رشد اقتصادی از طریق بهره وری امکان پذیر است

سیدمحمد خاتمی ، رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با اجرای برنامه های بهره وری ، ایران گامهای جدیدی به سوی رشد مستمر و توسعه پایدار برخواهد داشت.

کد خبر: ۶۵۹۹۰

رئیس جمهور دیروز در سخنانی در ششمین کنگره ملی بهره وری ایران ، اظهار کرد: رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهاست.
خاتمی تاکید کرد: سیاست ها و تکلیف های مشخصی که در قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص بهره وری مشخص شده است ، مسوولیت سنگینی را برای دستگاه های اجرایی و مجموعه کل نظام تعیین کرده است که در صورت انجام آنها، کشور به سوی رشد مستمر و توسعه پایدار، گامهای جدیدی برخواهد داشت و عموم مردم نیز از منافع آن بهره خواهند برد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در وجه اقتصادی ، تعیین اهداف کمی در سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه به رشد سریع و مستمر اقتصادی به همراه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری برمی گردد.
نرخ بیکاری در سند چشم انداز در دوره 1384تا 1394به میزان 7درصد هدف گذاری شده است ، رسیدن به این نرخ مستلزم ایجاد اشتغال با متوسط رشد سالانه 4درصد و رشد اقتصادی با متوسط سالانه 6/8 درصد طی این دوره است.
در این جهت مقرر شده است که نرخ بیکاری در برنامه چهارم توسعه (1384 تا 1388) به 4/8 درصد کاهش یابد و لازمه این امر، رشد اشتغال با میانگین سالانه 3/4 درصد و رشد اقتصادی با میانگین سالانه 8درصد است.
به گزارش ایرنا، وی با بیان این که دستیابی به این اهداف در گرو ارتقای بهره وری است ، به طوری که بهره وری کل عوامل با متوسط رشد سالانه 5/2 درصد، حدود 3/31درصد از رشد اقتصادی را تامین خواهد کرد، ادامه داد: آنچه بر ضرورت ارتقای بهره وری به میزان اشاره شده می افزاید، محدود بودن عوامل تولید و لزوم استفاده بهینه از عوامل تولید است که حرکت از اقتصاد نهاده محور را به سوی اقتصاد بهره ور محور ضروری می سازد و بر جلوگیری از نوسان های تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مستمر و توسعه پایدار تاکید دارد.
رئیس جمهور، خواست و عزم ملی برای استفاده بهینه از همه منابع توسعه ای ، ارتقای سطح قابلیت ها و توانمندی های مورد نیاز برای ایجاد و تداوم این برنامه و فراهم آوردن زمینه های قانونی برای پیشبرد آن را این 3عنصر معرفی کرد.
رئیس جمهور افزود: هدف گذاری جسورانه ارتقای بهره وری در برنامه چهارم توسعه به میزان 3/31 درصد از کل رشد اقتصادی کشور، در شرایطی صورت گرفته است که بسیاری از کشورهای موفق در امر بهره وری ، به این هدف طی سالیانی بسیار طولانی دست یافته اند.
برای نمونه در کشور مالزی این سهم طی دوره زمانی 1971تا 1990به میزان 13درصد بوده و ارتقای آن به عدد 25درصد طی دوره ای 10ساله یعنی از 1990تا 2000میسر شده است.