زندان و جریمه نقدی، مجازات اهانت به نخست وزیر ترکیه

به گزارش منابع خبری ترکیه، دیوان عالی قضایی این کشور در رسیدگی به اعتراض فردی که به اتهام اهانت به رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه به یک سال مجازات زندان محکوم شده بود، حکم دادگاه بدوی را تائید کرد. براساس این گزارش، دادگاه شهر کرک قلعه پیش از این فردی را که در جریان نزاع بدون نام بردن به رئیس‌جمهور و نخست وزیر ترکیه فحاشی کرده بود به 11 ماه و 20 روز زندان و پرداخت 7000 لیر جریمه نقدی معادل 3200 دلار محکوم کرده بود. وکلای مدافع این فرد با مراجعه به دیوان عالی قضایی خواستار تجدیدنظر در حکم دادگاه بدوی شدند؛ ولی دیوان عالی قضایی با تائید حکم دادگاه در واقع نشان داد که فحاشی به مسئولان دولتی جرم محسوب شده و تاوان سنگینی دارد.

در یک خبر دیگر مربوط به ترکیه اعلام شد سازمان کل حسابرسی این کشور با انتشار گزارشی دولت آنکارا را به مسدود کردن راه‌های نظارت مالی این سازمان در موسسات و نهادهای دولتی متهم کرده است. براساس این گزارش، موسسات دولتی در ترکیه تغییرات ساختاری در تقدیم گزارش‌های مالی خود به سازمان کل حسابرسی را انجام نداده‌اند و این وضع امکان نظارت مالی برای موسسات دولتی را از بین برده است. طبق عرف مرسوم در تدوین بودجه مالی ترکیه، گزارش‌های سازمان کل حسابرسی کشور نیز همه ساله در بررسی بودجه‌های درخواستی برای سازمان‌ها و موسسات دولتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اما در سال‌جاری برای نخستین بار دولت آنکارا از ارائه گزارش‌های سازمان حسابرسی ترکیه در مورد سازمان‌ها و موسسات دولتی ترکیه در جریان بررسی بودجه ممانعت به عمل آورد.

این مساله با انتقاد شدید نمایندگان مخالف روبه‌رو شده است و به گفته آنان دولت آنکارا با ممانعت از ارائه گزارش‌های سازمان حسابرسی در مجلس ، قصد سرپوش گذاشتن به موارد مختلف خلاف قانون در موسسات و نهادهای دولتی را دارد.