برای کسب یارانه و میزان تاثیرات فاز دوم در رشد اقتصادی و کاهش تورمی است.

وی افزود:دولت باید اطلاعات خود را بصورت شفاف ارائه می کرد که متأسفانه در این بخش ابهامات زیادی دارد و سردر گمی برای فعالین در حوزه اقتصادی و یا مردمی که قرار است یارانه دریافت کنند بوجود آورده و همین امر منجر به آن خواهد شد که نسبت به دولت نیز بی اعتمادی ایجاد شود.

جلیلی با تأکید بر اینکه از دولت می خواهد با مردم صادقانه و شفاف برخورد کند گفت: بحث افزایش قیمت حامل های انرژی باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و به اطلاع مردم رسانده شود تا بدانند که باید از دولت یارانه بگیرند یا نه.

وی در پاسخ به اینکه مجلس دست دولت را در اجرای قانون هدفمندی باز گذاشته افزود: مجلس به دولت برای تعیین نرخ حامل های انرژی اجازه داده، اما مجلس نگفته که ابهام در این بخش را مدیریت نکند و به شفاف سازی نپردازد.

جلیلی افزود:وقتی مردم در خرداد ماه پای صندوق رای به دولت اطمینان کردند آیا پسندیده نیست که دولت نیز به مردم اطمینان کند؟

وی گفت:نکته دیگر این است که اگر کشورها مدلی را برای پرداخت یارانه در نظر گرفتند آیا در کشور ما باید این الگو باشد یا اینکه یک مدل بومی باید رعایت شود؟

نماینده مسجد سلیمان در ادامه با بیان اینکه کسانی که از دریافت یارانه انصراف می دهند انتظار دارند منابع حاصل از صرفه جویی یارانه صرف بهبود معیشت بقیه اقشار جامعه شود تأکید کرد:این قشر نمی خواهد که پول آنها صرف هزینه های جاری دولت و حقوق و دستمزد شود و یا هزینه ساختمان، پشتیبانی و یاصدور کارت ها ی بی‌ خود شود.

وی گفت :لذا صرفه جویی در منابع به این معنا نیست که هر جور دولت صلاح می داند آنرا هزینه کند و باید براساس قانون منابع هدفمندی هزینه شود.

مسعود میر کاظمی رئیس کمیسیون انرژی و نماینده تهران نیز با اشاره به اینکه هنوز اطلاعی از نحوه اجرای قانون هدفمندی نیست گفت:اگر تصمیمات غیر کارشناسی باشد مجلس به این امر ورود پیدا خواهد کرد اما آنچه تا الان اتفاق افتاده بی اطلاعی از عملکرد دولت در این زمینه است.

وی افزود: تنها دولت تأکید کرده که تا نداند چه تعداد،در گرفتن یارانه ثبت نام می کنند نمی توانیم شیب افزایش قیمت ها را مشخص کنیم.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده شیراز نیز گفت:ما منتظر عملکرد دولت در نحوه افزایش حامل های انرژی هستیم و تا این لحظه اطلاعاتی به نمایندگان در این زمینه داده نشده است.

وی در ادامه به نحوه ثبت نام دولت از مردم برای دریافت یارانه اشاره کرد و افزود: پرکردن این پرسشنامه ها توجیه پذیر نیست چون پرسشنامه به گونه‌ای است که از مردم تعهد می گیرد زمانی که ثبت نام کردند دیگر نمی توانند در آینده وام بگیرند که این رفتار توجیه پذیر نیست.

فاطمه امیری-خبرنگار جام جم آنلاین