رویکردی به تاسیس مراکز کنترل ازدواج زوجهای بی تناسب بذر طلاق می کارند

تردیدی نیست که در شرایط فعلی اکثر اختلافات زناشویی متاثر از تنگناهای مالی است که در نتیجه گسترش بیکاری از یکسو و تورم از سوی دیگر گریبانگیر اغلب خانواده ها گردیده و بگومگوهای ناشی از این پدیده را شدت بخشیده است.این ناهنجاریها سبب شده که اکثر دختران دم بخت بدون در نظر گرفتن تناسبهای لازم فردی و اجتماعی همسر آینده خویش ، به ازدواجهایی تن در دهند که کوچکترین روزنه امیدی به تداوم آن وجود ندارد و پسران جوان نیز درجستجوی آرامش و رهایی از فقر و تشنجات خانوادگی محیط خانه را ترک کرده ، خود را به امواج سهمگین حوادث امروز و پرابهام و فساد آلود بسپارند.با آنکه در سالهای اخیر میزان ازدواج در مقایسه با نرخ رشد جمعیت ، افزایش قابل توجهی نداشته ؛ متاسفانه میزان طلاق با افزایش نگران کننده ده درصدی روبه رو بوده است و اگر به خاطر آوریم که هر طلاق به معنای گسیختن تار و پود کانون یک خانواده ، پیوستن یک زن به جمع بیوه زنان کشور و رها شدن کودک یا کودکانی بی سروسامان در جامعه ای بدون امنیت اجتماعی است ، عمق فاجعه را بیشتر درک خواهیم کرد، بدیهی است که بخش عمده ای از تاوان سنگین این ضایعه اجتماعی به جامعه تحمیل می شود و آثار آن بصورت مفاسد گوناگون اجتماعی ظاهر می شود آمار نشان می دهد که بیش از نیمی از طلاقها در سالها و حتی ماههای اول ازدواج صورت می گیرد و این نکته بیانگر این واقعیت تلخ است که هیچیک از زوجین قبل از پیوند زناشویی شناخت کافی از خصوصیات و نقاط ضعف و قوت فردی ، خانوادگی و اجتماعی یکدیگر ندارند و والدین نیز در آگاهی دادن به فرزندان خود نمی توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.باید توجه داشت که قسمت اعظم آسیبهای اجتماعی طلاق متوجه زنان مطلقه می شود و مردان در مقایسه با زنان آسیب پذیری کمتری دارند و این هشداری به دختران دم بخت است که در تصمیم گیری راجع به ازدواج آشیانه بر آب نسازند و بدون تعمق تن به ازدواج با پسرانی ندهند که با چرب زبانی زندگی شیرین و آینده درخشانی را در ذهن آنان تصویر می نمایند در حالی که هرگز شایستگی احراز عنوان شوهر و لیاقت مدیریت یک خانواده را ندارند. در غیر این صورت اندکی پس از ازدواج زندگی چهره زشت خود را آشکار می سازد و ناکامیهای تلخ یکی پس از دیگری بروز کرده امان را از آنان خواهد برید. بطوری که راهی جز راه دادگاه خانواده پیش رو نخواهند داشت و اگر کودک یا کودکانی هم حاصل این ازدواج ناموفق باشند، این مصائب صد چندان خواهد شد. برای پیشگیری از بروز این ضایعه های اجتماعی و یا لااقل کاهش آن باید تدبیری اندیشید. همانطور که برای گسیختن پیوند زندگی مشترک ارائه نظر دو داور از طرف زوجین الزامی است چه خوب است برای پیوند خوردن زندگی مشترک نیز داوطلبان ازدواج قانونا ملزم باشند علاوه بر گواهی عدم اعتیاد و گواهی بلامانع بودن از نظر گروه خون گواهی دیگری بنام "گواهی تناسب شرایط ازدواج " که از طرف مراکز معین صادر خواهد شد به سر دفتران ازدواج ارائه دهند و در راستای تحقق این امر مراکزی جهت تشخیص صلاحیتهای فردی ، خانوادگی و اجتماعی داوطلبان ازدواج متشکل از دو نفر متخصص علوم اجتماعی و یکنفر روانشناس تاسیس گردد و با دریافت حق الزحمه کارشناسی ، با دقت شرایط داوطلبان ازدواج را مورد بررسی قرار دهند و موارد تناسب و عدم تناسب آنها را در ابعاد مختلف مشخص و در کارت مخصوصی که توسط کارشناسان مربوطه تهیه خواهد شد ثبت نمایند و درجه ریسک ازدواج را کتبا به طرفین ابلاغ کنند.بدیهی است اگر علی رغم هشدار این مراکز با هم طرفین بر ازدواج اصرار ورزند صاحبان دفاتر ازدواج ، ضمن تفهیم مخاطرات احتمالی به آنان و دریافت امضاء مجاز به انجام ازدواج خواهند بود، بدین ترتیب ناآگاهیها و ناشناخته های قبل از ازدواج به آگاهیها و شناخت تبدیل می شود و درجه ریسک ازدواج به شدت تنزل خواهد یافت و بی شک هنگامی که ازدواج بر اساس شناخت قبلی بدون فریب و با دید باز صورت پذیرد گر چه بعضی تناسبهای لازم در طرفین وجود نداشته باشد احتمال تداوم زندگی مشترک به مراتب بیشتر خواهد بود؛ زیرا ریسک آن را قبلا با میل خود و آزادانه پذیرفته اند، لذا سعی خواهند کرد به خاطر حفظ مناعت خویش با مشقات و سختی های زندگی سازگاری نموده و تن به طلاق ندهند، اما اگر واقعیت ها بعد از ازدواج ظاهر شوند مقاومت زوجین در پذیرش آن واقعیتها بسیار ضعیف می گردد و انگیزه طلاق در آنها تقویت خواهد شد اگر این پیشنهاد به کرسی عمل بنشیند می توان امیدوار بود که بخش مهمی از آسیبهای اجتماعی ناشی از طلاق کاهش یابد به خاطر داشته باشیم که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.